اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﲔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺠﻨﺢ إﻟﻰ اﳍﺪوء واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ٣٤ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ ٧١٠٢... وﺗﺪٍن ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
أﻛــــــﺪ ﻧــــﺎﺋــــﺐ وزﻳــــــــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻲ ﺗـــﺸـــﻴـــﺎن ﻛــــﻪ ﻣــﻴــﻨــﻎ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أﺻــﺒــﺤــﺖ »أﻛــﺜــﺮ ﻋــﻘــﻼﻧــﻴــﺔ« ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم، وذﻟـــــــﻚ ﺑـــﻔـــﻀـــﻞ اﻟــــﺨــــﻄــــﻮات اﻟــﺘــﻲ اﺗـﺨـﺬﺗـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح أي ﺗـــﺤـــﺮك »ﻏـــﻴـــﺮ ﻋـــﻘـــﻼﻧـــﻲ« ﻟــﻬــﺎ، ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻼﺣـﻈـﺔ اﻟــﺘــﺴــﺎرع اﳌـﺤـﻤـﻮم ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟـــــــﻰ ﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺎت ﺑـــﻌـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ، ﻣــﺜــﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﻮد إﻻ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌـﺴـﺆول اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻣﺨﺎوف ﺣﻮل ﺗﻔﺸﻲ ﻇــﺎﻫــﺮة »ﺗــﻮﺣــﺶ« اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ وﻏــــﺰوﻫــــﺎ ﻟــﻠــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدات، وﻋـــــﻠـــــﻰ رأﺳــــﻬــــﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋـﻦ »ﺗﺼﺪﻳﻬﺎ« ﻟـﻌـﺪد ﻣـﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وأﻇــــــــﻬــــــــﺮت أرﻗـــــــــــــﺎم رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﺻــــــــــــﺎدرة ﻋــــــﻦ وزارة اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻗﺎم ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﺻﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻓــﻲ ١٦٩٧ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓﻲ ٤٦١ دوﻟــﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ، ﻟﻴﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج إﻟـﻰ ١١٫٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ١٫٤٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳـــﻨـــﻮي، وﺣــﻘــﻘــﺖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج ﻧــﻤــﻮا ﻣــﻄــﺮدا ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪى ﻋﺸﺮة أﻋــﻮام ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﻛـﺪت اﻟﻮزارة ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﺳـــﻮف ﺗــﺴــﺘــﻮرد اﻟـﺼـﲔ ﺳﻠﻌﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻴﺮاد ﺳﻠﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ واﺳﺘﺜﻤﺎر ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗـــــــﺎل ﺗـــﺸـــﻴـــﺎن، ﻓــــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ، إن اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة ﻓـــﻲ اﻟــﺨــﺎرج ﺑـﻠـﻐـﺖ ١٫١٣٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــــﻮان )ﻧـﺤـﻮ ٤٫٩٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ( ﻓﻲ اﻟــﺴــﺘــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺠﺎري، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓــﻲ اﻟــﺪول واﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎدرة »اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ« ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.
وأﺿﺎف ﺗﺸﻴﺎن، أن اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻋــــــﻄــــــﺖ اﳌـــــــﺰﻳـــــــﺪ ﻣـــــــﻦ اﻻﻫـــــﺘـــــﻤـــــﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌــﺎدﻳــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج ﻛـــﺎن أﻗـﻞ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ. وأﺷـــــﺎد ﺑــﺎﻟــﺴــﻼﺳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪﻣﺞ واﻟﺸﺮاء، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻗــــﺪات اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﺳــﺠــﻠــﺖ ٢٫٢٦٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮان ﻓﻲ دورة رأس اﳌـﺎل ﺧـﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻌـﺎم، ﺑـﺰﻳـﺎدة ٢٫٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋـﻤـﻠـﺖ ﻣـﻨـﺬ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋـــﺎم ٦١٠٢ ﻣﻊ اﻹدارات اﻷﺧـــــــﺮى اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﻫــﻴــﻜــﻞ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ وﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻧــﻈــﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻀﺒﻄﻬﺎ.
وﺷـــﻬـــﺪت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻓـﻲ اﻟــﺨــﺎرج ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻘــﺎرات واﻟــﻔــﻨــﺎدق واﻟــﺴــﻴــﻨــﻤــﺎ واﻟــﺘــﺮﻓــﻴــﻪ واﻟـــﻨـــﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء ﺷﻴﻨﺨﻮا اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺳﻤﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮزارة.
وﺑﺤﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ، اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة ﻓـــﻲ اﻟــﺨــﺎرج ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳــﻨــﻮي إﻟــــﻰ ٦٫٣١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﺑﺰﻳﺎدة ٥٫٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷـﻬـﺮي، وﻫــﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺒﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻓــــﻲ وﻗــــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺗـﻮﻗـﻌـﺖ »ﻣــﺎﻛــﻴــﻨــﺰي آﻧـﺪ ﻛـــﻮﻣـــﺒـــﺎﻧـــﻲ« اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرﻳـــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻮام اﻟﻌﺸﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣـﺒـﺎدرة اﻟـﺤـﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻟﺘﻀﺦ ﺑﺬﻟﻚ اﻟـــﺤـــﻴـــﻮﻳـــﺔ واﻷﻣــــــــــﻞ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻌـــﻮﳌـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺪﻓﻊ اﳌﺒﺎدرة ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺼﲔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃـﻮل اﳌـﺒـﺎدرة ﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎرة ﺣـﺮة وإﺑـﺮام اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر؛ ﻣــﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــــﻮاءﻣــــــﺔ ورﺑــــــــﻂ اﳌـــــﺒـــــﺎدرة اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻣـــﻊ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــــــــﺪول ﺑــﻐــﻴــﺔ ﻧــﻘــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﳌﻲ ﻛﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ أﻣﺲ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣـﺆﺷـﺮ ﻣـﺪﻳـﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ٤٫١٥ ﻧﻘﻄﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻗﺮاء ة اﳌﺆﺷﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻄﺎع، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺸﻴﺮ ﻗﺮاء ة اﳌﺆﺷﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺸﺎط. وﻛﺎن اﳌﺤﻠﻠﻮن ﻳــﺘــﻮﻗــﻌــﻮن ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﳌـــﺆﺷـــﺮ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ إﻟﻰ ٥٫١٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ، ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ٧٫١٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ. وأﺷﺎر ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﻣـــﻦ ٩٫٤٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺧـــﻼل ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، إﻟـــﻰ ٥٫٤٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ.
ﻟـﻜـﻦ رﻏــﻢ ذﻟــﻚ اﻟـﺘـﺒـﺎﻃـﺆ ﻳﻈﻞ ﻣــــﻴــــﺰان اﻟــــــﺼــــــﺎدرات واﻟـــــــــــﻮاردات اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻗــﻮة ﻛــﺒــﺮى ﺗﺪﻋﻢ ﺛــﺒــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ، رﻏــﻢ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺸـــﻜـــﻮك واﳌـــــﺨـــــﺎوف. إذ ﺳــﺠــﻠــﺖ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات واﻟـــــــــﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﻧــﻤــﻮا ﺗـﺨـﻄـﻰ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺎ أﻇــﻬــﺮت أرﻗــــﺎم رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻧﺸﺮت ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ زﺧﻢ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻣـــﻦ ﻋـــــﺎم ٧١٠٢ ﻣــــﻊ ﻓــــــﺮض ﺑـــﻜـــﲔ ﺿــــﻮاﺑــــﻂ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗﺘﺮاض وﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺷﻜﻼ ﻋﺎﻣﻠﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات.
وﻗﺎل ﻳﺎﻧﻎ ﺗﺸﺎو، ﻛﺒﻴﺮ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻧـــــــﻮﻣـــــــﻮرا«، ﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﻗـﺒـﻞ ﻧـﺤـﻮ أﺳـﺒـﻮﻋـﲔ: »ﻻ ﻧــــــــﺰال ﻧـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ ﻧــﻤــﻮ اﻟــــﺼــــﺎدرات ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ٧١٠٢ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻴﻮان ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎل اﻷﻣﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮم ﺣـﻮل اﻟﻄﻠﺐ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ«. وﻳـﺘـﺎﺑـﻊ ﻳــﺎﻧــﻎ ﺗﺸﺎو أن اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎرات »ﺗــﺆدي إﻟــﻰ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻗـــﺪ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺜﻘﻠﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات«.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٩٥٫٦٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أي ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٫١١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺎ أﻋـﻠـﻨـﺖ إدارة اﻟــﺠــﻤــﺎرك، وﻫـﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﻔﻮق ﻣﺴﺘﻮى ٩٫٨ اﻟﺬي ﺗﻮﻗﻌﻪ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«.
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻮاردات ٣٨٫٣٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳـﻔـﻮق اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟـــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻧــﻤــﻮ ﻳـﺒـﻠـﻎ ٥٫٤١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﺎ رﻓــﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ ٦٧٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻳــﻘــﻮل اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــــﻲ »ﻛـــﺎﺑـــﻴـــﺘـــﺎل إﻳــﻜــﻮﻧــﻮﻣــﻴــﻜــﺲ« ﺟـﻮﻟـﻴـﺎن إﻳـﻔـﺎﻧـﺰ ﺑـﺮﻳـﺘـﺸـﺎرد: »ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﺼﺎدرات اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﻮﺗـــﻬـــﺎ؛ ﻧـﺸـﻜـﻚ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺪرة ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟــﻠــﻮاردات ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺟﺮاء ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺪد«.
وﺗـــﺴـــﻌـــﻰ اﻟــــﺼــــﲔ إﻟــــــﻰ ﻛــﺒــﺢ ﺟﻤﺎح اﳌـﺼـﺎرف ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﺗـــﻨـــﻄـــﻮي ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ووﺿــــﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات، ﺣﻴﺚ إن ارﺗــﻔــﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳـﻌـﺰز اﳌــﺨــﺎوف ﻣــﻦ ﺣـﺼـﻮل أزﻣــﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ.