اﻟﻌﺮاق: ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺜﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة
أﺛﺎر ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ، أول ﻣــــﻦ أﻣــــــﺲ، ﻋـﻠـﻰ ١٢ ﻣــﻦ أﺻـــﻞ ٣٥ ﻣـــﺎدة ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻗــﻀــﻴــﺔ واﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت، ﻏـﻀـﺐ وﻧﻘﻤﺔ اﻟﻜﺘﻞ واﻷﺣﺰاب اﻟﺼﻐﻴﺮة، اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗــﺤــﻈــﻰ ﺑــﻨــﺴــﺐ ﺗـﻤـﺜـﻴـﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻻﺗـــﺤـــﺎدي وﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻳــﺮى اﻟﻨﺎﻗﻤﻮن أن اﻟﻔﻘﺮات اﳌـــــﺼـــــﻮت ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺗــﺘــﻴــﺢ ﻟـﻠـﻜـﺘـﻞ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺣﺮﻣﺎن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌــﻘــﺎﻋــﺪ، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟــﺪاﻋــﻤــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﺧﺼﻮﺻﴼ »اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻧـﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ، أن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑـﺼـﻴـﻐـﺘـﻪ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات داﺧـــــــﻞ اﳌـــﺠـــﺎﻟـــﺲ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻜﺘﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ.
وﻳﺘﻄﺎﺑﻖ دﻋﻢ »اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن« ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن وﺗــﺼــﻮﻳــﺖ أﻋـــــﻀـــــﺎﺋـــــﻪ ﻋــــﻠــــﻴــــﻪ ﻓـــــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب، ﻣـــــﻊ دﻋـــــــــــﺎوى زﻋــﻴــﻤــﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺑﺸﺄن ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ »أﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«، ﺣـﻴـﺚ درج اﳌـــﺎﻟـــﻜـــﻲ ﻷﺷـــﻬـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﺮوﻳـــﺞ ﻟﻬﺬا اﳌﻔﻬﻮم، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـــﺆﻟـــﻔـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــﺎس اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ »ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻗــــﻮﻳــــﺔ«، ﺧــﻼﻓــﴼ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت »اﻟـﻀـﻌـﻴـﻔـﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ وﻓـﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ٣٠٠٢.
وﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺷﻂ واﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ »اﻟـﺤـﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ« ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺤﻠﻔﻲ: »ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت ﻣـــﺠـــﺎﻟـــﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﻲ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻋﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺟﺮى اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــــــﺪد ﻣـــــﻦ ﻓــــﻘــــﺮاﺗــــﻪ ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻳـﻜـﻮن ﻣﻼﺋﻤﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺎﻣـﻞ ﻟﻜﺘﻞ اﳌﺘﻨﻔﺬﻳﻦ«. ورأى أن ﻫــﺬا »دﻟﻴﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺸﺒﺜﻬﻢ ﺑـﻜـﺮاﺳـﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺑﴼ ﻟﻺﺛﺮاء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺎل اﻟﻌﺎم«.
وأﻃـﻠـﻖ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻓـﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ وﺳــﻤــﴼ ﺗــﺤــﺖ اﺳــــﻢ »ﻻ ﺗـــﺴـــﺮق ﺻــﻮﺗــﻲ« اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﻲ. وﺗـــﺸـــﻴـــﺮ أوﺳـــــــﺎط ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ، إﻟــﻰ أن ﻛــﺘــﻞ »اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﻜــﺮدﺳــﺘــﺎﻧــﻲ« و»اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ إﻳﺎد ﻋﻼوي، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻛﺘﻠﺔ »ﺗـﻴـﺎر اﻟﺤﻜﻤﺔ« اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻋـﻤـﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ، ﺻــﻮﺗــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﻘــﺮات اﻟــــــ١٢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻛﺘﻠﺔ »اﻷﺣــﺮار« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ رﻏﺒﺔ زﻋﻴﻤﻬﺎ اﻟﻄﺎﻣﺢ إﻟﻰ إﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺔ أﻛــﺒــﺮ ﻟــﻠــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة، وﻣـﻨـﻬـﺎ ﺣﻠﻔﺎؤه اﻟﺠﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺪﻧﻲ وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
ﻏﻴﺮ أن ﻛﺘﻠﺔ »اﻷﺣﺮار« ﻋﺎدت وﻋــﻘــﺪت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﺆﺗﻤﺮﴽ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ »ﻣﻔﺎﺟﺄﺗﻬﺎ« ﺑـــــﻤـــــﻮﺿـــــﻮع اﻟـــــﺘـــــﺼـــــﻮﻳـــــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻧــﻔــﺖ ﺗـﺼـﻮﻳـﺘـﻬـﺎ ﻟــﻪ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺧﻼل اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻣــﺲ: »اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣـﻦ ﻧــﺪاء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺻﻼح، وﻻ ﺳـــــﻴـــــﻤـــــﺎ إﺻــــــــــــــﻼح اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟــــﺬي ﺣــﺼــﻞ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
واﻋــــــــﺘــــــــﺒــــــــﺮت أن »ﻗـــــــﺎﻧـــــــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﺟﺮى اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺰز اﺳﺘﺌﺜﺎر اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑــﺎﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، وﻳــﻤــﻨــﻊ ﻛـــﻞ ﺧــﻴــﺎرات اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻣــﻦ ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ أي ﻣـــﺸـــﺮوع إﺻـــﻼﺣـــﻲ«. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ: »ﻧـــﺤـــﻦ ﻣــــﻦ ﻣــﻨــﻄــﻠــﻖ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟــــﺸــــﺮﻋــــﻴــــﺔ واﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ ﻗـــﺪﻣـــﻨـــﺎ ﻣـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﴼ ﺑــــﺨــــﺼــــﻮص ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻳــﻀــﻤــﻦ اﻟــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟـــﻄـــﻤـــﻮﺣـــﺎت اﻟـــﺸـــﺎرع اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ وﺗـﻄـﻠـﻌـﺎﺗـﻪ، وﻧــﺄﻣــﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﺗﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ؛ ﻷن ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﻦ إﺻﻼح اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
وﻳــــﻈــــﻬــــﺮ ﺗــــــﺠــــــﺎوز ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻟـــــ٢٣ ﻣــــﺎدة ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﺠﻢ اﻟـﺨـﻼﻓـﺎت ﺑـﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻏـــﺎﻟـــﺒـــﻴـــﺔ ﻣـــــــﻮاد اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن. وأﺷــــــﺎر رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺠﺒﻮري ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺾ ﻣـــﻮاد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، إﻟـﻰ أن اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﺗـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣـﻘـﺒـﻮﻟـﺔ ﻣﻦ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ، ﺑـــﺸـــﺄن اﳌـــــــﺎدة ٧٣ ﻣـﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻔـﻂ، وﻳـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟـﻜـﺮد ﺑـﻀـﻤـﻬـﺎ إﻟــــﻰ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن. وﻟﻔﺖ اﻟﺠﺒﻮري إﻟﻰ أن »اﻟﺤﻮارات ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺴﻢ اﻟــﺘــﺒــﺎﻳــﻦ ﻓـــﻲ اﻵراء، ﺑـﺨـﺼـﻮص اﳌﺎدة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺮﻛﻮك«.
وﺗــﻘــﺘــﺮح اﳌــــﺎدة ٧٣ اﳌــﺘــﻨــﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻷﻛﺮاد واﻟﻌﺮب ﻣﺮاﻋﺎة ﺛﻼث ﻓﻘﺮات ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷوﻟﻰ ﺑـــ»ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ وﺗــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت واﻟـــــﺴـــــﺠـــــﻼت ﻛــــــﺎﻓــــــﺔ، اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ« واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ»ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ«. وﺗـــﻘـــﻮل اﻟــﻔــﻘــﺮة اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ: »ﻳـﺒـﻘـﻰ وﺿـــﻊ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻛــﺮﻛــﻮك ﻋـﻠـﻰ ﻣﺎ ﻫـــﻮ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ، إﻟــــﻰ ﺣـــﲔ ﺑﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ«، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ إدارﻳﴼ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﻜﺮد.
واﻧــﺘــﺨــﺐ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻛــــــﺮﻛــــــﻮك اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ ﻋـــــــﺎم ٥٠٠٢، ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ ﻣــــﻊ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎب أﻋـــــــﻀـــــــﺎء اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، وﻟـــــﻢ ﺗـــﺠـــﺮ ﺑـــﻌـــﺪ ذﻟـــﻚ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻻﺧـــﺘـــﻼف ﺑﲔ اﻟﻜﺮد واﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة ٠٤١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻊ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻜﺮدي أﻣﲔ ﺑﻜﺮ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻــﺎدر ﻋـﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ، إن »اﳌـــﺎدة ٧٣ ﻣـــﻦ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻫـــﻲ ﻣـــﺎدة دﺧﻴﻠﺔ وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻤﺸﻜﻼت ﻋﺪة، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺣـﺘـﻰ اﻟـﻠـﺤـﻈـﺔ، وﺧﻠﻘﺖ ﻋﺪة ﻣﺸﻜﻼت«.