ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﺪام ﻣﻨﻔﺬي اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻧﺎﻓﺎ ﺑﻮﻛﻴﺮ، ﻣـــﻦ ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻴــﻜــﻮد اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﻓﻲ إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ، أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻌــﺪ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺳــﺘــﻄــﺮﺣــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻃــﺎوﻟــﺔ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ، ﺑــﺘــﺄﻳــﻴــﺪ ﻣـــﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء، ﺑــﻨــﻴــﺎﻣــﲔ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ، ﻳـــﺘـــﻢ ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﻪ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت وﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــــــــــــﺎب، »ﺑـــﺤـــﻴـــﺚ ﻳــﺴــﻤــﺤــﺎن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن أﻋﻤﺎﻻ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻳﻘﺘﻠﻮن أﺑﺮﻳﺎء«.
وﻳـــﺤـــﺪد ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، إﺿــــــﺎﻓــــــﺔ ﺑــــﻨــــﺪﻳــــﻦ إﻟــــــــﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت، اﻷول، ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﺪ ٩٩ )أ(، ﻳـــﺤـــﺪد أن »ﻣــــﻦ ﻗــﺘــﻞ ﺑـﻨـﻴـﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ أو ﻋﺪو ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺨﺮﺑﲔ أو أي ﻋـــﺪو آﺧـــﺮ، وﺳــــﻮاء ﺗﻠﻘﻰ اﻷﻣــﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو اﺳﺘﺠﺎب ﻟﺪﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮ ﻣــﺤــﺪدة ﺑـﺎﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺄﻋـﻤـﺎل ﻋﻨﻒ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣـﻊ ﻫــﺪف ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﻌﺪو أو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺨﺮﺑﲔ، ﻳـﺤـﻜـﻢ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑــﺎﳌــﻮت أو اﻟﺴﺠﻦ اﳌــﺆﺑــﺪ«. وﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ، ٦٩ )ب( ﻳـﺤـﺪد اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، أن »اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻻ ﺗــﻔــﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﳌـﻮت ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ ٩٩ )أ( إﻻ إذا ﺗــﻢ ارﺗـــﻜـــﺎب أﻋــﻤــﺎل ﻗــﺘــﻞ، ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻌﺪو، أو دﻋﻮة اﻟﻌﺪو إﻟـــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت، أو دﻋــﻮة ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ إرﻫــــﺎﺑــــﻲ، أو ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ دﻋﻮاﺗﻬﺎ، أو ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ«.
ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ ٩٣ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ:
)أ( ﻣـــــﻦ ﻳــــﺮﺗــــﻜــــﺐ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮر ﻟﺠﻤﻬﻮر ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ.
)ب( ﻣــــﻦ ﻳـــﺮﺗـــﻜـــﺐ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋـﻤـﻼ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـــﺴـــﻼح اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوي، اﻟــﺒــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ، أو اﳌــﺸــﻊ ﺑــﻤــﻮاد ﺿﺎرة أو ﻣﻨﺸﺄة ﺣﺴﺎﺳﺔ، أو ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﳌـــﺲ ﺑـﻤـﻨـﺸـﺄة ﺣـﺴـﺎﺳـﺔ، ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺴــﺒــﺐ ﻣــﺴــﺎ ﺧـﻄـﻴـﺮا ﺑﺠﻤﻬﻮر ﻛﺒﻴﺮ أو ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ.
وﻓــــﻲ ﻛـــﻼ اﻟــﺒــﻨــﺪﻳــﻦ، ﻳـﺠـﺮي اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻫـﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــــﺪام، وﻟـﻴـﺲ اﻟﺴﺠﻦ اﳌـﺆﺑـﺪ. وﺟــــــــﺎء ﻓـــــﻲ ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، أن »ﻫـــــﻨـــــﺎك ﺣــــﺎﺟــــﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ، اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وﺷــﻌــﺒــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻘــﺎب اﻟـــــــــــﺮادع، اﻟـــــــﺬي ﻳــﺴــﻬــﻢ ﺑـــﺎﻷﻣـــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺒﺪأ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ، ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ اﺟــﺘــﺜــﺎث اﻹرﻫــﺎب واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻲ«. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻧــﺎﻓــﺎ ﺑــﻮﻛــﻴــﺮ، إﻧــﻬــﺎ أﻗــﺪﻣــﺖ ﻋﻠﻰ ﻃــﺮح اﳌــﺸــﺮوع ﻷن »ﻗﺘﻠﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻮﻏﻞ ﻣﻦ إﻳﺘﻤﺎر، ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻓـﻨـﺪق أرﺑــﻌــﺔ ﻧـﺠـﻮم ﻓــﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ«. وأﺿــﺎﻓــﺖ أﻧــﻪ »ﻻ ﺷﻚ أن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳌﻮت ﻟﻠﻤﺨﺮﺑﲔ، إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻷﺧــــﺮى، ﺗﺸﻜﻞ رادﻋﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ، وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋــــﻠــــﻰ اﺟـــــﺘـــــﺜـــــﺎث اﻹرﻫــــــــــــــﺎب ﻓــﻲ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ. ﺣـــﺎن اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻟـﻮﺿـﻊ ﺣﺪ ﻟﻀﻌﻔﻨﺎ أﻣﺎم اﻹرﻫﺎب وأﻣﺎم اﻷﻋﺪاء. ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﺗﻌﺮف ﻋﺎﺋﻠﺔ اﳌﺨﺮب، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ اﺑﻨﻬﺎ ﻟﻠﻘﺘﻞ، أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻠﻘﻰ أﺧﻄﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ، وﻟﻦ ﻳﻤﻀﻲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻓﻨﺪق أرﺑﻌﺔ ﻧــــﺠــــﻮم ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﺠــــﻦ، وﻳـــﺠـــﺮي إﻃـــﻼق ﺳــﺮاﺣــﻪ ﻓــﻲ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﺮر ﻗﺘﻞ ﻣﺪﻧﻴﲔ أﺑﺮﻳﺎء«.
وﻛـــــــﺎن ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ ﻗــــﺪ أﻋــﻠــﻦ ﺗــــﺄﻳــــﻴــــﺪه ﻓـــــــﺮض ﺣـــﻜـــﻢ اﻹﻋــــــــﺪام ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻨـــﻔـــﺬ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت. وﻗـــﺪ اﻛـﺘـﺴـﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، أﻣــــﺲ، زﺧـﻤـﺎ ﺧـــﺎﺻـــﺎ ﻣــــﻊ اﻧـــﺘـــﺸـــﺎر ﻧـــﺒـــﺄ ﻗــﻴــﺎم ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻄﻌﻦ ﻋﺎﻣﻞ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮﺑـــﺮ ﻣــﺎرﻛــﺖ »ﺷــﻮﺑــﺮﺳــﺎل« ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻳﺒﻨﻪ، وإﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺠﺮوح ﺧﻄﻴﺮة. وﻗﺪ ﺟﺮى اﻋﺘﻘﺎل ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻄﻌﻦ، وﻫﻮ ﺷﺎب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻄﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺨﻠﻴﻞ، وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٩١ ﻋﺎﻣﺎ.