}اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ{: ﻗﻤﻊ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ روﺣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أﻣﺲ، أن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ إﻳـــﺮان ﻗﻤﻌﺖ ﺑﺸﺪة اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﺗـﻮﻟـﻲ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺣﺴﻦ روﺣـﺎﻧـﻲ ﻣـــﻬـــﺎﻣـــﻪ ﻓــــﻲ ٣١٠٢ وذﻟــــــﻚ ﺑــﺘــﺸــﻮﻳــﻪ وﺳــــﺠــــﻦ أوﻟـــــﺌـــــﻚ اﻟـــﻨـــﺸـــﻄـــﺎء اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺘــﺠــﺮأون ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋـــﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﺻﻤﺘﻪ إزاء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺸﻴﻨﺔ ﺿﺪ ﻧﺎﺷﻄﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﻌﺎﻟﻘﻮن ﻓﻲ دواﻣــﺔ اﻟﻘﻤﻊ: اﳌــﺪاﻓــﻌــﻮن ﻋــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓﻲ إﻳــــــــﺮان ﺗـــﺤـــﺖ ﻧـــﻴـــﺮ اﻟـــﻬـــﺠـــﻤـــﺎت«، أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﻣﺪاﻓﻌﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣـــﻤـــﻦ ﻳــﺼــﻔــﻬــﻢ اﻹﻋــــــــﻼم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﺑــــــ»اﻟـــــﺠـــــﻮاﺳـــــﻴـــــﺲ« و»اﻟــــــﺨــــــﻮﻧــــــﺔ«، ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻢ ﻣﻠﻔﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ، ﻣﻤﺎ ﻛــﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿـﺮﺑـﺔ ﺳـﺎﺣـﻘـﺔ ﻟـﻶﻣـﺎل ﻓﻲ إﺟــﺮاء إﺻـﻼﺣـﺎت ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، واﻟـــــﺘـــــﻲ اﻧـــﺘـــﻌـــﺸـــﺖ ﺑــﻌــﺪ وﻋـﻮد ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻷوﻟﻰ.

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﲔ ﺣــﻜــﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻟﻨﺸﺎط ﺳﻠﻤﻲ ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻣـــﻊ اﻷﻣــــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻔـﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ، اﻟـــﺬي أﻋــﻠــﻦ ﻓﻲ ﻋـــــﺎم ٦١٠٢ ﻋــــﻦ ﺧـــﻄـــﻂ ﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺣـﻮار ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ إﻳـﺮان ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﺄن ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺄﻗﻮى اﻟﻌﺒﺎرات اﺿــــﻄــــﻬــــﺎد اﳌـــــﺪاﻓـــــﻌـــــﲔ ﻋـــــﻦ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﻳﺮان.

ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﺼـــــﺪد، ﻗــــــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـــﺒـــﺤـــﻮث وأﻧـــﺸـــﻄـــﺔ ﻛــﺴــﺐ اﻟــﺘــﺄﻳــﻴــﺪ ﻟــﻠــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ وﺷـــﻤـــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﻌـــﻔـــﻮ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، إﻧـــﻪ »ﻣــﻦ اﳌــﻔــﺎرﻗــﺎت اﳌــﺆﳌــﺔ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻻﺗــﻔــﺎق ﺑـﺸـﺄن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓـــﺈن اﳌــﺪاﻓــﻌــﲔ ﻋــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟـــﺬﻳـــﻦ اﺗــﺼــﻠــﻮا ﺑــﻬــﺎﺗــﲔ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺘـﲔ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﻛﻤﺠﺮﻣﲔ«.

وﻧــﻘــﻞ ﻣــﻮﻗــﻊ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻋــﻦ ﻟـﻮﺛـﺮ ﻗــــﻮﻟــــﻪ إﻧـــــــﻪ »ﻳــــﺠــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻋﻠﻰ وﺟـــﻪ اﻟــﺨــﺼــﻮص، أﻻ ﻳـﻈـﻞ ﺻﺎﻣﺘﴼ إزاء اﳌـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﳌـﺸـﻴـﻨـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻠﻘﺎﻫﺎ اﳌــﺪاﻓــﻌــﻮن ﻋــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓﻲ إﻳــــــﺮان« وﻓـــﻖ ﺑــﻴــﺎن وزﻋــﺘــﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ إﻧﻪ »ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﺮﺿﺎء اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ أن ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑﻘﻮة ﺑـــﺎﻹﻓـــﺮاج ﻓـــﻮرﴽ ودون ﻗـﻴـﺪ أو ﺷـﺮط ﻋـــﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺳـــﺠـــﻨـــﻮا ﺑـﺴـﺒـﺐ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن، وﺑـــــﻮﺿـــــﻊ ﺣـــــﺪ ﻹﺳـــــــﺎءة اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﻓـﻲ إﺧﺮاس اﻟﻨﺸﻄﺎء«.

وﻳــﻘــﺪم اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻋــﺮﺿــﴼ ﺷـﺎﻣـﻼ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋــﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣـــﻦ اﳌـــﺪاﻓـــﻌـــﲔ ﻋـــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت ﻧﻀﺎل أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ إﻳـــﺮان. وﻳـﺴـﻠـﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻀﻮء ﻋــﻠــﻰ ٥٤ ﺣـــﺎﻟـــﺔ، ﻣـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺣـــﺎﻻت ﻧﺸﻄﺎء ﻣﻨﺎﻫﻀﲔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــﺪام، وﻧﺸﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة، وﻧـﻘـﺎﺑـﻴـﲔ، وﻧـﺸـﻄـﺎء ﻓـﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت، وﻣﺤﺎﻣﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﻧﺸﻄﺎء ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ إﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻗﺮار اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻹﻋـــــــــــﺪام ﺧــــــــﺎرج ﻧــﻄــﺎق اﻟﻘﻀﺎء وﺣــﻮادث اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.

وﺳــﻠــﻂ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻷﺿـــــﻮاء ﻋﻠﻰ أﺑــــــﺮز اﻟـــﺤـــﻤـــﻼت اﻟـــﺘـــﻲ ﻃـــﺎﻟـــﺖ ﻋــــﺪدا ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ ﻋــﻤــﻠــﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ أوﺿــﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﻳــﺮان. وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟـﻰ ٥٤ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻋـــــــــــﺪام وﻧــــﺎﺷــــﻄــــﻲ ﺣــــﻘــــﻮق اﳌــــــﺮأة وﻧــﺎﺷــﻄــﻲ ﺣــﻘــﻮق اﻟــﻌــﻤــﺎل وﺣــﻘــﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳌﺤﺎﻣﲔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗـــــﻌـــــﻮﻳـــــﺾ اﻟــــﺨــــﺴــــﺎﺋــــﺮ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑﺎﻹﻋﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت.

وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت اﳌـﺪاﻓـﻌـﲔ ﻋـﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺗﻌﻘﺪ وﺳﻂ ﻣﻨﺎخ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف، ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺤﺎﻣﻮﻫﻢ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣــــﺤــــﺎوﻻت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـــﺤـــﺪ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻣـﻦ زﻳـﺎراﺗـﻬـﻢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ أو اﻻﺗــﺼــﺎل ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻧــﻔــﺮاد، وﺗﺄﺧﻴﺮ إﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. ﻛﻤﺎ واﺟﻪ ﻣﺤﺎﻣﻮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﺬﻳﻦ ﺟـﺎﻫـﺮوا ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺎﺋﺮة، أﺷﻜﺎﻻ ﺿﺎرﻳﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻀــﺎﻳــﻘــﺎت واﳌـــﻨـــﻊ ﻣـــﻦ ﻣــﺰاوﻟــﺔ ﻣـﻬـﻨـﺔ اﳌــﺤــﺎﻣــﺎة ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟـﺴـﺠـﻦ. ﻓـﻌـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌــﺜــﺎل، ﻳـﻘـﺒـﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟــﺒــﺎرز ﻋـﺒـﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺳـﻠـﻄـﺎﻧـﻲ ﺧـﻠـﻒ اﻟـﻘـﻀـﺒـﺎن ﻣـﻨـﺬ ﻋـﺎم ١١٠٢. ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻀﻲ ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ٣١ ﺳﻨﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺒﺎﺳﻞ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﻋﻤﻠﻪ ﻣــﻊ »ﻣــﺮﻛــﺰ اﳌــﺪاﻓــﻌــﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.

واﺳـﺘـﺸـﻬـﺪ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﺑــﺄدﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﺪﻫـﻮر ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷﻂ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن آرش ﺻﺎدﻗﻲ، اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌـﺪة ٩١ ﻋﺎﻣﺎ ﻹداﻧـﺘـﻪ ﺑﻌﺪة ﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإرﺳﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ »ﻣﻘﺮر اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎص اﳌﻌﻨﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﻳـﺮان« وإﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ.

ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺮق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أوﺿﺎع اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪاﻓﻌﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻧـﺮﺟـﺲ ﻣﺤﻤﺪي وإداﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٦١ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أﻗﻴﻤﺖ ﺿﺪﻫﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎم ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻟــﻘــﺎء ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻣﻊ ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ أﺷﺘﻮن، اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ »اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة« ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢.

وﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﲔ واﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ ﻋـــﻦ ﺣـــﻘـــﻮق اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺎت وﺗــﻌــﺮﺿــﻬــﻢ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻳــﺪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ وﺷـﻤـﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ اﻷﺣﻮازﻳﲔ واﻟﻜﺮد واﻷﺗﺮاك اﻵذرﻳﲔ.

وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋــــﻦ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺗـــﺮد ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ، أدﻳﻨﻮا إﺛـــﺮ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت ﻓــﺎدﺣــﺔ اﻟــﺠــﻮر أﻣــﺎم ﻣــﺤــﺎﻛــﻢ ﺛـــﻮرﻳـــﺔ. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻓــﺈن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻹﺟـــــﺮاءات ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ إﻟـﻰ ﺣـﺪ ﻛﺒﻴﺮ. ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٤١ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ آﺗﻨﺎ داﺋـﻤـﻲ، وﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺎﺷــﻂ أﻣـــﻴـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﻨــﺎس، واﻻﺛـــﻨـــﺎن ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺸـﻄـﺎء اﳌـﻨـﺎﻫـﻀـﲔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢، وﻟــﻢ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺳﻮى ٥٤ دﻗــﻴــﻘــﺔ. وﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑـﻌـﺪ ﺧـﻔـﻔـﺖ ﻣـﺪة اﻟﺤﻜﻤﲔ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.