اﳌﻐﺮب: ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎل إن ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻳﻀﻌﻒ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد

أﻋـــﻠـــﻦ ﺳــﻌــﺪ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻦ إﺣﺪاث ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ وﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ وﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻗــــــــﺎل اﻟـــﻌـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻲ، اﻟــــــــﺬي ﻛـــﺎن ﻳـــﺘـــﺤـــﺪث ﻣــــﺴــــﺎء أول ﻣــــﻦ أﻣــــــﺲ ﻓـﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑـﻤـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟـﺸـﻬـﺮي ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، إن ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺘﻪ، وإﻧﻬﺎ »ﺳـﺘـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟــــﻌــــﻤــــﻮﻣــــﻴــــﺔ ﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﺳـــﻖ واﻟـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻞ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ووﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«، ﻣﺒﺮزا أن »اﳌﻐﺮب ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳــــﺘــــﺮاﺗــــﻴــــﺠــــﻲ، ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل إﻋــــــﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ. وﺗـﺘـﻮﺧـﻰ ﻫﺬه اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت ﺑــﺎﻷﺳــﺎس إﻧـﻌـﺎش اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ واﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺧﻠﻖ اﻟـﺜـﺮوة، وإﺣــﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ اﻟــــﻮاﻋــــﺪة، وﻛـــــﺬا ﺗﺤﺴﲔ ﻇــــــﺮوف ﻋــﻴــﺶ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ اﻟـﻔـﺌـﺎت اﳌــﻌــﻮزة، وﺗـﺤـﺴـﲔ وﻟﻮﺟﻬﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.

ﻏــﻴــﺮ أن ﻫــــﺬه اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت ﺗـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻦ اﻧـــﻔـــﺼـــﺎل ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﻋـﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، واﻧﻌﺪام اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻻﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ: »ﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن اﻟـﺘـﻘـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺧـﺘـﻼﻻت، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ آﺛـﺎرﻫـﺎ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺿﻌﻒ ﻣـﺮدودﻳـﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ووﻗــﻌــﻬــﺎ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي واﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻲ، رﻏـــﻢ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــــــﺪول، وﻋـــــﺪم اﻻﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻧــﺎﺟــﻊ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻋـﺪم اﻟـــﺘـــﻘـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﺑـــﻌـــﺾ ﺗــــﺪﺧــــﻼت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎﻻت اﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺔ ﻣـﺜـﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟــﺼــﺤــﺔ، وﻓـــﻚ اﻟــﻌــﺰﻟــﺔ ﻋــﻦ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، وﺿــــﻴــــﺎع ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﻔـــﺮص اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻮﻳـــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻗــــﺪرﺗــــﻬــــﺎ ﺑــﻌــﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺪة ﻧﻘﻂ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻳﺎ«.

وأوﺿـــــﺢ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، أن »ﻛــﺜــﺮة اﻻﺳـــــﺘـــــﺮاﺗـــــﻴـــــﺠـــــﻴـــــﺎت واﳌــــﺨــــﻄــــﻄــــﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن ﺑﲔ-اﻟﻮزارﻳﺔ، ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺺ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ«.

وأوﺿـــــﺢ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ أن إﺣـــﺪاث ﻫــــــﺬه اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﻳــــﻬــــﺪف إﻟــــــﻰ »ﺗــﻤــﻜــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ آﻟــﻴــﺔ ﻣــﻮﺣــﺪة وﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﺴﲔ ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ، واﻟـــﺮﻓـــﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ووﻗـﻌـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ، وإدﻣــﺎج وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻮﺣﻴﺪ آﻟﻴﺎت وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«.

وﻟـــﺘـــﺪﻋـــﻴـــﻢ أداء ﻫـــــﺬه اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، ﻗــــﺎل اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ إن وزارة اﻟـــﺸـــﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺿــﻊ ﻧـﻈـﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮﺣﺪ وﻣــﻨــﺪﻣــﺞ، ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ ﺗــﺘــﺒــﻊ وﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ، وﻓــﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺗـﺄﺧـﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر اﻻﻧــﺴــﺠــﺎم واﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺸﻲء اﻟـــﺬي ﺳﻴﻤﻜﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋــﻠــﻰ أداة ﻣــﺘــﻄــﻮرة ﻟــﻘــﻴــﺎدة وﺗـﺘـﺒـﻊ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـﻚ ﻗــﻴــﺎس ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻹﻧــﺠــﺎز ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أو اﳌﺠﺎﻻت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، وﻗﻴﺎس ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺎ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎم وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺎ.

وﺑــﺎﳌــﻮازاة ﻣـﻊ ﻫــﺬه اﻵﻟـﻴـﺔ اﻟﺒﲔ وزارﻳــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳌـﺮﻛـﺰي، أﺷﺎر اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ إﻟـــﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗﻌﺘﺰم اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻟـــﻼﺗـــﻤـــﺮﻛـــﺰ اﻹداري، وﻓــﻖ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم إﻋـﺪاد وإﺻﺪار ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ...«.