ﻟﻘﺎء ﻋﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ و}ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ{

اﺣﺘﻀﻦ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ وزراء اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮب ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﻣﺲ، أﺷﻐﺎل اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ ﻋـﻦ ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑـــــــــﻮزارات اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋــﻦ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﺑــﺎﳌــﺠــﻠــﺲ، وﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﻧـﺎﻳـﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ.

وﺗﻨﺎول اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻋـﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌﺤﺎور اﳌــﺘــﺼــﻠــﺔ ﺑــﻤــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻛﻤﺎ ﻋﺮض ﻣــﺸــﺮوع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻷﻣـــﻨـــﻲ، وﺗـــﺒـــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎرب ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺮﺻــﺪ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أوﺿـﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻓﲔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺠﺎرب وزارات اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﻟﺘﺼﻮر اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻹدارة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﻬﺎم ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﳌـــﻌـــﺪﻟـــﺔ وﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

وأوﺿـــﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﻛـﻮﻣـﺎن، اﻷﻣـــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﳌﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮب، أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب، وﺗﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﻷﻣـــﻦ وﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﻘـﻮق، وﺿــﻤــﺎن ﻋـﺪم اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﺑــﺄي ﺷﻜﻞ ﻣــﻦ اﻷﺷــﻜــﺎل ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻨﻲ وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺑـــــﺪوره ﻗـــﺎل ﻣــﺎﻫــﺮ ﻗــــــﺪور، رﺋـﻴـﺲ ﺧﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ورﺋﻴﺲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، إن ﻫـﺬا اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪا »ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ واﻟــﺮﻫــﺎن اﻟــﺬي ﻣـﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺒﺬﻟﻪ اﻟــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻜــﺮﻳــﺲ ﺳـــﻴـــﺎدة اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ودﻣـــﺞ ﻓـﻜـﺮ وﻗـﻴـﻢ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺒﺎدل اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة، ودراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟـﻨـﺎﺟـﺤـﺔ واﻟـــﺮاﺋـــﺪة ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣــﻨــﻲ ﺑــــﻮزارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻷﻣــﻨــﻲ، وﺗـــﺒـــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎرب ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺮﺻــﺪ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻤﺴﺠﻮﻧﲔ واﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ.

وﺳــﺒــﻖ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ أن أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻓــﻲ ٠٢ ﻣــﻦ ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ إﺣﺪاث إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻹﻧــﺼــﺎت ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌــﺸــﺎﻏــﻞ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﻤــﺠــﺎل اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وﺣــﻘــﻮق اﻷﻓــــــﺮاد، واﻟــــﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﻔــﺴــﺎرات واﻹرﺷـــــــﺎد، وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟـــﻌـــﺮاﺋـــﺾ واﻟـــﺸـــﻜـــﺎوى ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑــﻤــﺠــﺎل ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، وذﻟــــﻚ ﺑﻌﺪ ﺗــﻠــﻘــﻴــﻬــﺎ اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات ﺣــــــــﺎدة ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ ودوﻟـــﻴـــﺔ، ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ »ﻫــﻴــﻮﻣــﻦ راﻳــﺘــﺲ ووﺗــﺶ«، واﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﺮﺻﺪ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺑــﺘــﻮﻧــﺲ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺳـﺠـﻠـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﻘــﺪﻳــﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت، واﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــﻄــــﻮارئ ﻻﻋﺘﻘﺎل رﺟﺎل أﻋﻤﺎل وﻣﻬﺮﺑﲔ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻠﻘﺖ آراء ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﺟــﺪﻻ ﺑـﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻔﻲ ﺣﲔ رأى اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺸﻮط ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻀﺎري ﻣــــﻊ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻷﻃـــــــــﺮاف اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻓـﻲ اﳌـﺠـﺎل، اﻋﺘﺒﺮ آﺧــﺮون أن ﻋــﻮدة وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺮ ﻻ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻴﺎح، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﺠﻞ ﻫﺬه اﻟــــﻮزارة ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﲔ وﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ﺧﻼل ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ.