ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ »اﻟﺒﲔ ﺑﲔ«

ﻣﺎ ﻛﺎد »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« وﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﺟﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺴــﻮري اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻳـﺴـﺠـﻼن اﻧــﺘــﺼــﺎرﴽ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﻋـــﻠـــﻰ »ﺟـــﺒـــﻬـــﺔ اﻟــــﻨــــﺼــــﺮة« ﻓــــﻲ ﺟـــــــﺮود ﻋـــﺮﺳـــﺎل )اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ(، ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣــﻦ اﳌــﻮاﺟــﻬــﺎت اﳌــﺘــﻮاﺻــﻠــﺔ، ﺣــﺘــﻰ ﻋـــﺎد اﻟــﺠــﺪل ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺣــﻮل ﺣﺼﺮﻳﺔ اﻟـﺴـﻼح، وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺒﺮة ﺧﺎﻓﺘﺔ ﻫــﺬه اﳌــﺮة ﻗــﺪ ﺗـﻌـﻮد ﻟﺴﺒﺒﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ؛ أوﻟﻬﻤﺎ ﺷﺒﻪ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻨﺼﺮة« ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟـﺨـﻼص ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ أﻣﻨﻴﺔ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب، وﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﻌﺪاء اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ.

ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻛﺎن أﺟﺮأ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻟـﺘـﺼـﺮﻓـﺎت »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« رﺋــﻴــﺲ »ﺣـــﺰب اﻟــﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«، ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ اﻟﺬي أﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟـــﺨـــﻼص ﻣـــﻦ »اﻟـــﻨـــﺼـــﺮة« ﻓـــﻲ ﺟـــــﺮود ﻋــﺮﺳــﺎل، »اﻧــﺘــﺼــﺎرﴽ«، ﻷﻧــﻪ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻓـﻲ ﺳـﻴـﺎق اﻟـﺤـﺮب اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ اﻟــﺤــﺰب ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ دﻓــﺎﻋــﴼ ﻋــﻦ ﻧﻈﺎم ﺑـــﺸـــﺎر اﻷﺳــــــﺪ. وﺑـــﻬـــﺬه اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ دﻋــــﺎ ﺟـﻌـﺠـﻊ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« إﻟﻰ »إﻫﺪاء« ﺳﻼﺣﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ »ﺗـﺄﺧـﺮ ﻗـﻴـﺎم دوﻟـﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ«.

ﻻ ﺟﺪال ﻓﻲ أن ﺳﻼح ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟــﻔــﻘــﺮي ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ اﳌـــﻮازﻳـــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل، ﻫﻞ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ »ﻟﺘﺄﺧﺮ« ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ - ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻮل دون ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ وﻻ ﻳــﺆﺧــﺮه ﻓﺤﺴﺐ - أم أن ﻧﻈﺎم »اﻷﺑــﺎرﺗــﺎﻳــﺪ« اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟــﺬي ﻳﻄﺒﻘﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ وﻻدﺗــﻪ، ﻣﻬﺪ »ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« اﻟﺮاﻫﻨﺔ وإﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ أوﺟﺪ اﳌﻨﺎخ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﺑﺘﻮرﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟

دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﴼ، ﻳــﺘــﺒــﺎﻫــﻰ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﻮن ﺑــﺄﻧــﻬــﻢ ﻣـﻦ ﻋــﺪاد ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎﻣﴼ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﴼ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﴼ وﻳﺘﻨﺎﺳﻮن أن دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺘـﻬـﻢ ﻟﻴﺴﺖ دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ »ﺧــﻴــﺎر« ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻞ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ »ﺿﺮورة« دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻤﺴﺎواة ﻛﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺧـــﺮ اﻟـﻨـﻘـﻠـﺔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ »اﻟـﺘـﻌـﺎﻳـﺶ اﳌﺸﺘﺮك« إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ »اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك«، وﻫﻲ اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ. واﳌﺆﺳﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن ﻓﺠﻮة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء »اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺮوﺣﻴﺔ« ﺗﺰداد اﺗﺴﺎﻋﴼ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ.

أﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ أم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن، دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎن أﺑـﻌـﺪ »اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺎت« ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ آﻟﻴﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ »ﻛـــﻌـــﻜـــﺔ« اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ، ﺑـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻋـــــﺎم ﺑــــﲔ زﻋـــﻤـــﺎء اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ، ﻳــﺤــﻮل دون ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻃـﺎﺋـﻔـﺔ ﻣــﺎ ﻋﻠﻰ أﺧـﺮى، أو ﻣﺼﺎدرة ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ. وﻋﻘﺪة ﻫـﺬه اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻧـﻬـﺎ ﺗﺠﺮي وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎءات ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﺮف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ واﻗﻌﻴﺔ.

ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻘـﺪة ﻛــﺎﻧــﺖ أﺣــﺪ دواﻓــــﻊ »اﳌــﺎروﻧــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ« ﻓــﻲ ﺳـﺘـﻴـﻨـﺎت وﺳـﺒــﻌـﻴــﻨــﺎت اﻟــﻘــﺮن اﳌﺎﺿﻲ وﻳﺒﺪو، ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، أﻧﻬﺎ أﺣﺪ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺮﻋﺮع »اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، )وإن ﺑﻐﻄﺎء ﻣﻦ اﳌﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ(.

واﻟــﻼﻓــﺖ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ أن ﻧﻠﻤﺲ ﺑﲔ ﺳﻄﻮر اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ، ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺎروﻧﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ »روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ«، ﻗﺪ ﺗﺒﺮر ﻗﻴﺎم ردود ﻓﻌﻞ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮﴽ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﻀﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻮارﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

إﻻ أن اﳌﻄﻤﺌﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ وﺿﻊ ﻟﺒﻨﺎن، أن اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺟﻢ، ﻛﺎﻟﻌﺎدة، ﺗﺤﺮﻳﻀﴼ ﻣﺬﻫﺒﻴﴼ أو أﻣــﻨــﻴــﴼ... ﻓـﺎﳌـﺎروﻧـﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟـــﺖ ﻣـﻀـﺒـﻮﻃـﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻳــﻘــﺎع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب اﻟﻨﺴﺒﻲ وﺿﻤﺎﻧﺔ وﺟـﻮد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻓﻲ ﺳﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، واﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ... وﻛــﺄن ﺿﻐﻮط اﻟﺨﺎرج واﻟـــﺪاﺧـــﻞ أﻓـــــﺮزت ﺗــﻔــﺎﻫــﻤــﴼ ﺿـﻤـﻨـﻴـﴼ ﺑـــﲔ زﻋــﻤــﺎء اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﺒﻨﺎن اﻷﻣﻨﻲ واﻟــﻨــﻘــﺪي، اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﲔ ﻻﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ »اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ«... وﻫــــﻮ ﺗــﻔــﺎﻫــﻢ ﻧــﺄﻣــﻞ أن ﻳـــــﺪوم إﻟــﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻛــﻞ زﻋــﻤــﺎء ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﺑـﻌـﺪ ﻋـﻤـﺮ ﻃـﻮﻳـﻞ، ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﲔ.