دﻳﻦ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻌﺎم ﻳﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ وﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٧٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ أﺑﺮز أﺳﺒﺎﺑﻪ
ﺑــﻠــﻎ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن ﻣــــﺴــــﺘــــﻮﻳــــﺎت ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺑــﲔ ﻋــﺎﻣــﻲ ٦١٠٢ و٧١٠٢، ﺣــﻴــﺚ ارﺗــﻔــﻊ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﻷﺧــﻴــﺮﻳــﻦ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٧ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، ﻟـﻴـﺒـﻠـﻎ اﻟــﻴــﻮم ﻧﺤﻮ ٧٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺎ ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣـــــﻮل ﺟــــــﺪوى اﻻﺳــــﺘــــﺪاﻧــــﺔ، ﻓــــﻲ ﻇـﻞ ﻏﻴﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻋـــﺎدة ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ.
وأﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎل واﳌﻮازﻧﺔ ووزﻳـﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺟﻤﺎل اﻟﺠﺮاح أن اﻷﺳــﺒــﺎب اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻨـﺎﻣـﻲ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، واﻻﻧــﻜــﻤــﺎش اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، واﻧـــــﺨـــــﻔـــــﺎض اﻟــــــﺪﺧــــــﻞ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺣــــﻲ، وﻫـــﺒـــﻮط ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ إﻟـــﻰ ٥٫١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢.
وأوﺿﺢ اﻟﺠﺮاح أن زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ واﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ودﻋﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎر وﻧــــﺼــــﻒ اﳌــــﻠــــﻴــــﺎر دوﻻر، وﺑــــــﺪﻻت ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.
ورﻏــــــــــﻢ أن اﻟـــــــﺠـــــــﺮاح ﻟــــــﻢ ﻳـــﻨـــﻒ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻋـﻦ ﻫــــﺬا اﻟـــﺨـــﻠـــﻞ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻳــﺤــﻤــﻞ »أﻃـــﺮاﻓـــﴼ أﺧـــــﺮى« ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻫــﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ، اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻓـﻲ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟــﻌــﺎم. وﻗــﺎل إن »اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟــ)ﺣـﺰب اﻟـﻠـﻪ( ﻓـﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﻓﻲ دول أﺧﺮى، وﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻻﺳـﺘـﻔـﺰازﻳـﺔ ﻣــﻦ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻗﺪ أدى إﻟﻰ إﺣﺠﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، واﻋﺘﺒﺎره ﺑﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻀﺦ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ«.
وأﻛــــــــــﺪ وزﻳــــــــــﺮ اﻻﺗــــــــﺼــــــــﺎﻻت أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، »ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻼت، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮازﻧــﺔ واﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.
ﻣــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، ﻗــــــــــﺎل اﻟــــﺨــــﺒــــﻴــــﺮ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدي ﺑــــــﺎﺳــــــﻞ اﻟـــﺨـــﻄـــﻴـــﺐ إﻧـــــﻪ »ﻣـــــﻊ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ، وﻏـــﻴـــﺎب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات، وزﻳـــــــﺎدة اﻹﻧـــﻔـــﺎق، واﻧﺨﻔﺎض اﻟــﻮاردات، وﻧﻤﻮ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ، ﻳـﺤـﻘـﻖ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم زﻳـــﺎدة ﻳــﻮﻣــﴼ ﺑــﻌــﺪ ﻳــــﻮم، ﻟـﻴـﺒـﻠـﻎ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻣـﺎﻳـﻮ ٧١٠٢ ﻧـﺤـﻮ ٦٧ ﻣـﻠـﻴـﺎرﴽ و٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ. وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻳـﺸـﻬـﺪ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺿــﻲ ازدﻳــــﺎدﴽ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ازدﻳﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ أﻳﻀﴼ، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻴﻮم ازدﻳــــــــﺎدﴽ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﻳــﻘــﺎﺑــﻠــﻪ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ«، ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟــــﻰ أن اﻷزﻣــــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﻏــﻴــﺎب اﻷﻣــﻦ واﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار، أﻟـــﻘـــﺖ ﺑــﺜــﻘــﻠــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮات واﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋـــﺪد اﻟــﺴــﻴــﺎح ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻻﻓــﺖ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأﺿــــــــــــﺎف اﻟــــﺨــــﻄــــﻴــــﺐ: »ﻫــــﻨــــﺎك أزﻣــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﻌـﺎم، ﻋـــﻠـــﻤـــﴼ ﺑــــــﺄن وزارة اﳌـــــــﺎل وﻣـــﺼـــﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ إﻃـﺎﻟـﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت دﻳــﻮن ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟــــــﺪﻳــــــﻦ، ووﺿـــــﻊ ﻫــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ ﺗـــﺘـــﺤـــﺪد ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﻣـــﻊ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺤﻠﻴﺔ«.
وﺗــﺘــﻮزع ﻣــﺼــﺎدر ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺪﻳـﻦ ﻓـــــﻲ ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن، ﺑـــــﲔ ﻣـــــﺼـــــﺮف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن )اﳌﺮﻛﺰي( و»ﺑﺎرﻳﺲ ٢«، وﺣﻜﻮﻣﺎت وﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت ﻣــــﺘــــﻌــــﺪدة اﻷﻃــــــــــﺮاف، وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ، ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﺠـــﺰء اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻣـﻨـﻪ ﻳﻌﻮد ﻟﺴﻨﺪات »ﻳـﻮروﺑـﻮﻧـﺪز«، وﻣﻦ ﺛــﻢ اﳌــﺼــﺎرف ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺨﻄﻴﺐ.
وﻗــــــــــــﺪ ﻗــــــــــــﺎم ﻣــــــــﺼــــــــﺮف ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن ﺑـــﻬـــﻨـــﺪﺳـــﺎت ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺣـــﻤـــﺖ اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﺟـﻌـﻠـﺖ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺻـﺎﻣـﺪﴽ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟـﻢ اﳌـﺼـﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻬـﺎوت اﻟــﻮاﺣــﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧــﺮى، ﺧـــــﺼـــــﻮﺻـــــﴼ ﻓـــــــﻲ ﻓــــــﺘــــــﺮة اﻻﻧـــــﻬـــــﻴـــــﺎر اﳌــﺎﻟــﻲ واﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﺑــﲔ ﻋــﺎﻣــﻲ ٧٠٠٢ و٠١٠٢. وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﻌــﺎﻣــﻞ اﳌــﻄــﻤــﺌــﻦ ﻫـــﻮ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﺳــﻌــﺮ ﺻــــﺮف اﻟــﻠــﻴــﺮة، ورﺳــــﻤــــﻠــــﺔ اﳌــــــﺼــــــﺎرف، وﺳـــﻼﻣـــﺘـــﻬـــﺎ وﻗــﺪراﺗــﻬــﺎ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺒــﻨــﺎن وﻓــﻮاﺋــﺪﻫــﺎ، إﻻ أن اﻟـﺘـﺤـﺪي اﻟــﺬي واﺟـﻬـﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎﻧــــﻲ، اﳌــــﺘــــﻤــــﺜــــﻞ ﻓــــــﻲ زﻳــــــــﺎدة اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق واﻧـــــﺨـــــﻔـــــﺎض اﻟــــــــــــــﻮاردات، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت أﺧﺮى ﻟﻬﺎ ﻋـﻼﻗـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻄـﻮرات ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، أدت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، وﺗــــــﺮاﺟــــــﻊ ﺗــــﺤــــﻮﻳــــﻼت اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ، ﺣﻴﺚ ﻫﺒﻂ ﺣﺠﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﻦ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺐء اﻟـﻨـﺎزﺣـﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد.
وﺣـــــﻮل اﻟـــﺤـــﻠـــﻮل اﳌــﻤــﻜــﻨــﺔ ﻟــﻬــﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ﻳﻘﻮل ﺑــﺎﺳــﻞ اﻟـﺨـﻄـﻴـﺐ: »اﳌــﺒــﻜــﻲ أن ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻫﻮ ﺑﻠﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻗﻄﺎع اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء اﻟـــﺬي ﻳـﻤـﺜـﻞ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﺗﺄﺗﻲ ﺿــــــﺮورة اﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑـــﺨـــﻄـــﻮات ﺟــﺬرﻳــﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟـﻰ دراﺳــﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻫـــﺬا اﻟـــﺪﻳـــﻦ واﻹﻧــــﻔــــﺎق، وإﻻ ﻓـﺴـﻮف ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻣﻮر ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻮأ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣـــــﻊ اﺗـــــﺠـــــﺎه ﻣـــــﺆﺷـــــﺮات اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ إﻟـــﻰ اﻻرﺗﻔﺎع، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻬـــــﺪر واﻟـــــﻔـــــﺴـــــﺎد، وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ اﻟــﺠــﺒــﺎﻳــﺔ، وإﻗــــــﺮار ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــــﲔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم واﻟــــﺨــــﺎص، وإﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟـــﺘـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ اﳌــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮﻳــــﻦ ﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ أﻋــﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ وﻇــﺎﺋــﻒ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ«.