ﻫﻞ ﻳﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ٧١٠٢؟
ﻣﺆﺷﺮات ﺧﻄﺮة ﰲ اﳍﻨﺪ وﻋﺪم ﻳﻘﲔ ﺑﺎﻟﺼﲔ... وأﻣﲑﻛﺎ ﺗﺘﺄرﺟﺢ
ﺑـــــــــﲔ ﻳــــــــــــﻮم وآﺧـــــــــــــــﺮ ﺗـــﻈـــﻬـــﺮ ﻣـــﺆﺷـــﺮات ﻣــﺘــﻨــﺎﺛــﺮة ﻫــﻨــﺎ وﻫــﻨــﺎك ﺣــﻮل ﺣـﺎﻟـﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﳌـﺎﺿـﻲ اﻟـﺼـﺎدرة ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺎﻋـﺎت اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻣﻊ اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﺔ ﺷــﻬــﺮ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب(، ﻳـــﺒـــﺪو أن ﺛــﻤــﺔ ﺗــﺮاﺟــﻌــﺎ ﻓـــﻲ ﻋــﺪد ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻪ دول أﺧﺮى، ﺷﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻧﻤﻮا، ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻔﺮ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط.
وﺑــــﻴــــﻨــــﻤــــﺎ ﻳــــﺘــــﺄﺛــــﺮ اﻟــــﻨــــﺸــــﺎط اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ ﻧـﻤـﻮا أو ﺗـﺒـﺎﻃـﺆا ﻋﻠﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻲ ﺑــــﻌــــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟــﻘــﻮة اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳــﺘــﺄﺛــﺮ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺎ ﺑــﻌــﻮاﻣــﻞ أﺧـــﺮى، ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻠﺔ... ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﻇﻬﺮ ﺻـﺮاع »اﻟــﺤــﻤــﺎﺋــﻴــﺔ« إﻟـــﻰ اﻟــﻌــﻠــﻦ ﺑـﻘـﻴـﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻴﻌﻘﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، وﻳــﺮﺑــﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓــﻲ ﻋﺪد ﻣـــﻦ اﻟـــــــﺪول وﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ ﺷــﺮق آﺳـﻴـﺎ؛ إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻳﺸﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎ إﻳﺎﻫﻤﺎ ﺑﺈﺿﻌﺎف ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺗﻨﺎﻓﺲ »ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ« ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺈﻟﻐﺎء أو ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟـــﺤـــﺮة، ﻣــﺜــﻞ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﻋــﺒــﺮ اﻷﻃـــﻠـــﺴـــﻲ، وﻋــﺒــﺮ اﻟـــﻬـــﺎدئ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗــﺠــﺮى ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎرﺗﲔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻛﻨﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ.
وﻛــــــﺎن ﻣـــﻦ ﺷــــﺄن اﻟــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ أن وﺿــﻌــﺖ ﺿـﻐـﻮﻃـﺎ ﻛـﺒـﺮى ﻋﻠﻰ ﻛـﺎﻫـﻞ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟــﺪول اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ أو اﻟﻴﺎﺑﺎن أو ﺣﺘﻰ دول أوروﺑﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ، ﻓـــﺎﻟـــﻼﻓـــﺖ أن اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻌــﻲ ﻣـــﻨـــﺬ ﺑــــﺪاﻳــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻳﺘﺠﻪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺤﻨﻰ »اﻟﺠﺮس اﳌﻘﻠﻮب« اﻟﺸﻬﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺸﻬﺪ ﺛﺒﺎﺗﺎ أو ﺗﺒﺎﻃﺆا ﻣـﻊ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﻌﺎم وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول، ﺛﻢ ﺑﺪأ ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺎﻋــﺪ واﻋـــــﺪ ﺧــــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺷــﻬــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻌــﺎ ﻣـــﺮة أﺧــــﺮى، وﻫــﻮ اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي رﺑــﻤــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺧــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ؛ ﻧـــﻈـــﺮا ﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ ﻋــــﺪم اﻟــﻴــﻘــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺮي ﺣـﺎﻟـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.
وﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻮﻋﻮده ﺧﻼل ﺣـﻤـﻠـﺘـﻪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻣـــﻦ زﻳــــﺎدة ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ودﻋــﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، وﺿــــﺦ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ؛ وﻫــﻲ ﻋـﻮاﻣـﻞ »ﻋـﺮﺿـﺔ ﻟﻠﺸﻚ« ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺬﺑﺬب أداء اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وأﻇـــــﻬـــــﺮ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻧﺸﺮ ﻓﺠﺮ أﻣــﺲ اﺳـﺘـﻤـﺮار وﺗﻴﺮة ﻧـــﻤـــﻮ ﻧــــﺸــــﺎط ﻗــــﻄــــﺎع اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺧــﻼل ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻛﺜﺮ ﺗﺒﺎﻃﺆا. وذﻛﺮ ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻹﻣــﺪادات اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، أن ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻗﻄﺎع اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺧــــﻼل ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟـــﻰ ٣٫٦٥ ﻧـﻘـﻄـﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٧٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(.
وﺟﺎء ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗــﻴــﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣـﺆﺷـﺮ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٥٫٣٦ ﻧﻘﻄﺔ ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟــﻰ ٤٫٠٦ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ. وذﻛــﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، أن ﻣﺆﺷﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ٤٫٢٦ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ ٦٫٠٦ ﻧﻘﻄﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ذﻛﺮ ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻹﻣــــﺪادات أن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣـﻦ ٢٫٧٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ، إﻟﻰ ٢٫٥٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ارﺗـــﻔـــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻣـــﻦ ٥٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ إﻟـــــﻰ ٢٦ ﻧﻘﻄﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺴﺎرع وﺗﻴﺮة ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.
وﻳــــﺘــــﺰاﻣــــﻦ ذﻟـــــــﻚ ﻣـــــﻊ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ آﺧـــﺮ ﻧـﺸـﺮ أﻣـــﺲ ﻟــــﻮزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻳـﻈـﻬـﺮ ﺷــﺒــﻪ اﺳــﺘــﻘــﺮار ﺑـــﻤـــﺘـــﻮﺳـــﻂ اﻟـــــﺪﺧـــــﻞ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ ﻟــﻸﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﺧــــﻼل ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ دون ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ، ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي ﻛـــﺎن اﳌﺤﻠﻠﻮن ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ. وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻲ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺧـــﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻟــــــــــــــــــﻢ ﻳـــــــﺴـــــــﺠـــــــﻞ اﻟـــــــــﺪﺧـــــــــﻞ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻟـــﻺﻧـــﻔـــﺎق أو اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺨﺼﻮم ﻣﻨﻪ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ، أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧــﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــــﺎر(. ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ اﺳـﺘـﻘـﺮ »اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ«، اﻟــﺬي ﻳﻀﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻷﺳـﻌـﺎر ﻓـﻲ اﻟﺤﺴﺎب، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وأﻳﻀﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻼدﺧﺎر إﻟﻰ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ.
وﻓــــﻲ ﺗــﺤــﻠــﻴــﻼت ﻟـــﻸﻣـــﺮ، ﻓــﺈن اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﲔ رﺑــــﻤــــﺎ ﻳــــــــﺮون أن ﻫـــﺬا اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻳﻌﻨﻲ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﻣــﺎ أن اﻟـــﻘـــﻮة اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ إﻟــــﻰ ﺣـــﺪ ﺑــﻌــﻴــﺪ؛ ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻦ ﺗــﻀــﻴــﻒ ﻋـــﺎﻣـــﻞ دﻓــــﻊ ﺣـﺎﺳـﻤـﺎ ﻟـﺘـﺤـﺴـﻦ اﳌــﺒــﻴــﻌــﺎت ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة... وﻳﻌﺪ ﺗﺴﺤﻦ اﳌﺒﻴﻌﺎت وﻓــﻘــﺎ ﻵﻟـــﻴـــﺎت اﻟـــﺴـــﻮق أﺣــــﺪ أﺑـــﺮز ﻣﺴﺎﻋﺪات وﻣﺤﻔﺰات ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ.
وﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺧـــﺮﺟـــﺖ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻣــﻔــﺎﺟــﺌــﺔ ﺗـﺸـﻴـﺮ ﺑﻮادر إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣـﻴـﺘـﺸـﻴـﻐـﺎن، ﻓــﻘــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣـﺆﺷـﺮ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ إﻟﻰ ١٫٣٩ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٥٩ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ؛ ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻛـــﺎن اﳌـﺤـﻠـﻠـﻮن ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﺗـﺮاﺟـﻊ اﳌـﺆﺷـﺮ إﻟــﻰ ٥٩ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ. وﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟــــﻠــــﺘــــﺮاﺟــــﻊ ﻫــــــﻮ ﺗــــــﺮاﺟــــــﻊ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ ﻣـــﻦ ٩٫٣٨ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟﻰ ٢٫٠٨ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ... ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺮاﺟﻊ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أدت ﻻﺣــﻘــﺎ إﻟـــﻰ ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ.
ﻟﻜﻦ رﻳﺘﺸﺎرد ﻛﻮرﺗﲔ، ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋـــﻦ اﳌـــﺴـــﺢ، ﻗـــﺎل ﻣــﻌــﻠــﻘــﺎ: »ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋﺎم، ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻂ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺸﺪة، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﻈـــﺮوف اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة«. وأﺿﺎف: »ﻳﺠﺐ أن ﻧﺆﻛﺪ أن اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﻻ ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ رﻛــﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ... ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻵﻣـــــﺎل، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻓـﺘـﺮة ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺑﻤﻌﺪل ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﻌﻠﻬﺎ ﻓـــﻮز ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑــﺎﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ، ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.
ﺗﻌﺪ اﻟﻴﺎﺑﺎن أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات. ﻟـﻜـﻦ أﺣـــﺪث اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ ﺣـــــﻮل ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ أﻇــﻬــﺮت أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ١٫٢٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓــــﻘــــﻂ، ﻣـــﺘـــﺮاﺟـــﻌـــﺎ ﻣـــــﻦ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮاه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ٤٫٢٥ ﻧﻘﻄﺔ.
ورﻏﻢ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺪ اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ؛ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ، إﻻ أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗــﻪ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﻌﺪ أﻣﺮا ﺳﻴﺌﺎ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻻرﺗــــﺒــــﺎك اﻟـــــﺬي ﺗـﻌـﺎﻧـﻴـﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﺗﺸﻴﻨﺰو آﺑـــــﻲ، واﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻮﺟــﻪ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎك.
وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﻣــــﺴــــﺢ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻧﻴﻜﻲ« اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺷﺮان اﻟﻔﺮﻋﻴﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺣﻴﺚ ﺑﺪد ﺿﻌﻒ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات، ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﻘــﻮي ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ. ﻟـﻜـﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻵﺧـــﺮ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨـﺺ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ، ﻓﻘﺪ ارﺗـــﻔـــﻊ اﳌـــﺆﺷـــﺮ اﻟـــﻔـــﺮﻋـــﻲ ﻟــﻘــﻴــﺎس ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻹﻧــﺘــﺎج اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗـﻴـﺎﺳـﻲ... وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﺪ ﻓـــﻲ رأي ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء أﻣـــﺮا ﻳــﺘــﺴــﻖ ﻣــــﻊ ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻴــﲔ اﻟــــﺼــــﻠــــﺪة واﳌــــﺘــــﺤــــﺪﻳــــﺔ، وﻳــﺒــﺸــﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻄﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
ورﺑـــﻤـــﺎ ﺗــﻌــﺪ اﻟــﻬــﻨــﺪ ﺻـﺎﺣـﺒـﺔ أﺳــــﻮأ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺻــــﺎدر ﻋـــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »آي إﺗـﺶ إس ﻣﺎرﻛﻴﺖ« أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ، وذﻟــــﻚ ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟـــــﻰ ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓـﺮﺿـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻠـﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ. وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ »ﻧﻴﻜﻲ« ﳌﺪﻳﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺧـــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟـــﻰ ٩٫٧٤ ﻧـــﻘـــﻄـــﺔ، ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ٩٫٠٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﺮاﺟﻊ ﻣـﺆﺷـﺮ ﻣــﺪﻳــﺮي اﳌـﺸـﺘـﺮﻳـﺎت ﺧـﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٩٠٠٢، ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻷول ﻣـﺮة ﻣﻨﺬ ٧ أﺷﻬﺮ، وﺑﺄﻗﻮى وﺗﻴﺮة ﻟﻪ ﻣﻨﺬ أواﺋـﻞ ﻋﺎم ٩٠٠٢، ﻛﻤﺎ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ وﺗــﻴــﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٨ أﺷﻬﺮ.
وﻗﻠﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻟــﻴــﺘــﻮﻗــﻒ ﻧـﻤـﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﳌـﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ ﺟــــــﺎء ﻣــــﻌــــﺪل اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﺧــﻼل اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻨـﺪ أﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﻣــﻨــﺬ اﻷزﻣـــــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻔﺠﺮت ﻓـﻲ أواﺧــﺮ ٨٠٠٢.
أﻳــﻀــﺎ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ ﻓﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ ﺧـــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﻌﺪ ارﺗـﻔـﺎﻋـﻪ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ. ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ، أدت زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺆﺧﺮا إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﺧـــــﻼل ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ اﳌﺎﺿﻲ. وﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻤﻌﺪل ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢. ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ ١٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣـﺆﺷـﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻬــﻨــﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺤﻢ واﻟﺼﻠﺐ واﻹﺳــﻤــﻨــﺖ واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء. وذﻛـــﺮت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣـﻮﺟـﺰ ﻋـﻦ اﳌــﺆﺷــﺮ، أن »اﳌــــــﺆﺷــــــﺮ اﳌـــﺠـــﻤـــﻊ ﻟــﻠــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ وﺻــﻞ ﺧـﻼل ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ ٧١٠٢ إﻟـــــﻰ ١٢١ ﻧــﻘــﻄــﺔ، ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻗــﺪرﻫــﺎ ٧٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٦١٠٢«.
وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟــﻠــﻤــﺆﺷــﺮ ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺣـﺘـﻰ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ ٤٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ. وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻧــﺤــﻮ ٠٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪ... ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﺆﺷﺮه ﻣﺆﺛﺮ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻬـﻨـﺪي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺆﺛﺮة ﻋـــﻠـــﻰ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻫـــﺎ، ﻓـــﻘـــﺪ أﺷـــــﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﺑﻮاﻗﻊ ٣٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم؛ ﻣـﻤـﺎ ﻳﻌﻜﺲ »ﺗـﺒـﺎﻃـﺆا ﻣـــﻠـــﺤـــﻮﻇـــﺎ« ﻓــــﻲ اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﻟــﺴــﺘــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻓﻲ اﻟﺼﲔ، وﻫﻲ أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ واﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻜــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻟـﻬـﺎ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ودول أوروﺑﻴﺔ ﺑـ »اﻹﻏﺮاق«، ﺟﺎء ت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﻣﺮﺑﻜﺔ.
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳـﻮم اﻻﺛﻨﲔ إﻟـﻰ »ﺗﺒﺎﻃﺆ« وﺗﻴﺮة ﻧـﻤـﻮ ﻧــﺸــﺎط ﻗــﻄــﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟـــﺼـــﲔ ﺧـــــﻼل ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، أﻇـﻬــﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺻــﺪر آﺧــﺮ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻛﺎﻳﺸﲔ« اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ »ﻧـــــﻤـــــﻮ« اﻟــــﻨــــﺸــــﺎط اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗـﻪ. ورﻏـﻢ ﺗﻘﺎرب اﻷرﻗـﺎم ﺑــﲔ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮﻳـﻦ، ﻓــﺈن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻳﻈﻬﺮ أن ﺛﻤﺔ ارﺗﺒﺎﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎس.
وﻓـــــــــﻲ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ »اﻹﺣـــــــﺼـــــــﺎء اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ«، ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ٤٫١٥ ﻧﻘﻄﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻛـــﺎن اﳌــﺤــﻠــﻠــﻮن ﻳـﺘـﻮﻗـﻌـﻮن ﺗــﺮاﺟــﻌــﻪ إﻟــــﻰ ٥٫١٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻓــﻘــﻂ، ﻣـــــﻦ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى ٧٫١٥ ﻧـــﻘـــﻄـــﺔ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ. ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ٩٫٤٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟﻰ ٥٫٤٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ.
وﺑــﻌــﺪ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ، ﺧــﺮج ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ »ﻛـــﺎﻳـــﺸـــﲔ«، ﺣــﻴــﺚ ﺳﺠﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣــﺪﻳــﺮي ﻣـﺸـﺘـﺮﻳـﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ١٫١٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ٤٫٠٥ ﻧﻘﻄﺔ. ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﳌﺆﺷﺮﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﲔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﻧـﺘـﺎج واﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ٥ أﺷﻬﺮ ﺧــــــــﻼل ﻳــــﻮﻟــــﻴــــﻮ ﺑـــﻔـــﻀـــﻞ ﺗـــﻌـــﺎﻓـــﻲ اﻟــــﺼــــﺎدرات. وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮا أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج وأﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳـﺮع ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ.