اﻟﻔﻘﺮ ﻳﻐﺰو اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
»اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي« ﺑﺪل ﻣﻌﺎﻳﲑ »اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ«
إذا ﻛـــﺎن دﺧــﻠــﻚ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﻓﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﻧـــﺤـــﻮ ٥ آﻻف ﺟــﻨــﻴــﻪ ﻗـﺒـﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﻓــﺈﻧــﻚ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ أن ﺗــﺪﺧــﺮ ﻣﻨﻬﻢ أﻟــﻔــﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﺷـﻬـﺮي، ﺑـﻌـﺪ دﻓــﻊ إﻳــﺠــﺎر اﻟـﺴـﻜـﻦ وﻓـﻮاﺗـﻴـﺮ اﻟــﻐــﺎز واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﳌـــﻴـــﺎه، ﻓـﻀـﻼ ﻋـﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌـــﺪارس، ﻓـﻲ أﺳـﺮة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ وﻃﻔﻠﲔ، ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﻊ ﺑﺪء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢، اﻟﺬي زاد اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ اﳌﺼﺮﻳﺔ.
اﻷﻣـــــــــﺮ اﻟـــــــــﺬي أﻋـــــــــﺎد ﻫــﻴــﻜــﻠــﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺗﻌﺪادﻫﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ٢٩ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﴼ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓـﻘـﺮ ﺗﺘﻌﺪى اﻟـــــــ٠٣ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺬي ﻗﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠـ٥ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥٢٢ ﺟﻨﻴﻪ، أي ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛــــﺎن اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ ﻳـــﺘـــﺪاول ﻋﻨﺪ ٧٫٧ ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ ﻟــــــﻠــــــﺪوﻻر اﻟـــــﻮاﺣـــــﺪ، ﻗـﺒـﻞ ﺗـﻌـﻮﻳـﻢ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑـﻠـﻎ اﻟـــــ٠٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻢ، وﻳﺘﺪاول ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٨١ ﺟﻨﻴﻬﴼ، ﻣـﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋــﺪم ﺗﺤﺮك أﺣــﺪ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻷﺟــﻮر ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻔﺰة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻣﻦ ﺗﻘﻞ أﺟﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ٤٣ ﺟــﻨــﻴــﻬــﴼ، ﻧــﺤــﻮ ٠٢٠١ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺷـﻬـﺮﻳـﴼ، ﻳــﺪﺧــﻞ ﺗـﺤـﺖ ﺧــﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻨﺪ ٩٫١ دوﻻر ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ.
وﺗـﻀـﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺣــﺪﴽ أدﻧــﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻋﻨﺪ ٠٠٢١ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﴼ، ﻟـــﻜـــﻨـــﻪ ﻏــــﻴــــﺮ ﻣـــﻄـــﺒـــﻖ ﻓـــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت، ﺳـــــــــﻮاء ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ أو ﺧــــﺎﺻــــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﺼــﻞ ﺑـﻌـﺾ اﳌﻌﺎﺷﺎت إﻟﻰ ٠٠٥ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﴼ، ﺗﻐﻄﻲ ﻗﻄﺎﻋﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ.
وﺗـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ ﺧـــﻄـــﺔ اﻹﺻــــــﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓــــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﺗـﻘـﻠـﻴـﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟــﻐــﺎز، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺼـﺮﻳـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻫـﺪوء ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻐﻼء اﻟﻔﺎﺣﺶ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﻪ اﳌﺤﻠﻠﻮن ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، أي ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.
ورﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ٩٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺑـﻨـﺴـﺐ ﺗـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت، ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ دﻋـﻢ اﳌـﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ. وﻫﺬه ﻫﻲ اﳌﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﻓــﻊ ﻓـﻴـﻬـﺎ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد ﺧﻼل ٨ أﺷﻬﺮ، ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑــﲔ ٠٣ و٧٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺧﻄﺔ ﻹﻟـﻐـﺎء اﻟـﺪﻋـﻢ ﺑﺤﻠﻮل ٨١٠٢ - ٩١٠٢، وﻓﻘﴼ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺷﻤﻠﺖ اﻟـﺰﻳـﺎدات أﻳﻀﴼ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌـﻀـﻐـﻮط إﻟــﻰ اﳌـﻨـﺎزل، ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ ٥٫٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ ٣٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻛﻤﺎ رﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮﻻر ﻧﺤﻮ ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺘﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺮﺗﻔﻊ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼك اﻟــــﺨــــﺎص، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺳـــﻴـــﺆدي إﻟــــﻰ ﺗـــﺂﻛـــﻞ ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﳌــــﺼــــﺮي، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺆﺛــﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼد.
وﻗــــــﺪ رﻓــــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌـﺼـﺮي، أﺧـﻴـﺮﴽ، أﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟــــــــﻰ ﻧــــﺤــــﻮ ٥٧٫٩١ ﻓــــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻟـــــﻺﻗـــــﺮاض، و٥٧٫٨١ ﻓــــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻺﻳﺪاع، ﺑﺰﻳﺎدة أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ ٨ أﺷﻬﺮ.
وزﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻤﺜﻞ ﺿﻐﻮﻃﴼ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺟــﺮاءات ﺧـــﻔـــﺾ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌــــــــﻮازﻧــــــــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗﻀﻴﻒ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺘﻀﺨﻤﺔ، ﻣﻤﺎ ﻗـﺪ ﻳﻤﺤﻮ أﺛــﺮ ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﻳﻮﻓﺮ ٥٫١٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٠٤ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮرة دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد، و٥٫١١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮرة دﻋﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء(.
وﺗـﺒـﻠـﻎ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌـﺎم ﻓــﻲ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٧١٠٢ / ٨١٠٢ ﻧــﺤــﻮ ١٨٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ، ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٨٨ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وذﻟــﻚ دون اﻷﺧـﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر رﻓـﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺧﻴﺮة.
وﻓــﺎﺗــﻮرة اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺒﺌﴼ ﺿﺨﻤﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ أﻋــﻮام، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣـــــــﺎم ﻫـــــﺪف اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻟـﺨـﻔـﺾ ﻋﺠﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ إﻟــﻰ ١٫٩ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٧١٠٢ / ٨١٠٢.