٢١ ﻗﺎﺿﻴﴼ ﻟﺒﺪء أﻋﻤﺎل اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء

ﺑــــﻌــــﺪ ﻗــــــــــﺮار ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺪاد ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺬﻟﻚ، ﺳﺘﺤﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓــﻘــﺎ ﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﻬـﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ - اﻃﻠﻌﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ - ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﺎوى اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﳌـﺎ ﻟﻬﺎ أﺛــﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎون ﺑــﲔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻗـــﺮارات اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

وﺳــﺘــﺮاﻋــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ ﺑــــــﲔ دول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﳌـﺒـﺮﻣـﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻋﺎم ١٠٠٢، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻷﺧـــﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻓﺮدي ﻣﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﺗــﺨــﺘــﺎره اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﺎوى ﻣﻌﻴﻨﺔ.

وﺷــــﺪد اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻋـﻠـﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ وأﺣـــﻜـــﺎﻣـــﻬـــﺎ، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗــﻨــﻌــﻘــﺪ ﻛـﻠـﻤـﺎ دﻋــﺖ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﺎوى اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻹدارﻳــــــــــﺔ ﻟــﻠــﻬــﻴــﺌــﺔ ودﻋـــــﻮة اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة ﻣــــﻦ اﻟـــــــﺪول اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء، ﻓـﻲ ﺣﲔ ﺳﺘﺘﻜﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ٢١ ﻗﺎﺿﻴﺎ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗـــﺮﺷـــﺢ ﻛـــﻞ دوﻟـــــﺔ ﻗــﺎﺿــﻴــﲔ، ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ، وﺗﻜﻮن ﻣﺪة وﻻﻳـــﺔ أﻋــﻀــﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ أرﺑـــﻊ ﺳـﻨـﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ.

وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﻗــــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﺑــﺎﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﺳــــــــﺎﺳــــــــﻲ ﻟـــﻠـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ ﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻟـــﺪول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، ﺗــﺄﻛــﻴــﺪا ﻣﻦ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ رؤﻳـــﺔ ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ )إﻋــــﻼن اﻟــﺮﻳــﺎض( اﻟﺘﻲ واﻓــــــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻗــــــﺎدة دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺣــﺮﺻــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺘــﺮاﺑــﻂ واﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﺑﲔ دول اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻓـــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌـــﺠـــﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، وﻫــﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟـــــــﺬي أﻛـــــــﺪه ﻋـــــــﺎدل اﻟـــﺠـــﺒـــﻴـــﺮ، وزﻳــــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺗـﺰاﻣـﻨـﺎ ﻣــﻊ إﻋــﻼن اﻟﺮﻳﺎض، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎدﻳﺔ، ﺑﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻟﻬﺎ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت واﺳـــﻌـــﺔ وﺗـــﻄـــﺮح ﺣـﻠـﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة.

وﻣـــــﻦ اﳌـــــﻘـــــﺮر، وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌـــــﺎدة اﻟــﺴــﺎدﺳــﺔ، أن ﻳــــﺆدي اﻟــﻘــﻀــﺎة اﻟــــ٢١ اﻟﻘﺴﻢ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻘﺪ أوﻟــﻰ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﺑــﺘــﻌــﻴــﲔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة ﻻﺧــﺘــﻴــﺎر رﺋﻴﺲ ﻟﻬﺎ وﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟــــﺴــــﺮي اﳌــــﺒــــﺎﺷــــﺮ، وﻳـــــﺘـــــﺮأس أوﻟــــﻰ اﻟﺠﻠﺴﺎت أﻛﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎة ﺳﻨﺎ إﻟﻰ ﺣﲔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺒﻪ وﻳﺘﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻗﺎض ﺻﻮت واﺣﺪ.

وﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻟــــــــﺪول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم ﺟـــﻮاز أن ﻳﺸﺘﺮك ﻧــﻈــﺮ اﻟـــﺪﻋـــﻮى ﻗــﻀــﺎة اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﺑﺠﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ إﻟـﻰ ﺟﻨﺴﻴﺎت أﻃـــــــﺮاف اﻟـــــﺪﻋـــــﻮى، ﻋــﻠــﻰ أﻻ ﻳــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺬر اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺪاﺋﺮة ﻟﻨﻈﺮ اﻟــﺪﻋــﻮى، ﻛـﻤـﺎ أﺷـــﺎرت إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﻈﺮﻫﺎ أﻣﺎم ﻗﻀﺎة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ.

وﺣــﺪدت اﳌــﺎدة اﻟـــ٥١ ﻣـﻦ اﻟﻨﻈﺎم آﻟـــﻴـــﺎت ﻓــﺼــﻞ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﻋـــﺎوى اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون أو اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻮﺣﺪة أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣـــــﻜـــــﺎم اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، ﻛـﻤـﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺑــﺘــﺪرج اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف اﳌﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣـﻊ أﺣـﻜـﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻮﺣﺪة أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.

وﻧﺼﺖ اﳌــﺎدة اﻟـــ١٤، وﻫﻲ اﳌﺎدة اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﻜــﻮن ﺣـﻴـﺰ ﻧــﻔــﺎذ ﻧــﻈــﺎم اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳﺸﺎر إﻟـﻰ أن ﻗــﺎدة دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﺮوا ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﺸﺎوري اﻟـ»٦١« ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻟـــــــﺪول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــــــﺬي ﻋــﻘــﺪ ﻓــــﻲ اﻟــــﺮﻳــــﺎض، ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻮى ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺗﺴﻤﻰ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ« ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ رؤﻳﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ، اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل اﳌﺠﻠﺲ.