أﳌﺎﻧﻴﺎ: دﻋﻮات ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﻷﺧﻴﺮة
ﻋﺮاﻗﻴﻞ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ ﺗﺮﺟﺊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻛــــﺎن ﻋــﻠــﻰ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ اﻻﻧــﺘــﻈــﺎر ﻟـــﺸـــﻬـــﻮر ﻟـــﺤـــﲔ وﺻـــــــﻮل وﺛـــﺎﺋـــﻖ اﻟـﺴـﻔـﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ، ﻟﻜﻦ أﺣﻤﺪ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺳﻮى إﻟﻰ ﻟﺤﻈﺎت ﻟﻴﺴﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻜﻴﻨﺎ وﻳﻄﻌﻦ اﳌﺎرة ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﻣﺒﻮرغ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.
ﻃـﻌـﻦ أﺣـﻤـﺪ ﺳـﺘـﺔ أﺷـﺨـﺎص، ﺗﻮﻓﻲ أﺣﺪﻫﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮح اﻟﺴﺎﺑﻊ أﺛـــﻨـــﺎء ﻣــﺤــﺎوﻟــﺘــﻪ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﺎﻧــﻲ اﻟــــﺬي ﺳــﻴــﺤــﺎﻛــﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟــﻘــﺘــﻞ وﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻟــﻘــﺘــﻞ وﻛــﺬﻟــﻚ ﻹﻟـﺤـﺎﻗـﻪ أذى ﺟﺴﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.
ﺑـﺤـﺴـﺐ اﳌــﺤــﻘــﻘــﲔ، ﻓــﻘــﺪ أراد اﻟــــﺸــــﺎب اﻟـــــــﺬي اﻛـــﺘـــﻔـــﺖ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺑــــﺎﻹﺷــــﺎرة إﻟـــﻴـــﻪ ﺑــﺎﺳــﻢ »أﺣـــﻤـــﺪ أ«، واﻟـــــــﺬي ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻋــﻤــﺮه ٦٢ ﻋﺎﻣﺎ اﳌـﻮﻟـﻮد ﺑـﺪوﻟـﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أن ﻳﻤﻮت »ﺷﻬﻴﺪا«. وأﺛﺎر اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﺟﺮى اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ اﻟـﺘـﺴـﺎؤﻻت ﻣـﺠـﺪدا ﺑـﺸـﺄن إﺣﻜﺎم أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪودﻫــﺎ، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻷﺣﺰاب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻹﺛﺎرة اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﻗــﺒــﻴــﻞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﻟﻘﺎدم واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــﻘـــﺎء اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎرة أﻧــﺠــﻴــﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ.
وﺗﺴﻌﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ رد ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرﺿﺎن، ﺑﻴﺪ أن اﻟﺠﺪال ﺑﺸﺄن اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﻞ أﻇـــﻬـــﺮ اﻟـــﺘـــﻀـــﺎرب ﺑـﲔ اﳌﺒﺪأﻳﻦ، ﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺷﺮ إﻟﻰ اﺗﺠﺎه أوروﺑﺎ إﻟﻰ إﺣـــﻜـــﺎم رﻗــﺎﺑــﺘــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﺪود. وﻣــﻊ ﺗـﺸـﺪﻳـﺪ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﳌـﻮﻗـﻔـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟــﻬــﺠــﺮة، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻛﺈﺟﺮاء ﻣﻬﻢ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد. وﺟﺎءت ﻗﻀﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺛﻐﺮات ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻋـــﻜـــﺴـــﺖ اﻋـــــﺘـــــﺮاﺿـــــﺎت اﻟـــﺴـــﺎﺳـــﺔ واﻹﻋﻼم ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ.
وﻗـــــــﺎل ﻛــــﺎرﺳــــﱳ ﻫـــﻮرﻳـــﺘـــﺶ، اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺬي ﻳـﻌـﻤـﻞ ﺑـﻤـﺪﻳـﻨـﺔ ﻫــﻴــﻞ، إن »أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺗﻘﻮل: ﻧﺤﻦ ﻧـﺤـﻜـﻢ ﺳـﻴـﻄـﺮﺗـﻨـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﺪود، وﻧﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎدة«.
ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺒﺮاء أﻓــﺎدوا ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺮﺟـــﺢ أن ﻳــﺰﻳــﻞ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﻟــــﻌــــﻮاﺋــــﻖ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـﻤـﻨــﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘـﺮﺣـﻴـﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓــــﻲ اﻟــــﺤــــﺎﻻت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺼــﻞ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﳌــــﻬــــﺎﺟــــﺮون ﻣــــﻦ دون ﺟـــــــﻮازات ﺳــﻔــﺮ. أﺿــــﺎف اﻟــﺨــﺒــﺮاء أن ﻫـﻨـﺎك ﺣــــﻮاﺟــــﺰ أﺧـــــــﺮى ﻣـــﺜـــﻞ اﳌــــﺨــــﺎوف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﻨﻬﺎ اﳌــــﺸــــﻜــــﻼت اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ وﺣـــــــﺎﻻت اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻘﺼﺮ.
وﻗﺎﻣﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٠٠٠,٥٢ ﺷــﺨــﺺ ﻋـــﺎم ٦١٠٢. ﺑــــﺰﻳــــﺎدة ٠٠٠,٥ ﻋــــﻦ ﻋـــــﺎم ٥١٠٢. وأﻓــــﺎدت وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ أﻧـــﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺎري ﺟــــﺮى ﺗــﺮﺣــﻴــﻞ ٠٠٥,٢١ ﺷـﺨـﺺ، ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻋﺘﺪاء ﻫــــﺎﻣــــﺒــــﻮرغ واﻟــــﺒــــﺎﻟــــﻎ ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﺮ ٦٢ ﻋـــﺎﻣـــﺎ. وﻛــــﺎن ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟــﻬــﺠــﺮة اﻟــــﻔــــﻴــــﺪراﻟــــﻲ ﺗــــﺮاﺧــــﻰ ﻋــــــﺎم ٥١٠٢ ﻓــﻲ إرﺳـــــﺎل اﳌــﺘــﻬــﻢ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺮوﻳــﺞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن اﳌﺘﻬﻢ ﻗــﺪ ﺗــﻘــﺪم إﻟـﻴـﻬـﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﻖ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ. وﻛـــﺎن ﻃﻠﺐ اﳌـــﺘـــﻬـــﻢ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء إﻟـــــﻰ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﻗـﺪ رﻓﺾ أﻳﻀﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣـــﻤـــﺎ ﺟـــﻌـــﻠـــﻪ ﻋــــﺮﺿــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺮﺣــﻴــﻞ ﺷـﺄن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮه، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺟـﻮاز ﺳﻔﺮ ﻳﻮﺿﺢ وﺟﻬﺘﻪ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ. ﺑــﻴــﺪ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت أﻓـــــــﺎدت ﺑـــﺄﻧـــﻪ أﺑــــــﺪى ﺗـــﻌـــﺎوﻧـــﺎ ﻣـﻊ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻘــﺒــﺖ أوراﻗـــــــﻪ اﻟـﺜـﺒـﻮﺗـﻴـﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻫـﻮ اﻹﺟــﺮاء اﻟﺬي أﻧــــــــﺪي ﻏـــــــــﺮوت، وزﻳــــــــﺮ ﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻫـــﺎﻣـــﺒـــﻮرغ، وﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﻧﻔﺴﻴﺔ. وأﻓﺎد اﳌﺪﻋﻮن اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﻮن أن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺒﻮرغ اﺗﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة. وﻗﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﺪاء، ﺗﺒﺪل ﻧﻤﻂ ﺣـﻴـﺎة اﳌﺘﻬﻢ ﻓـﺠـﺄة ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋــﻦ اﻻﻋـــﺘـــﺪاء، ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻜـﺲ اﳌﺘﻬﻢ ﻓــﻲ اﻋـــﺘـــﺪاء ﻫــﺎﻣــﺒــﻮرغ اﻟــــﺬي ﻧﻔﺬ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻣــﻦ دون ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ ﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﻪ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.
وﻻ ﺗـــــــﺰال ﻫــــﻨــــﺎك ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺨــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ إﺟـــــﺮاءات ﺻــﺎرﻣــﺔ ﺗــﺒــﺪأ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻣــــﺴــــﺒــــﻘــــﺎ وﺗـــــﻨـــــﺘـــــﻬـــــﻲ ﺑـــﺘـــﺸـــﺪﻳـــﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺆﻻء اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻣـﺮة أﺧــﺮى. وﻳﺸﻴﺮ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻓــﻲ اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ إﻟــﻰ أن ﺣـــﺰب »اﻟــﺒــﺪﻳــﻞ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ« اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺘﻄﺮف اﻟﺬي أوﺷﻚ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻟﻴﺲ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ اﻟــــﺬي ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـــــﺈﻋـــــﺎدة اﻟـــﺘـــﻔـــﻜـــﻴـــﺮ ﻓـــــﻲ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ.
وﻛﺎن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺻﺪاﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻋــﻼم اﻷﳌﺎﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﺘﺒﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺑﻴﻠﺪ« واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎ ﺗــﺤــﺖ ﻋـــﻨـــﻮان »ﻛــﺬﺑــﺔ اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﻞ اﻟــﻜــﺒــﺮى« أﺷـــــﺎرت ﻓﻴﻪ إﻟـــــــﻰ أن أﻋــــــــــﺪاد اﳌــــﺮﺣــــﻠــــﲔ ﻋـــﺎم ٧١٠٢ أﻗـﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﺻﺮح ﻫﻴﻜﻮ ﻫــﺎﺑــﻲ، اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓــﻠــﻮﺷــﺘــﺒــﻮﻧــﻚ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ وﻣــﻘــﺮﻫــﺎ ﻫﺎﻣﺒﻮرغ، ﺑﻘﻮﻟﻪ »ﻧﺴﻤﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﺮوع. ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻀﻊ ﺧﻄﺎ ﻳﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋــــﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟـــﺨـــﻤـــﺲ ﻋــﺸــﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄن ﻧﺸﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات. ﻟﻜﻦ إن ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣــﻔــﺘــﻮح، ﻓــﻠــﻦ ﻧـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ درء ﻛﻞ ﺧﻄﺮ ﻗﺎدم«.
وﺑﻌﺪ اﻻﻋــﺘــﺪاء ﺑﻴﻮم واﺣــﺪ، ﻃﺒﻖ إﺟﺮاء ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻋﺘﻘﺎل وﺗــﺮﺣــﻴــﻞ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ. وﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ، ﻣـﻊ ﻋـﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟـﻰ اﺳﺘﺼﺪار إذن ﺑـﺎﻟـﺘـﺮﺣـﻴـﻞ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺤــﺎﻻت. ﻟﻜﻦ ﻫﻴﻜﻮ ﻫﺎﺑﻲ أوﺿــﺢ أن ذﻟﻚ ﻟـﻢ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣـﺎﻟـﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻋــــﺘــــﺪاء ﻫـــﺎﻣـــﺒـــﻮرغ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻋﻼﻣﺔ »ﺧـﻄـﺮ« إﻟـﻰ ﺟـﻮار اﺳﻤﻪ.
ﺗـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻷﳌــــﺎﻧــــﻲ ﻫـﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ٤٠٠٢ ﻟﻴﺠﻴﺰ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻛﺈﺟﺮاء اﺣﺘﺮازي، ﺣﺘﻰ ﻣــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﺼـﺪر ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻗــﺮار ﺗـــﺮﺣـــﻴـــﻞ، ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻟــــﻢ ﻳــﻔــﻌــﻞ ﺣـﺘـﻰ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺑﺤﺴﺐ أﻧـﺎ ﻛﺎﺛﺮﻳﻨﺎ ﻣﺎﻧﻐﻮﻟﺪ، أﺳﺘﺎذة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت. أﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻧـﺠـﺤـﺖ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﻓﻲ درء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر. أﺿﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﻐﻮﻟﺪ، »اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻻ ﺗﺒﺪو ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﺳﻂ ﻇﺮوف ﻛﻬﺬه«.
ﺑــﻴــﺪ أن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻣـﻨـﻌـﺖ اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ أﺣﺪ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻲ دوﻟـــﺔ داﻏــﺴــﺘــﺎن واﻟـــﺬي ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻋــﻤــﺮه ٨١ ﻋــﺎﻣــﺎ وﻣـﻘـﻴـﻢ ﻓﻲ ﺑــــﺮﻟــــﲔ، ﺷـــﻤـــﺎل ﻏـــﺮﺑـــﻲ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ – اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن - واﻟﺬي ﻛـــﺎن ﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﻳــﻐــﺎدر اﻟــﺒــﻼد اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻘﺎدم، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ واﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻗﺪ أﻳﺪﺗﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ. وﻣــــﻦ اﳌـــﻘـــﺮر أن ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮار. * ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« ﺧﺎص ﺑـ }اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ{