ﺗﻮﻧﺲ: إﻃﻼق ﺟﺒﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ »اﻟﻨﺪاء« و»اﻟﻨﻬﻀﺔ«

أﻋــــﻠــــﻦ ﻋـــــــﺪد ﻣـــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻄـــﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ إﻃـــﻼق ﻣــﺒــﺎدرة ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، ﺗــﻬــﺪف إﻟــــﻰ ﺧــﻠــﻖ ﻣــﻨــﺎخ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ »ﺛــــﻮرة ﻋﻠﻰ اﻷﺣـــــﺰاب اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ«، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ، ودﻋﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرة »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« إﻟﻰ رﻓﺾ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺛـــﻮرة ١١٠٢، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﺣﺰﺑﺎ »اﻟﻨﺪاء« و»اﻟﻨﻬﻀﺔ«، وﺧﻠﻖ ﻧﻔﺲ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻲ ﺟــــﺪﻳــــﺪ وﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ ﻓــﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﳌﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

ودﻋـــــــــﺎ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﻮ اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، اﻟــــﺬي ﻳﻀﻢ ﺟــﺎﻣــﻌــﻴــﲔ وﻧـــﻘـــﺎﺑـــﻴـــﲔ وﻧــﺎﺷــﻄــﲔ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﲔ ﻏـــــــــــــــﺎدروا أﺣــــﺰاﺑــــﻬــــﻢ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، إﻟـــــــﻰ اﻟــــــﻌــــــﻮدة إﻟــــﻰ اﻟـﺨـﻴـﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳــــﺎﺳــــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﺤــﻀــﺎر اﻟــﺒــﻌــﺪ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ واﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋـﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، ﺣﺴﺐ رأﻳﻬﻢ.

ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﺪد، ﻗـــﺎل ﻣﺨﺘﺎر ﺑـــــﻮﺑـــــﻜـــــﺮ، وﻫــــــــﻮ ﻗــــــﻴــــــﺎدي ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﻲ ﺳــﺎﺑــﻖ وأﺣــــﺪ ﻣــﺆﺳــﺴــﻲ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ إﻋـﻼﻣـﻲ: إن أﺳــﺒــﺎب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫـــﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻫــــﻮ ﻓــﺸــﻞ اﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺎدﺗــﻬــﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢؛ ﻷن ﻋﻼﻗﺔ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﺑــﺎﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ، واﻋــﺘــﺒــﺮ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻷﺧــــﻄــــﺎء اﻟـــﺘـــﻲ أدت إﻟـــــﻰ اﻧـــــﺪﻻع اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ وﻧــﺼــﻴــﺐ ﻣـﻦ اﻟـــﺜـــﺮوات اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟﻄﺎﻗﺔ.

ووﻓــــــــــــــﻖ ﺑــــــﻌــــــﺾ اﳌــــــﺮاﻗــــــﺒــــــﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬه اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﺳﺘﻤﺪت ﻓﻜﺮة اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺎدﻫــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣــــﺎﻛــــﺮون، اﻟــــﺬي ﻧــﺠــﺢ ﻓـــﻲ ﺗﺨﻄﻲ أﻫـــﻢ ﺣــﺰﺑــﲔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ ﻳﺴﻴﻄﺮان ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺴــــﺎﺣــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻋﻘﻮد؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﻤﺤﻮن ﻓﻲ إﻋـﺎدة اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺑــﻬــﺪف ﻛــﺴــﺮ اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮي ﺑﲔ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟﻜـ ﻓﺨﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺳﻨﺔ ٤١٠٢ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪ ﻋـﺪد اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷــﺨــﺎص ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟــﻲ ٧١٢ ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻳﺮاﻫﻦ أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﳌﺤﻄﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ أداء اﻷﺣــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺣﻞ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻘﺪة.

ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧــــــﺮى، أﺻــــﺪرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ أواﻣﺮ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺿﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ اﳌﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺻـﺪور أﺣﻜﺎم ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥٢ ﺳﻨﺔ.

وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟـﺮﻳـﺎﺣـﻲ، وﻫــﻮ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﺳﻄﻊ ﻧﺠﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢، ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺑﻨﻜﻴﺔ دون رﺻﻴﺪ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٠٠٧ أﻟﻒ دوﻻر(.

ﻛـﻤـﺎ ﺻــﺪر ﻓــﻲ ٨٢ ﻣــﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺮار ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺐ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ اﳌــﺎﻟــﻲ )ﻫـﻴـﻜـﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ( ﺿــــﺪ اﻟـــﺮﻳـــﺎﺣـــﻲ ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑـﺘـﺠـﻤـﻴـﺪ أﺳــﻬــﻤــﻪ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ وأرﺻـــﺪﺗـــﻪ اﻟـــﺒـــﻨـــﻜـــﻴـــﺔ وأﻣـــــــﻼﻛـــــــﻪ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرﻳــــﺔ، وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ وﻏﺴﻞ أﻣـﻮال ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪه ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٢١٠٢، إﻻ أن اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑــﺎﻣــﺘــﻴــﺎز، وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻹﺧــﺮاﺟــﻪ ﻣﻦ اﻟــــﺴــــﺎﺣــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وإﺛــــــــــﺮ اﻹﻋــــــــــــﻼن ﻋــــــﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺠﺄ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺿﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣـﻤـﺜـﻞ اﻹدارة اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ أﻧــﻪ »ﺗﻌﻤﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺿــﺮار ﺑﺴﻤﻌﺘﻪ وﺳﻤﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ«.