واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺒﻠﻎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﺳﻤﻴﴼ ﻋﺰﻣﻬﺎ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻨﺎخ

ﺳﺘﺸﺎرك ﰲ ﻗﻤﺔ ﺑﻮن... و»ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻣﺠﺪدﴽ« ﰲ اﳌﺪاوﻻت

أﻛـﺪت اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ اﺗـــــﺼـــــﺎﻻت ﻣــــﻦ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة أﻋــﺮﺑــﺖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋــﻦ ﻧـﻴـﺘـﻬـﺎ »ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﺣـﻘـﻬـﺎ ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣـــﻦ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ، ﺑــﻤــﺠــﺮد أن ﺗــﻜــﻮن ﻣـﺆﻫـﻠـﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺷﺮوﻃﴼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﺨﺮاط«. ﻟـــﻜـــﻦ أﻛــــــﺪت أﻳـــﻀـــﴼ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ أﻧــﻬــﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ »ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻣﺠﺪدﴽ« ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن أرﺳﻠﺖ اﻟــــﻮزارة إﺷــﻌــﺎرﴽ إﻟــﻰ اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣــــــﻮل ﻋـــﺰﻣـــﻬـــﺎ اﻻﻧــــﺴــــﺤــــﺎب ﻣــﻨــﻬــﺎ. وﻗـﺎﻟـﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ »ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧــﺨــﺮاط ﻣـﺠـﺪدا ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ إذا وﺟﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺷــﺮوﻃــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻼءﻣــﺔ ﻟﻬﺎ وﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎﺗـــﻬـــﺎ وﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﺎ وﺷــﻌــﺒــﻬــﺎ وﻟــﺪاﻓــﻌــﻲ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ«. وﻗــﺎﻟــﺖ إﻧﻬﺎ »ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ« ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت واﳌــﺆﺗــﻤــﺮات اﳌـﻨـﺎﺧـﻴـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟﻚ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟــﻘــﺎدم ﻓـﻲ ﺑــﻮن ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ، »ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺿــﻤــﺎن أن ﺗـﺒـﻘـﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﺧــﻴــﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻹدارة«.

وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺑــﻨــﻮد اﻻﺗــــﻔــــﺎق، ﻓــﺈن اﻹﺑــــــــﻼغ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﺑـــﺎﻻﻧـــﺴـــﺤـــﺎب ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛـﻼث ﺳﻨﻮات ﻋـﻠـﻰ دﺧـــﻮل اﻻﺗــﻔــﺎق ﺣـﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٦١٠٢، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﺮﻣﺐ اﻟﺨﺮوج رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢.

ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة أن ﺗــﻠــﺘــﺰم ﻋــﻨــﺪﻫــﺎ ﺑـــﺈﻧـــﺬار ﻣــﺴــﺒــﻖ ﳌــﺪة ﺳﻨﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺨﺮوج ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٠٢٠٢.

وﻋــــﻨــــﺪ ﺣــــﻠــــﻮل ﻫـــــــﺬا اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ ﺳﺘﻘﺪم واﺷﻨﻄﻦ إﻟﻰ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة »ﺑـﻼﻏـﴼ رﺳﻤﻴﴼ ﺧﻄﻴﴼ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟـــﻰ ﺷــــﺮوط ﺗﺴﻤﺢ ﺑــﻌــﻮدﺗــﻬــﺎ« إﻟـــﻴـــﻪ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺎ ﺟــﺎء ﻓـــﻲ رﺳـــﺎﻟـــﺔ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟــﻰ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. ﻛـﻤـﺎ أﻋــــﺮب ﺑـﻴـﺎن اﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣـــﺠـــﺪدﴽ ﻋـــﻦ »ﺧـﻴـﺒـﺔ اﻷﻣــــﻞ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة« ﻟـــﺪى اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺑﻌﺪ ﻗـــﺮار اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻻﻧـﺴـﺤـﺎب ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ.

وزارة اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ أﻛــــــــﺪت أن »اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗــﺆﻳــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎج ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﻮازن ﺑﺸﺄن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻨﺎخ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ اﻟـﺤـﺪ ﻣـﻦ اﻻﻧـﺒـﻌـﺎﺛـﺎت ﻓﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي ﻳــﺸــﺠــﻊ ﻓـــﻴـــﻪ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﻜﻔﻞ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ«.

وأﻋــﻠــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻗﺮاره ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ﻗﺎﺋﻼ إن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﻜﻠﻒ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت اﻟــﺪوﻻرات، وﺳﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ وﺗــﻌــﺮﻗــﻞ ﺻــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــﻐــﺎز واﻟــﻔــﺤــﻢ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ. وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ إﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ واﻓــﻘــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٢ دوﻟـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار ﺳـﻨـﻮات ﻣﻤﺎ أﺛﺎر اﺳﺘﻬﺠﺎﻧﴼ ﻣﻦ زﻋﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا إن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ.

وﺧــــﻼل زﻳـــــﺎرة ﻗــــﺎم ﺑــﻬــﺎ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻟــــﺒــــﺎرﻳــــﺲ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻧــﺎﻗــﺶ اﻟــﺰﻋــﻴــﻤــﺎن اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ، وﻗــﺎل ﺗــﺮﻣــﺐ ﻟـﻠـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ إن »ﺷــﻴــﺌــﴼ ﻣﺎ ﻗــﺪ ﻳـﺤـﺪث ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑـــﺎرﻳـــﺲ دﻋـــﻮﻧـــﺎ ﻧــــﺮ ﻣـــﺎ ﺳــﻴــﺤــﺪث«. واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣــﻌــﺰوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﳌـﺴـﺄﻟـﺔ، وﻗــــﺪ ﻧـــــﺪدت ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟــــــﺪول اﻟــﻜــﺒــﺮى ﺑــﻘــﺮار ﺗــﺮﻣــﺐ، وﻗـــﺎل ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﻗــﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﺮون أﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﻗﻔﻪ. واﻟــﺘــﺰاﻣــﴼ ﻣــﻨــﻪ ﺑــﻮﻋــﺪه اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ، أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻧـﺴـﺤـﺎب اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣـﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﺬي وﻗﻌﺘﻪ ٥٩١ دوﻟـﺔ ﻓــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٥١٠٢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺮار، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻟــﻜــﻦ دون أن ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻻﻧـﻀـﻤـﺎم ﻣـﺠـﺪدا إﻟــﻰ اﻵﻟـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻣﻌﺎودة اﻟــﺘــﻔــﺎوض ﺑـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ، أو ﺣـﺘـﻰ إﺑــﺮام »اﺗـــــﻔـــــﺎق ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻳـــﺤـــﻤـــﻲ« ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وإزاء ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟــﺘــﻲ أﻋــــﺮب ﻋــﻨــﻬــﺎ ﺷــﺮﻛــﺎء واﺷــﻨــﻄــﻦ، ﺳــــﺎرع وزﻳــــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات.

وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟــــﻮزارة ﻋـﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ »ﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ أﺷــــــﺎر اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ )دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ( ﻓـﻲ إﻋـﻼﻧـﻪ ﻓـﻲ أول ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ وﻣـــﺎ ﺗــﻼ ذﻟـــﻚ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻹﻋـــــــــــﺎدة اﻻﺷــــــــﺘــــــــﺮاك ﻓــــــﻲ اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﺑﺎرﻳﺲ إذا وﺟﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺷــﺮوﻃــﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻮاﺗـﻴـﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻟﻬﺎ وﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ وداﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻨﺪﻫﺎ«. ووﺻﻒ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ زﻋﻤﺎء ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻫﺬه اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺿـــﺮﺑـــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻬــﻮد اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟـــــﺮاﻣـــــﻴـــــﺔ إﻟـــــــﻰ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﳌــﻨــﺎخ وﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﻓـﺮﺻـﺔ ﻣـﻬـﺪرة ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻗـــﺪ ﺗــﻌــﻬــﺪت ﺧـــﻼل رﺋــﺎﺳــﺔ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺄن ﺗﺨﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﻮاﻗﻊ ٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ٥٠٠٢ ﺑـﺤـﻠـﻮل ٥٢٠٢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓـﻲ إﺑـﻄـﺎء ارﺗـﻔـﺎع درﺟـﺔ ﺣـــــﺮارة اﻷرض. وﺗــﻌــﺘــﺰم واﺷـﻨـﻄـﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﳌــﻨــﺎخ اﳌــﻘــﺮر ﻋـﻘـﺪه ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﺑـــــﻮن ﺑـــﺄﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮة أن »ﻫــــﺬه اﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﺔ ﺳـــﺘـــﺸـــﻤـــﻞ اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ«.

وﺣــــــﺬر رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﻌــﻬــﺪ اﳌــــــﻮارد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻧــﺪرو ﺳﺘﻴﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣـﻦ أن »اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗــــﺸــــﺎرك ﺑــــﺼــــﻮرة ﺑــــﻨــــﺎءة ﻓــــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت، ﻟــﻜــﻦ ﻃـــﺮﻓـــﺎ ﻳـﺘـﺼـﺮف ﺑـــﺼـــﻮرة أﺣـــﺎدﻳـــﺔ ﺑــﺸــﺄن اﳌـــﻨـــﺎخ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ أﺣﺪ إن أراد إﺿﻌﺎف أو ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ«.

وﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟــﺒــﻬــﺔ ﺗــﻀــﻢ أﻃــــﺮاﻓــــﴼ ﺷــﺘــﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻮن ﻣــﻨــﺘــﺨــﺒــﻮن ووﻻﻳـــــــﺎت وﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت وأﻓﺮاد ﻧﺎﻓﺬون ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، ﻣﺆﻛﺪة ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺼـﺪي ﻷي ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻗﺪ أﻛﺪت ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟـﺠـﻬـﻮد ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﻧـﺒـﻌـﺎﺛـﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن.