ﺧﺒﻴﺮ: ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت »اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ« و»ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ« ﻟﻠﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ

ﻛﺸﻒ ﺧﺒﻴﺮ ﺳـﻌـﻮدي ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أن اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟــــﺮﺑــــﺎﻋــــﻴــــﺔ ﻟــــﻘــــﻄــــﺮ، ﺗــﻨــﺴــﺠــﻢ ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ ﻣـــﻊ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و»ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ« ﻟــﻠــﻄــﻴــﺮان اﳌـــﺪﻧـــﻲ، ﻣــﻨــﻮﻫــﴼ ﺑــﺄن إﺧـﻼل اﻟﺪوﺣﺔ، ﺑﻤﺒﺎدئ اﳌﺎدة »٤٢« ﻣـــــﻦ اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ اﻟــــﺠــــﺎت، اﳌﺤﺪدة ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴـﺔ وﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟــﻄــﺮف اﻟــﺸــﺎذ ﻓــﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ، ﻣـﺮﺟـﺤـﴼ أن ﻳــﺆدي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻗﺎل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻮاز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، إن »اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ واﻹﻣـــــــﺎرات واﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ وﻣــــﺼــــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ دوﻟــــــــﺔ ﻗــــﻄــــﺮ، ﻻ ﺗـــﺘـــﻌـــﺎرض ﻣــﻄــﻠــﻘــﴼ ﻣــــﻊ أﺣـــﻜـــﺎم اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﳌــﺒــﺮﻣــﺔ ﻓـــﻲ ١ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( ٥٩٩١، وﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ أﺻﻼ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻓـﻲ ٧ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٤٤٩١«.

وأﺿــــــــــــﺎف اﻟــــﻌــــﻠــــﻤــــﻲ وﻫــــﻮ ﻣﻬﻨﺪس اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑــﺎﻻﻧــﻀــﻤــﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، أن »ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻗﻄﺮ وﻓﻖ اﳌﺴﻮﻏﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻤﺎدة ٨٣ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﳌــــﺎدة ٥٤ ﻣــﻦ ﻣــﻌــﺎﻫــﺪة ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻛــــــــــﺪت ﺣــــــﻖ اﻟــــــــــــﺪول ﺑـــﺎﺗـــﺨـــﺎذ اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ وﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﻟﺠﺰاءات اﻟﻼزﻣﺔ (Sanctions) ﻋـــﻠـــﻰ أي دوﻟــــﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪات واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﳌـــﺘـــﻔـــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

ووﻓﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻛﻴﻞ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ اﻟــﺘــﺠــﺎري، أﻗـــﺮت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑــﻀــﺮورة ﻗـﻴـﺎم اﻟــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﺤــﺔ وﻗـــﻴـــﻢ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﻬـﺎ وأﻣﻨﻬﺎ وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، وذﻟــﻚ ﺿﻤﻦ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎءات اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ )٠٢( و)١٢( ﻣـــﻦ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟــــﺠــــﺎت، اﳌـﻌــﻨـﻴــﺔ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ، واﳌـﺎدﺗـﲔ )٤١( و)٦١( ﻣـــﻦ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺎﺗــﺲ، اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺎت«.

وﻟــــــﻔــــــﺖ اﻟـــــﻌـــــﻠـــــﻤـــــﻲ، اﻟـــــــﺬي ﻗــــــﺎد اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻟـــﻼﻧـــﻀـــﻤـــﺎم ﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٦٩٩١ و٨٠٠٢، إﻟـــﻰ أن ﻫـــﺬه اﳌــــﻮاد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، أﻛــــﺪت أﺣــﻘــﻴــﺔ اﻟـــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓـﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣـﻦ ﺗﺒﻨﻲ أو إﻧﻔﺎذ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﺎ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ وﻟـــــﺼـــــﻮن ﺳـــﻼﻣـــﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وأراﺿﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــــﺈن ﺷـــﻜـــﻮى ﻗــﻄــﺮ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻟﻦ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﴼ وﻟﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ: »إن إﺧﻼل ﻗﻄﺮ، ﺑﻤﺒﺎدئ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة )٤٢( ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺎت، اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت أﺣــﻜــﺎم اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗــــﻮاﻋــــﺪ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ، أدى إﻟـــــﻰ ﺧــــﺮوج دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﺳﺘﺴﻼﻣﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻹرﻫــــــــــــــﺎب ودﻋــــــــــﻢ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎﺗــﻪ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﻄﺮف اﻟﺸﺎذ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻗﺪ ﻳﺆدي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

وﻗــــــــــــﺎل اﻟـــــﻌـــــﻠـــــﻤـــــﻲ: »ﻛـــــــﺎن اﻷﺟــــــﺪى ﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻗــﻄــﺮ أن ﺗﻔﻲ ﺑـــﻮﻋـــﻮدﻫـــﺎ واﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣـﻊ ﺷــﻘــﻴــﻘــﺎﺗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ دول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺘـﻌـﺎون، واﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌـــــــﺎدة اﻷوﻟـــــــﻰ ﻣــــﻦ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﳌــــﻮﺣــــﺪة، اﻟــﺘــﻲ ﺗـــــﻨـــــﺎدي ﻛـــــﻞ دوﻟــــــــﺔ ﺧــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺘﺮك وأﻫﺪاف ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ واﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ واﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻴﺎدﻳﻦ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ وﺣﺪﺗﻬﺎ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗـﻔـﺮط ﻗﻄﺮ ﺑﻤﺒﺪأ اﳌﻨﻔﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﳌﻮﺣﺪ«.

وأﻛـــــــــــﺪ ﺧــــﺒــــﻴــــﺮ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ أن ﺗـﻔـﺮﻳـﻂ ﻗـﻄـﺮ ﺑﻬﺬه اﳌﻮﺛﻘﺎت، ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺒﺮي اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــﺎراﺗــﻴــﺔ، ﻟﺘﺨﺴﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ ٠٩ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻦ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎﺗــﻬــﺎ ﻋﺒﺮ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﲔ.

وأﺿــــﺎف اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ: »ﻧـﺪﻋـﻮ ﻟـﺪوﻟـﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟـﻌـﻮدة ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ آﻣﻨﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻘــﺪم ﻓــﻲ ﻣـﺮاﺗـﺒـﻬـﺎ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻟــﺮﻓــﺎﻫــﻴــﺔ ﳌــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ اﻷﺷــــﻘــــﺎء وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻷن ﻓﻘﺪان ﻗﻄﺮ ﳌﻈﻠﺔ ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﻛﻨﻒ أﺷﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻢ، وﻳــﺪﻓــﻌــﻬــﺎ ﻋــﻨــﻮة ﻟـﻠـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟـﻌـﺪاﺋـﻴـﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ وﻋﺮﺑﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ«.