ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم

ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻹﺻﻼح

دﺷـــــﻨـــــﺖ اﻟــــﻐــــﺮﻓــــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣـــﺮﻛـــﺰا اﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﺎ ﻓﻲ اﻟــــﺨــــﺮﻃــــﻮم، ﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ وأﺧـﻼﻗـﻴـﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻣﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺮﻓــﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺤﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﳌﺄﻣﻮل أن ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻵن.

وﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﺗﺤﺎد أﺻﺤﺎب اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــــﺴـــــﻮداﻧـــــﻲ، دﺷــــــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎص (CIPE) اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، ﺑﻮرﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﺮى، ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺣـــــــﻮل ﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ اﻟــــﻘــــﻴــــﻢ اﻷﺧــــﻼﻗــــﻴــــﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل.

وﺣـﻤـﻠـﺖ اﻟــﻮرﺷــﺔ ﺷـﻌـﺎر »رﻓــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﺣﺮة ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻧــﺰﻳــﻬــﺔ«، ﺣــﻴــﺚ اﺿــﻄــﺮت اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺼﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي اﻣﺘﺪ ٠٢ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎرج اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﺤﺼﺎر ﻛﺎن ﻳﻤﻨﻊ دوﻻ وﻣﺆﺳﺴﺎت وﺑﻨﻮﻛﺎ ﻋــﺎﳌــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـــﺴـــﻮدان وﺣﻈﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

إﻻ أن اﻻﻧﻔﺮاج اﻷﺧﻴﺮ واﻟﺴﻤﺎح اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻃﺊ ﻗـــﺪم ﻟــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮدان، اﻟــــﺬي ﻳﻌﺪ أرﺿــــﺎ ﻟــﻠــﻔــﺮص اﻟــــﻮاﻋــــﺪة، اﻧــﺘــﻈــﺎرا ﻟــﻘــﺮار رﻓـــﻊ اﻟـﺤـﻈـﺮ اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ ﻓــﻲ ٢١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

ووﻗﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟـــﺨـــﺎص ﻣـــﺬﻛـــﺮة ﺗــﻔــﺎﻫــﻢ ﻣـــﻊ ﻣـﺮﻛـﺰ »اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات« ﺑـﺎﻟـﺨـﺮﻃـﻮم ﻓــﻲ ﺧـﺘـﺎم زﻳـــﺎرة اﻟﻮﻓﺪ اﻷﻣــــــﻴــــــﺮﻛــــــﻲ ﻟـــــﻠـــــﺨـــــﺮﻃـــــﻮم. ووﻓــــﻘــــﺎ ﻟــﻸﺳـــﺘــﺎذة ﻋـــﺎدﻟـــﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﻄــﻴــﺐ، ﻣـــﺪﻳـــﺮة اﳌـــﺮﻛـــﺰ وﺧــﺒــﻴــﺮة اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳــــــﻨــــــﺺ ﻋــــــﻠــــــﻰ ﺗــــــﻘــــــﺪﻳــــــﻢ ﺧــــــﺪﻣــــــﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻘـﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي وﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد وﺗـﺤـﺴـﲔ ﺑﻴﺌﺔ أداء اﻷﻋﻤﺎل، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﻄــﻴــﺐ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﳌﺮﻛﺰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﺗـﺪرﻳـﺒـﻴـﺔ وﺧـﺪﻣـﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﳌﺮاﺣﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، أﻛــﺪ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮار وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ واﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«، اﺳـــﺘـــﻌـــﺪاد اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﻣــــﺨــــﺮﺟــــﺎت اﻟــﻮرﺷــﺔ، ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟــــﻠــــﻤــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﺎﺑـــــﻊ ﻟـــﻠـــﻐـــﺮﻓـــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻣــﻌــﺮﺑــﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﺗﺴﻬﻢ اﻟﻮرﺷﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت.

واﺳـــﺘـــﻌـــﺮض اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺿـــﺮار اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺒــﺬﻟــﻬــﺎ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ واﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ، وإﻧــﺸــﺎﺋــﻬــﺎ وﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺑــﻨــﺎء اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮ وﻣـــﺘـــﻨـــﻮع ﻋـــﺒـــﺮ ﺷـــﺮاﻛـــﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. ﻛــﻤــﺎ أﺷــــﺎر إﻟـــﻰ ﺗــﻮﺳــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻹﺳﺮاف وﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــــﻮال، إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ واﻻﻧــﻔــﺘــﺎح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﻛﺜﻴﺮة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣـــﺤـــﺎرﺑـــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد وﻓـــﻘـــﺎ ﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٧٠٠٢ وﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑــﺎﻟــﻔــﺴــﺎد، وﻳــﻌــﺪ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وأﻋـــﻠـــﻦ ﺑــﻜــﺮي ﻳــﻮﺳــﻒ اﻷﻣـــﲔ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻻﺗـــــﺤـــــﺎد أﺻـــــﺤـــــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ، أن اﻟــــﻮرﺷــــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺳﺘﺨﺮج ﺑﻤﻴﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ وﻓـــﻘـــﺎ ﻟـﻠـﻘـﻴـﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻗـﻴـﺎم اﻟــﻮرﺷــﺔ وﺣﻀﻮر اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺴﻮدان ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻹﻋﻼء ﺻﻮت اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺮﻓﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮدان.