ﻋﻮن ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﺎء ﺣﻮاري ﻟﺒﺤﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ }اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ{ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
دﻋـــــــﺎ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋـﻮن، إﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﺣﻮاري ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ: »ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻟـــﺨـــﻼف واﻟــﺘــﻨــﺎﻗــﺾ واﺧــﺘــﻼف اﻵراء« ﺣـــــﻮل ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، واﺳــــﺘــــﺤــــﺪاث ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ«. وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ »ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌـــﻨـــﺎﺳـــﺐ، ﳌـــﺎ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺨــﻴــﺮ اﻟــﻌــﺎم واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ«.
ووﺟـــــﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـــــــﺪﻋـــــــﻮة إﻟــــــــﻰ ﻛــــــﻞ ﻣــــــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﺳـــــﻌـــــﺪ اﻟـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺮي واﻟــــــــــــﻮزراء اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﲔ، وﺣـــﺎﻛـــﻢ ﻣـــﺼـــﺮف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، وﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋـﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﻧــﻘــﺒــﺎء اﳌــﻬــﻦ اﻟــﺤــﺮة، واﳌـــــــﺪارس اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، واﳌـﻌـﻠـﻤـﲔ ﻓــﻲ اﳌــــﺪارس وأﺳـــﺎﺗـــﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. وﺟــﺎءت ﻫـﺬه اﻟﺪﻋﻮة، ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم، واﺳــﺘــﺤــﺪاث ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.
وﻗــﺎل ﻋـﻮن ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن أﺻـﺪره اﻟــﻘــﺼــﺮ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري، أﻣـــــﺲ، إن »ﻫﻨﺎك ﺛﻤﺔ ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺌﻪ اﻟــﺴــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻦ ﺣــﻘــﻮق ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣـﻨـﻬـﺎ، وﻣــﺎ ﺗﺮﺗﺒﻪ ﻣــﻦ إﻧــﻔــﺎق ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﺳـﺘـﺤـﺪاث إﻳـــــــــــــﺮادات ﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻠـــﻪ ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ، واﻻﻧﺘﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى، وﳌـﺎ ﻛﻨﺖ ﻗـﺪ اﻟﺘﻘﻴﺖ ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣــــــﺎ ﻳـــﺘـــﺮﺗـــﺐ ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ وﻳـــﺮاﻓـــﻘـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ إﻧـــﻔـــﺎق وإﻳــــــــﺮاد وﺗــﺴــﺘــﺪﻋــﻴــﻪ ﻣــــــﻦ إﺻـــــــــﻼح ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻋــﺪة ﺣـﻔـﺎﻇـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻘــﻮق اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟﺸﻌﺐ ﻣﻌﴼ«.
وأﺿﺎف رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ: »ﻣــــﻦ ﻣــﻮﻗــﻌــﻲ ودوري وﻗــﺴــﻤــﻲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري، ﻧﺒﻬﺖ، ﻓـﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ وﻣـــﻮﻗـــﻒ ﻣـﻌـﻠـﻦ، إﻟﻰ ﺿﺮورة إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻮازﻧﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢. ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ أﻋــﻼه أو ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻌﻬﻤﺎ، ﻋﻤﻼ ﺑــﺎﳌــﺎدة ٨٤ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻣــﺎ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳـﻌـﻴـﺪ اﻻﻧــﺘــﻈــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم إﻟـــــﻰ ﻣــــﺎ ﻳـــﺠـــﺐ أن ﻳــﻜــﻮن ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣـﺪﻳـﻮﻧـﻴـﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻣﺘﻌﺎﻇﻤﺔ ﺗﺜﻘﻞ ﻣـﺎﻟـﻴـﺘـﻬـﺎ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﺄﻋــﺒــﺎء ﺗـﺘـﺂﻛـﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺪرات ﻫﺬه اﻟﺪول ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧــﻤــﻮ ﻓــﻌــﻠــﻲ وﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ إﻧـﻤـﺎﺋـﻴـﺔ ودورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﻮد ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟـــﺬي ﻫﻮ ﻣــــﺼــــﺪر ﻛــــﻞ ﺳــﻠــﻄــﺔ وﺳـــــﻴـــــﺎدة«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أﻧـــﻪ »أﺻــﺒــﺢ ﻣــﻦ اﻟــﺪاﻫــﻢ، وﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌﺎدة ٦٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، أن أﺗﺨﺬ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻴﺎرات دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑـﻤـﻮﺿـﻮع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﲔ اﳌـﺬﻛـﻮرﻳـﻦ أﻋﻼه«.
وﺗـــﺎﺑـــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ »رأﻳــــﺖ ﻣــﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗــــــﻌــــــﻴــــــﲔ أﻋـــــــــــﻀـــــــــــﺎء اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﺎط أﺻـــﻼ ﺑــﻪ دور اﳌــﺸــﻮرة واﻟــﺤــﻮار اﳌــﺴــﺘــﺪام ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﳌـــﺠـــﺎﻻت، أن أدﻋـــﻮﻛـــﻢ إﻟـــﻰ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ ﻟـﻘـﺎء ﺣـــﻮاري ﻓــﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري، ﻟــﺒــﺤــﺚ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ أوﺟـــــﻪ اﻟــﺨــﻼف واﻟــــﺘــــﻨــــﺎﻗــــﺾ واﺧــــــﺘــــــﻼف اﻵراء ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ أﻋﻼه، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ ﻧﻬﺎر اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ، ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ اﻟــﺘــﺪاول واﻟـﺘـﺸـﺎور ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺳــﺒــﻖ، ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪﴽ ﻻﺗــﺨــﺎذ أي ﻗﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم واﳌـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ﻣﺘﻤﻨﻴﴼ اﻟﺤﻀﻮر واﳌﺸﺎرﻛﺔ«.
وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑـﻌـﺪ ﻇـﻬـﺮ أﻣــﺲ وزﻳـــﺮ اﳌـــﺎل ﻋﻠﻲ ﺣــﺴــﻦ ﺧــﻠــﻴــﻞ، اﻟـــــﺬي أوﺿـــــﺢ أﻧــﻪ ﺑـــﺤـــﺚ ﻣــــﻊ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﻟــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﻮاردات واﻟﻨﻔﻘﺎت. وﻗﺎل: »أﻃﻠﻌﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋـﻮن ﻋﻠﻰ اﳌـﺮاﺣـﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﳌﻮازﻧﺔ وﻣﺸﺮوع ﻗﻄﻊ اﻟﺤﺴﺎب«.