ﻫﻞ ﻳﻠﻌﺐ ﻋﺒﺎس ورﻗﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة؟
ﻳـــﺪور ﺟــﺪل واﺳـــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻋــﺒــﺎس، ﺣـﻮل ﺟــــﺪوى اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺨــﺬﻫــﺎ ﻹﺟــﺒــﺎر ﺣـﺮﻛـﺔ ﺣــﻤــﺎس ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻌـــﻮدة ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ﺑـﻴـﺖ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻟﻐﺰة، أو إﻳﺠﺎد ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎس ﺷﺮﻳﻜﴼ ﻻ ﻣﺘﺤﻜﻤﴼ.
ﻛﻠﻤﺎ أﻇـﻬـﺮت ﺣﻤﺎس اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﴼ ﺑـﺎﻹﺟـﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ، وأﻋﻠﻨﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎدر ﺑـﺪﻳـﻠـﺔ ﺗـﺨـﻔـﻒ ﻣــﻦ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، ﻳــــﺰداد اﻟـﺠـﺪل وﺗﻈﻬﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺈﺟﺮاء ات أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﻘﺎب اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن، وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻫﻨﺎ، ﻇﻬﺮت ﻓﻜﺮة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻨﺎد اﻟﺤﻤﺴﺎوي ﺑـﺈﺟـﺮاء ﺟﺮاﺣﻲ أﺧﻴﺮ، ﻫﻮ ﺣﺘﻤﻴﺔ دﻋــﻮة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﺑﻤﻦ ﺣﻀﺮ، وﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﻧﻌﻘﺎد ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺎﳌﺠﻠﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼ ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة وﻣـﺠـﻠـﺲ ﻣــﺮﻛــﺰي ﺟـﺪﻳـﺪ، وﻗـﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﻗــﺮارﴽ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻒ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﺘﺴﺎﻫﻞ اﻟﺒﻄﻲء ﻋـﺪﻳـﻢ اﻟــﺠــﺪوى، اﻟـﺬي رﻣﺰه ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻋﺰام اﻷﺣﻤﺪ وﻣﻮﺳﻰ أﺑﻮ ﻣﺮزوق، إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ.
ﻟﻮ ﺗﻤﺖ دﻋـﻮة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟـﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ رﺳﻤﻴﴼ ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻓﻬﻢ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﺗﻄﻮﻳﻖ ﺣﻤﺎس، وﺗﺼﻌﻴﺪ اﻹﺟــﺮاءات ﺿﺪ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﻏــﺰة، ﻓـﻼ ﺑـﺪ أن ﺗﻨﻬﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ واﻣﺘﺪاداﺗﻬﺎ، وﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء، واﻟﺘﺒﺎري ﻓﻲ وﺻﻒ ﺧــﻄــﻮرﺗــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬات.
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻨﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺒﺪو ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻓﺘﺢ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، واﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻻ ﺗﻌﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ﺟﻤﻴﻌﴼ. وﻟﻘﺪ ﺣﺪث أﻣﺮ ﻛﻬﺬا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎن، اﻟـﺬي ﻗﺎﻃﻌﺘﻪ رﺳﻤﻴﴼ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ، وﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، إﻻ أﻧﻪ ﻋﻘﺪ، وﻛﺎن اﻟﺬي أﻋﻠﻦ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫــﻮ اﳌــﻐــﻔــﻮر ﻟــﻪ اﳌــﻠــﻚ ﺣــﺴــﲔ، اﻟـــﺬي ﺳـﺠـﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻸردن ﻣﺄﺛﺮة إﻧﻘﺎذ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، واﺳﺘﻌﺎدة دورﻫـــــــﺎ وﺷــﺮﻋــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺗــﻤــﺜــﻴــﻞ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ وﻗﻴﺎدﺗﻬﻢ.
وﻟــﻌــﻞ اﻟـــﺬي ﻓــﺮض اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟــﻮرﻗــﺔ، ﺑـﻌـﺪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺛـﻠـﺚ ﻗـــﺮن ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﻋــﻤــﺎن، ﻫﻮ وﺻﻮل ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﺣﻮاﺋﻂ ﻣﺴﺪودة، ﻓﺒﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم، وﻟﻮ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻨﻔﻮذ، وﻣﺤﺎوﻻت أﺧﺮى ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺼﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ آﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﺮه اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻗﺒﻞ ﺳـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻣــﻦ اﻵن، ﻛــﻞ ذﻟــﻚ أﻓــﻀــﻰ إﻟــﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ واﺣــــــﺪة ﻻ ﺟـــــﺪال ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، وﻫــــﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـﻌـﻜـﺲ ﻣــﻦ اﳌــﻄــﻠــﻮب ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ، وإﺑــــﻼغ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـــﺄن اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﺷﻠﻼ ﻻ ﻣﺨﺮج ﻣﻨﻪ.
ﻫــﺬه اﻟﺨﻼﺻﺔ وﺿﻌﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎس أﻣـﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ؛ إﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮرﻗﺔ اﻷﺧﻴﺮة، وإﻣــــﺎ إﺑــﻘــﺎء اﻟــﺤــﺎل ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻋــﻠــﻴــﻪ. وﻟــﻜــﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﻣﺤﺎذﻳﺮ، ﻏﻴﺮ أن ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺣﺘﻜﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، إذا ﻣــﺎ أﺣـﺴـﻨـﺖ إدارﺗــــﻪ، ﺗﻈﻞ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻴﺰة اﻟﻮاﺣﺪة اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﻟــﻮﺿــﻊ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺎﻟــﻪ، وﻫــﻲ ﻣـﻴـﺰة ﺑـﺎﺋـﺴـﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ وﻫﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﺻﺤﻮة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ، ﺗﻌﻴﺪ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ، أي ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم. وﻫﺬه اﻟﺼﺤﻮة اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﺗﺒﺪدت إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ، واﻟـــــﺬي ﻟـــﻢ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت وأﺟـــﻨـــﺪات ﺳـﺪﻧـﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻗﻴﺪ أﻧﻤﻠﺔ.ً
ﻗـﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﻬﻼ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﺑﻨﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﺤﺪي ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻛﺒﻴﺮ: ﻫﻞ ﻳﻨﺠﺢ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻘﺎذه ﻣﻦ اﻷرﺻــﺪة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، أم أﻧـﻪ ﺳﻴﺤﻤﻞ رﻗـﻤـﴼ وﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓــﻲ ﻣﻬﻤﺔ واﺣــــﺪة، ﻫــﻲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻴﺲ إﻻ؟