اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺼﺮي ﻳﺨﺘﺮق »ﺳﻘﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت« ﺿﺎﻏﻄﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ

إﺷﺎدات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑـ »اﻹﺻﻼﺣﺎت«... وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﺑـ »ﻃﻮق إﻧﻘﺎذ«

أﺷــﺎرت ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ أﻣﺲ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﳌﺪن ٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٢٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫــﻮ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺬ ٣ ﻋـﻘـﻮد. ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻔﺰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي »اﻷﺳﺎﺳﻲ« ﻗﻔﺰ إﻟـﻰ ٦٢٫٥٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﻟﻴﺨﺘﺮق ﺑـﺬﻟـﻚ ﺳﻘﻒ أﻋـﻠـﻰ اﳌـﻌـﺪﻻت اﳌﺴﺠﻠﺔ.

وﻗـــــﺎل اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌــﺼــﺮي أﻣــــﺲ إن ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي »اﻷﺳﺎﺳﻲ« ﻗﻔﺰ إﻟﻰ ٦٢٫٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ، ﻣــﻦ ٥٩٫١٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣــــــﺰﻳــــــﺮان(، ﻣــﺴــﺠــﻼ ﺑــﺬﻟــﻚ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ أن ﺑــﺪأ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ٥٠٠٢. وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺳﻠﻌﺎ ﻣـﺜـﻞ اﻟـﻔـﺎﻛـﻬـﺔ واﻟـــﺨـــﻀـــﺮاوات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ.

وﺟﺎء ﺑﻴﺎن اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣــﻦ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﺠـﻬـﺎز اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣــﺼــﺎء ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ، واﻟــﺬي أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺧــــﻼل ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ارﺗــﻔــﻊ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٣٫٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟـﻴـﺒـﻠـﻎ ٦٫٦٥٢ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺬي ﺳﺠﻞ ٤٫٨٤٢ ﻧﻘﻄﺔ.

وﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻲ، ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻹﺷـﺎدة ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑــﻬــﺎ ﻣﺼﺮ ﻧـــﻈـــﺮا ﻟــﻠــﻤــﺆﺷــﺮات اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــــﺸــــﻬــــﺪ ﺗـــﺤـــﺴـــﻨـــﺎ ﻣـــــﺘـــــﻮاﺻـــــﻼ ﻋــﻠــﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم... ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺤﻠﻠﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ داﺧـﻞ ﻣﺼﺮ، ﻓـﺈن ارﺗﻔﺎع ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟــﻘــﻴــﺎﺳـﻴــﺔ - وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺟﺮاء ات إﺻﻼح ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗــﺘــﺨــﺬﻫــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ؛ إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺄﺣﻤﺎل ﻛﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن »ﺗــﺴــﺤــﻖ« اﻟــﻔــﺌــﺎت اﻟــﺪﻧــﻴــﺎ وﺗـــﺆﺛـــﺮ ﺑــﺸــﻜــﻞ واﺳـــــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﻣﻮاء ﻣﺔ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﳌــﺘــﺼــﺎﻋــﺪ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻷﺟﻮر ودﺧﻞ اﻷﻓﺮاد.

وﻳـﺮى ﻫـﺆﻻء أن ﻋﺒﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪة ﻣـﺤـﺎور، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟــﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﺗــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ ﺗــﻤــﺜــﻞ »ﻃـــﻮق إﻧــــﻘــــﺎذ«، وﻟـــﻴـــﺲ ﻓــﻘــﻂ ﻋــﺒــﺮ اﺟـــﺘـــﺬاب اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻓــﻲ أدوات اﻟــﺪﻳــﻦ أو ﻣﻀﺎرﺑﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل... ﺣﻴﺚ إن ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ أن ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﻳﺸﻌﺮﻫﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑـ »ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ« ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاء ات.

وﻗﺒﻞ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ٦٫٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٦١٠٢، وﻛﺎن ﻳﺤﻮم ﺣﻮل ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺧـﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻛـﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻣﺴﺠﻞ ﻓـــــﻲ اﳌـــــــﺪن اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻹﻃــــــﻼق ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﻋـــﺎم ٦٨٩١ ﻋـﻨـﺪ ﻣﺴﺘﻮى ١٫٥٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وذﻟـــﻚ ﺗــﺄﺛــﺮا ﺑﺒﻌﺾ اﻹﺟــــــﺮاءات اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋـﻘـﺒـﺖ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ »أﺣﺪاث اﻷﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰي«، ﺣﲔ ﺣـﺪث ﻧـﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮد داﺧــﻞ ﺻﻔﻮف ﺟﻨﻮد اﻷﻣـﻦ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧــﺘــﺸــﺎر ﺷــﺎﺋــﻌــﺔ ﻋـــﻦ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﻓــﺘــﺮات اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﺟــﺒــﺎري، وﻣــﺎ أﺳـﻔـﺮ ﻋﻨﻪ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﺗـﺪﺧـﻞ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣـﻦ واﺣﺘﻮاء اﳌﻮﻗﻒ.

وﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﺗﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋـﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌــﺆﺛــﺮة، وﻋـﻠـﻰ رأﺳــﻬــﺎ ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي )اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻢ( ﻓــﻲ ﻣـﻄـﻠـﻊ ﺷـﻬـﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺛــــﻢ رﻓـــــﻊ ﺟـــﺰﺋـــﻲ ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ، وﻗﻔﺰت ﺗـﻠـﻚ اﻟـــﻘـــﺮارات ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗــــﻪ إﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٤٫٩١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. واﻟـــﺘـــﻲ ﻇــﻠــﺖ ﺗــﺘــﺼــﺎﻋــﺪ ﻓـــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﻗﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥٫١٣ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻟــﺘــﻬــﺒــﻂ ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟــــــﻰ - واﻷﺧﻴﺮة - ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( إﻟﻰ ٧٫٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺛﻢ ﺗﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ٨٫٩٢ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ.

وﻓـــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻗـﺎﻣـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﺮﻓـﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻏﻠﺐ اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺗـﻼه رﻓـﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌـــﻴـــﺎه واﳌــــﻮاﺻــــﻼت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺧــﻼل ﺷــﻬـــﺮي ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ وأﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻧـﺤـﻮ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وذﻟــﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺪﻋﻢ. ﻛﻤﺎ ﺷـﻬـﺪت أﺳـﻌـﺎر ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻷدوﻳــﺔ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎت، وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳـﺠـﺮي إﻗــﺮار زﻳــــﺎدات أﺧـــﺮى ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪد آﺧـــﺮ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﺑــــﺎﻟــــﻔــــﻌــــﻞ، أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، ﻳـــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ، أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٩٫٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ اﻟـــﺘـــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻓـــﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٥٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻌﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ٥ ﺳﻨﻮات، ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ أول ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟـــﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﻋﻼن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ وﺻﻮل اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٦٣ ٣٠. ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﻴﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﲔ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٠١٠٢ ﻣﺴﺘﻮى ٥٠٠٫٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺛﻢ ﺗﺂﻛﻞ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺛــــــﻮرة ٥٢ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ١١٠٢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫــﺮوب رؤوس اﻷﻣــﻮال واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ ﻳـــﺪل ﻋﻠﻰ ﻧــﺠــﺎﻋــﺔ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت، ﻳـــﺮى اﻟـﺒـﻌـﺾ اﻵﺧـــﺮ أﻧـــﻪ ﻟـﻴـﺲ ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ، ﻛـﻮﻧـﻪ ﻧـــﺎﺗـــﺠـــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ رﺋـــﻴـــﺴـــﻲ ﻋــــﻦ دﻳــــﻮن ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ واﺟـﺒـﺔ اﻟــﺴــﺪاد، وﻟـﻴـﺲ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو أﺻﻮل ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺪﻟﻠﲔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن إﻋﻼن اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﺗﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻗﻔﺰ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٩٫٣٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮاه أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ آﻧﺬاك ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

إﻻ أن رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻟﻢ ﻳﺆد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﺮدﻳﺔ أو اﻧﻌﻜﺎس إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ، إذ ﻗـﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺒﺘﺮول اﳌـﺼـﺮي ﻃـﺎرق اﳌﻼ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ إن ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻋﻢ اﳌــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻗﻔﺰ إﻟــﻰ ٠٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٥٧٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٦١٠٢ - ٧١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ١٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٥١٠٢ - ٦١٠٢ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ اﻟــﺪﻋــﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٥٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأرﺟﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ ﻗﺮار ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺒﻠﻎ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﻧﺤﻮ ٠١١ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺳــﻌــﺮ ﺧـــﺎم ﺑـــﺮﻧـــﺖ، ﺑـﻤـﺘـﻮﺳـﻂ ﻳــﺼــﻞ ﻟــﻨــﺤــﻮ ٥٥ دوﻻرا، وﺳــﻌــﺮ ٦١ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻻر.

وﺑﺤﺴﺐ ﺑـﻴـﺎن اﻟﺠﻬﺎز اﳌـﺮﻛـﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب زادت ﻟﺘﺒﻠﻎ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛـﻤـﺎ ارﺗـﻔـﻌـﺖ أﺳــﻌــﺎر اﳌـﺴـﻜـﻦ واﳌــﻴــﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﳌﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮﺻﻼت ٣٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﳌﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻋــــﻠــــﻰ أﺳـــــــﺎس ﺳــــﻨــــﻮي، زادت أﺳﻌﺎر اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـــﻼل ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﻛﻤﺎ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ أﺳــــﻌــــﺎر اﳌـــﺴـــﺎﻛـــﻦ واﳌــــﻴــــﺎه واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﻟـــﻐـــﺎز ﺑـﻨـﺤـﻮ ٢٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮوﺑﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٤٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﳌﻼﺑﺲ واﻷﺣــــﺬﻳــــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ٤٫٨٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟﻨﻘﻞ واﳌـﻮﺻـﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﳌﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓﻰ اﻟﺤﻀﺮ، زاد ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٨٤٢ ﻧﻘﻄﺔ، ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳـﻨـﻮي ﺑﻨﺤﻮ ٣٣ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻓــﻲ اﻟـﺮﻳـﻒ زاد ﻣﻌﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٣٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس ﺷــﻬــﺮي ﻟﻴﺒﻠﻎ ٨٫٦٦٢ ﻧﻘﻄﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ زاد ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ﺳــﻨــﻮي إﻟــﻰ ٧٫٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻟـــﻜـــﻦ، وﻣــــﻦ وﺟـــﻬـــﺔ ﻧــﻈــﺮ دوﻟــﻴــﺔ ﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، ﻓــــﺈن ﻣــﺼــﺮ ﺗــﻤــﻀــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓــﺈن وﻛـﺎﻟـﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ ﻗـﺎﻟـﺖ أﻣــﺲ إن ﻫــﻨــﺎك ﺗـﺤـﺴـﻨـﺎ ﻣــﻠــﺤــﻮﻇــﺎ ﻃـــﺮأ ﺧــﻼل اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي. ﻋـﺎزﻳـﺔ ﻫـﺬا اﻟﺘﻄﻮر إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻐـﺬاء واﻟــﻮﻗــﻮد وﺑـﻌـﺾ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻷﺧــﺮى ﻣـــﺜـــﻞ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء واﳌـــــــــﺎء، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﻓــﺮض ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ، وﺧﻔﺾ أﺟﻮر ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎدات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وأﺷﺎرت ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت واﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﺧـﻼل ﻋـﺎم ٧١٠٢ رﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة، وﻫﻮ ﻣﺎ أدﻟﻰ ﻻرﺗﻔﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺧﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ. ﻛــﻤــﺎ أوﺿـــﺤـــﺖ أن ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟــــﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺎ أدى ﻟﻨﻤﻮ اﻹﻳـﺮادات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ارﺗــﻔــﺎع ﻣﻌﺪﻻ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.