ﺗﻘﺮﻳﺮ: ﻧﺼﻒ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻫﺮﺑﻮا ﻣﻦ ﻗﻄﺮ

اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﱰاض ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اخملﺎﻃﺮة

ﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ أﻣﺲ إن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺮاض، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎﺋﺪ أﻛﺒﺮ »أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ« إذا أرادت ﻋـــﻮدة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟـﻠـﺴـﻮق، وذﻟـــﻚ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻘﻄﻊ ﻧﺼﻒ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻦ ﻟــﻘــﻄــﺮ ﻋــﻼﻗــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣــﻌــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺬ إﻋـــﻼن اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣــﺼــﺮ واﻹﻣـــــــﺎرات واﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻋﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺪوﺣﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، ﻓـــﺈن ﺑـﻨـﻮﻛـﺎ ﻗـﻄـﺮﻳـﺔ ﺗـﺸـﻤـﻞ »ﺑــﻨــﻚ ﻗـﻄـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ« و»اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري« و»ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ«، ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻤــﻞ اﻹﻳــــــﺪاﻋــــــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ واﻟــــﻘــــﺮوض وﻃـــــﺮح ﺳـــﻨـــﺪات ﻣـﻘـﻮﻣـﺔ ﺑـــــــﺎﻟـــــــﺪوﻻر. ﻏـــﻴـــﺮ أن اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ واﳌﺤﻠﻠﲔ ﻳـﻘـﻮﻟـﻮن إﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك رﻓــــﻊ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ ﻟــﻠــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻋﻦ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ وإﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم.

وﻛـﺎن اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻋـــﻦ ﻗــﻄــﻊ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــــﺪوﺣــــﺔ، وﻏــﻠــﻖ اﻟـــﻄـــﺮق اﻟــﺒــﺮﻳــﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻷﺟﻮاء اﻟﺠﻮﻳﺔ أﻣﺎم ﻗﻄﺮ، ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﺗﻬﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺪﻋﻢ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

وﺗــﺒــﻊ ذﻟــــﻚ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـــﻮﺟـــﻮدات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ وداﺋـــﻊ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻏﻴﺮ اﳌـﻘـﻴـﻤـﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـﻰ ٦٫٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٤٨١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﺼﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ إﻟـــﻰ أدﻧــــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ ﺧــﻼل ﻋﺎﻣﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، وارﺗــﻔــﺎع ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣـﻌـﺪل اﻟــﻌــﺮض ﺑــﲔ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻓــﻲ ﻗﻄﺮ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.

وﻳـــــــﺮى اﳌـــﺤـــﻠـــﻠـــﻮن أن ﺳـــﻨـــﺪات اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﻗــﺪ ﺗـﺠـﺬب اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻵﺳﻴﻮﻳﲔ؛ ﻧﻈﺮﴽ ﳌــﺸــﺎرﻛــﺘــﻬــﻢ ﻓــــﻲ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ؛ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ.

وﻳــــــــــﺪرس ﺑـــﻨـــﻚ ﻗـــﻄـــﺮ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺑــــﺪاﺋــــﻞ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﺣـﺘـﻤـﺎل ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ دول اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻗﺘﺮاض اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻟــــﻘــــﻄــــﺮﻳــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﺨــﻄــﻂ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻮق، ﻗــﺎل ﻣﺎﻛﺲ وﳌــــــﺎن، وﻫــــﻮ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎر اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري ﻣﺨﻀﺮم ﻣﻘﺮه ﻟﻨﺪن: »رﻏﻢ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗــــــﺘــــــﺮاض ﺳـــﺘـــﺮﺗـــﻔـــﻊ، ﻓــــــﺈن ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻛﺜﻴﺮا«.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ أﻣــﺲ ﻓــﺈن ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳــﺮون أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ رﻛــﻮد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻷن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺬاﺑﺔ.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺎرﻳـﻨـﺎ دﻳـﻔـﻴـﺰ، اﳌﺤﻠﻠﺔ اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﺑــــﺸــــﺮﻛــــﺔ »ﺑــــﺎﻳــــﻮﻧــــﻴــــﺮ إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ ﻣـﺎﻧـﺠـﻤـﻨـﺖ«: »ﺣــﺘــﻰ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻟﻦ أﻗﺮﺿﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﻟــﻦ ﺗـﻐـﻄـﻲ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر«، ﻣﻀﻴﻔﺔ: »ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ، ﻷن اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻳـــﻮاﺟـــﻪ زﻳـــــﺎدة ﻓـــﻲ ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت اﻷﻣــــﻮال إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج... وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ إذا ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ ﺟﻤﻊ اﳌـــﺎل، ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺘﻮﻓﻴﺮه ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮن ﺣﺘﻰ اﻵن«.

وأوﺿــﺤـــﺖ دﻳـﻔـﻴـﺰ أن »اﻟــﺪﻳــﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟــﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺿﺨﻤﺔ، وﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﺪد. ورﻏــﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻣــﺎ ﻳـﻜـﻔـﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋــﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻓـﻘـﻂ. وﻣــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻧـﺤـﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺪى ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎدي، وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻗـﺪ ﺗﺘﺪﻫﻮر، ﻟﺬﻟﻚ أﻋﺘﻘﺪ أن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم«.

أﻣـــﺎ راﻣـــﻲ ﺟــﻤــﺎل، اﳌــﺪﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ »أﻣـــــﻮال« ﺑــﺎﻟــﺪوﺣــﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗــــﺸــــﺮف ﻋـــﻠـــﻰ أﺻــــــــﻮل ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٠٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻓﻘﺎل ﻟـ»ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« إن »ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺨـﻄـﻮرة ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق ارﺗﻔﻊ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ، ﺑـــﻌـــﺪ أن ﺧــﻔــﻀــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣﻮدﻳﺰ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ«.

وأﺿــــــــــﺎف: »أﺻــــﺒــــﺢ اﻟــﺘــﺴــﻌــﻴــﺮ ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪﴽ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ وﻣــــﺪة اﻟــﺪﻳــﻦ، وإذا ﻛــﺎن ﺑـﻨـﻚ ﻗـﻄـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟـــﻰ ﺑــﻴــﻊ ﺳــﻨــﺪات ﻣــﺪﺗــﻬــﺎ ٥ ﺳــﻨــﻮات ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓـــﺈن اﻟــﺴــﻮق ﻟــﻦ ﺗـﻘـﺒـﻞ أي ﺷـــﻲء أﻗــﻞ ﻣـﻦ ٠٥٫٣ إﻟــﻰ ٥٧٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﺎﺋﺪة، ﻓﺒﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﲔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﲔ«. ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳـﻘـﻮل ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻏــﻮد، اﻟـﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إدارة ٤٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻴﺘﺶ أﺳﻴﺖ ﻣﺎﻧﺎﺟﻴﻤﻨﺖ«، إن »اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻵﺳﻴﻮﻳﲔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪوا اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ... وأﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺠﺪوا ﺷﺮﻛﺎء ﻳﻌﻄﻮﻧﻬﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﴽ، ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻵﺳــﻴــﻮﻳــﻮن ﻣـﺘـﺤـﻤـﺴـﻮن ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﻻ أﺷﻚ ﻓــﻲ أﻧـﻬـﻢ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.