ﻻ رﺳﻮم إﻏﺮاق ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻷﳌﻨﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻸردن

ﻧـﺠـﺢ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟــﻀــﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻟـــﺪول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻓــﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺻـــﺎدرات اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣـﻦ اﻷﳌﻨﻴﻮم ﻣﻦ ﻓﺮض رﺳﻮم إﻏﺮاق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷردن.

وأﻏــــﻠــــﻘــــﺖ وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺎﻋـــــﺔ واﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺣـــــﺔ ﻓــﻲ اﻟــــﺒــــﺤــــﺮﻳــــﻦ، ﺑــــﻤــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟــــﻀــــﺎرة، ﻣــﻠــﻒ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻓـﻲ اﻷردن ﺿـﺪ وارداﺗـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت )ﻗﻀﺒﺎن، وﻋﻴﺪان، وزواﻳــــــــــــــــــــــﺎ، وأﺷــــــــــﻜــــــــــﺎل ﺧــــﺎﺻــــﺔ »ﺑﺮوﻓﻴﻼت« ﻣﻦ اﻷﳌﻨﻴﻮم(.

وﻗــــــــــــــﺎل ﺧــــﻠــــﻴــــﻔــــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺒـــــﺮي اﻷﻣــــﲔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻠـﺸـﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــــﺪول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون، إن اﺳــﺘــﺒــﻌــﺎد وزارة اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻦ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ، اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻣـــﻦ ﻓـــﺮض أي رﺳـــﻮم وﻗــــﺎﺋــــﻴــــﺔ، ﺟـــــــﺎء ﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﻧـــﺠـــﺎح وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻜﺘﺐ، ﺳــﻮاء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ وزارة اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻦ اﻷردﻧــﻴــﺔ، وﻣـﺸـﺎرﻛـﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳــﺘــﻤــﺎع اﻟـﻌـﻠـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻋـﻘـﺪت ﺑـﻌـﻤـﺎن ﻓــﻲ ١٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، وﺧﻼل اﳌﺸﺎورات اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــــﺎم ﺑــﻬــﺎ اﳌـﻜـﺘـﺐ ﺑــــﻤــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻣـــﻤـــﺜـــﻞ ﻋــــــﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺻــﺎدرات اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﺮض أي ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻴﺔ.

وأﻛــﺪ اﻟﻌﺒﺮي أن اﻹﺟـــﺮاءات اﻟــــﺘــــﻲ ﻗــــــﺎم ﺑـــﻬـــﺎ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻷﻣــــﺎﻧــــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺗﺄﺗﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣـــﻦ اﳌــــــﺎدة ٠١ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن )اﻟــــــﻨــــــﻈــــــﺎم( اﳌـــــــﻮﺣـــــــﺪ، ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻹﻏــــﺮاق واﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﳌـﻌـﺪل(، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳـﻘـﺪم ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ اﳌــﺸــﻮرة واﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﻔــﻨــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺘــﺠــﲔ واﳌـــﺼـــﺪرﻳـــﻦ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﻮاﺟـــﻬـــﻮن دﻋــــــــــﺎوى ﺗـــﺘـــﺼـــﻞ ﺑـــــــﺎﻹﻏـــــــﺮاق أو اﻟﺪﻋﻢ أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﻲ دول أﺧﺮى، وﻣـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﺳـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣــــﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء، وذﻟـــــﻚ ﺑــﻌــﺪ ﺗـﻔـﻮﻳـﺾ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣــﻦ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

ﻳـﺸـﺎر إﻟــﻰ أن ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣـﺎﻧـﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺳﺒﻖ أن داﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ دول اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ ﻓـــــﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺜﻴﺮة، وﻧﺠﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ إﻏﻼﻗﻬﺎ أو ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ دون ﻓــﺮض أي رﺳــﻮم أو اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.