ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل ٧ أﺷﻬﺮ
ﻛــــﺸــــﻒ اﳌــــﻌــــﻬــــﺪ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( ﻋﻦ أﺣﺪث اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺼـﺎدرات واﻟــﻮاردات. ووﻓﻖ ﻫﺬه اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺳﺎﺋﺮ ﻧﺤﻮ اﻻرﺗـﻔـﺎع رﻏـﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﺑــﻌــﺾ اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﺒـﻌـﺔ أﺷــﻬــﺮ اﻷوﻟــــﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٥١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ؛ إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻛﺒﺢ ﺟــﻤــﺎح اﻟـــــــــﻮاردات اﻟــﺘــﻲ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﺑـــﺪورﻫـــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫٨١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑـﻠـﻐـﺔ اﻷرﻗــــــﺎم، ﻗـــﺪر اﻟﻌﺠﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٣٦٫٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧـــﺤـــﻮ ٣ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر( ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑـﻌـﺪ أن ﻛﺎن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣــــﺪود ٦٨٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻓﻘﻂ.
وﺧــــــــــﻼل اﻷﺷــــــﻬــــــﺮ اﻟــﺴــﺒــﻌــﺔ اﻷوﻟـــــــــــﻰ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺴــــﻨــــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻗـــــﺪرت ﻧــﺴــﺒــﺔ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟـــــــﻮاردات ﺑﺎﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٨٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﺗـــﻮﺟـــﺪ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ وﻣـﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺗﺠﺎري ﻓﺎدح ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ، إذ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺠﺰا ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٨٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ٦١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر، وﺗﺮﻛﻴﺎ ١٠٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر، واﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ٧٫٩٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻧﺠﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻊ ﻋﺪة ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٥٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ ٤٫٣٤٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر، وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ٢٫٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗــﺎل ﺳﻌﺪ ﺑــﻮﻣــﺨــﻠــﺔ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ إن اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﳌــــﺴــــﺠــــﻞ ﻓـــــﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻧــﺠــﺪ ﻟـــﻪ ﺣـــﻼ ﻧــﺎﺟــﻌــﺎ إﻻ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻛـﺒـﺢ اﻟـــــﻮاردات اﻟـﺘـﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗـﺴـﺘـﻨـﺰف اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺨـﺰوﻧـﺎت اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ، وﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗــﻮرﻳــﺪ ﺑﻀﺎﺋﻊ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻛﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻟــﻬــﺎ، أو ﺑــﻀــﺎﺋــﻊ ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻟـﻌـﺪة أﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ؛ وﻫﻮ ﻣـﺎ أرﺑــﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت، ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳌﻼﺑﺲ.
وأﺷﺎر ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺴﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟــــﻠــــﻮاردات ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻼ إذا ﻣـــﺎ ﻋــﺎد اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي إﻟــﻰ ﺳﺎﻟﻒ ﻋﻬﺪه، وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻋﺪة أﺳــــﻮاق ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟـــﻠـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﻣــﻊ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ، أﻫــــﻢ ﺷـﺮﻳـﻚ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب ٤٫٥٧ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣـــــﻦ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟﺼﺎدرات وﻧﺴﺒﺔ ٣٫٤٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺗـﻄـﻮرا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻗــﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻊ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎء اﻷوروﺑـــﻴـــﲔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑــﻠــﻐــﺖ اﳌــــﺒــــﺎدﻻت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٥٫١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ زﻳــــﺎدة ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﺔ ﺑـﻠـﻐـﺖ ٤٫١٢ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وذﻟــــﻚ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢.
وﺗــﺤــﺘــﻞ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وإﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ اﳌﺮﺗﺒﺘﲔ اﻷوﻟﻴﲔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻫﻢ اﳌﺰودﻳﻦ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑـﻨـﺴـﺐ ٢٫٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ٨٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮاردات ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻄﻮرا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٣١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وﻣــــﻊ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.