ﺗﻔﺠﻴﺮات ﺑﺎرﻳﺲ وﺑﺮوﻛﺴﻞ وراء ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ »اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء«
أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻜﻼﺷﻨﻴﻜﻮف اﻟﺬي ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺛﻤﻨﻪ ﺛﻼث ﻣﺮات
ارﺗــــﻔــــﻌــــﺖ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ أﺳــــﻌــــﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء )اﻟﺘﺠﺎرة ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ( ﻓــﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، وأﺑــﺮزﻫــﺎ ﺳـــــــﻼح اﻟــــﻜــــﻼﺷــــﻨــــﻴــــﻜــــﻮف، وذﻟـــــــــﻚ ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب ﺗﻔﺠﻴﺮات ﺑــﺎرﻳــﺲ اﻟـﺘـﻲ وﻗﻌﺖ ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٥١٠٢، وﺗـﻔـﺠـﻴـﺮات ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ اﻟــﺘــﻲ وﻗــﻌــﺖ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ووﺻﻞ اﻷﻣـــﺮ إﻟــﻰ أن ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ أﺳــﻌــﺎر ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻌﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات.
واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻗـــﺪ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻣـــﺆﺧـــﺮا ﻋـﻦ ﺣــــﺰﻣــــﺔ ﻣـــــﻦ اﻹﺟـــــــــــــــﺮاءات ﻓـــــﻲ إﻃـــــﺎر ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــــــــﺎب، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺘــﺠــﺎرة وﺣـــﻴـــﺎزة اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ واﻟــﺘــﺮاﺧــﻴــﺺ. وأﻋــــﺪ ﻣـﻌـﻬـﺪ اﻟــﺴــﻼم اﻟﻔﻼﻣﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ دراﺳـــﺔ ﺣﻮل ﺗﺠﺎرة اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ، ﻓـﻲ أﻋـﻘـﺎب اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﺎرﻳﺲ وﺑﺮوﻛﺴﻞ. وﻧﺸﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻻﻟﻴﺒﺮ« أﺑﺮز ﻣﺎ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻋــﺪﻫــﺎ اﳌـﻌـﻬـﺪ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟــــﺪراﺳــــﺎت وﻳــﻌــﻤــﻞ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ، وﺟـــــــﺎء ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ واﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﻻﺣﻈﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻏــﻴــﺮ ﺷــﺮﻋــﻲ ﻣــﻨــﺬ ﺗـﻔـﺠـﻴـﺮات ﺑــﺎرﻳــﺲ وﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، ﻛـﻤـﺎ أن اﻟﺘﺠﺎر اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻨــﺸــﻄــﻮن ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟـﻸﺳـﻠـﺤـﺔ، أﺻــﺒــﺤــﻮا اﻵن ﻳـــﺪرﻛـــﻮن اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻈـﺮﻫـﻢ، وأﻳــــﻀــــﺎ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﳌــــﺸــــﺪدة ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮرط ﻓــﻲ اﺗـــﺼـــﺎﻻت ﻣﻊ أي ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ. وﻛــﺎن ﻟﻜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣــــﻮر ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻮﻓــﺮ وﺳﻌﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ أﺑــــــــﺮز اﻷﺳــــﻠــــﺤــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﺮﻓــﺖ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﻓـــﻲ اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﺳــﻼح اﻟﻜﻼﺷﻨﻴﻜﻮف، اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻌﺮه ٠٠٢١ ﻳﻮرو ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺠﻴﺮات ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، واﻟﻴﻮم وﺻﻞ إﻟﻰ ٠٠٠٣ ﻳﻮرو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻛـﻤـﺎ أن ﻣــﺴــﺪس »ﺟــﻠــﻮك« اﻟـــﺬي ﻛـﺎن ﻳﺒﺎع ﺑـــ٠٠٠١ ﻳــﻮرو، وﺻـﻞ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٠٣ ﻳﻮرو، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓـﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺪراﺳــﺔ. وﻟـﻜـﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺪراﺳــــﺔ ﻧــﺒــﻬــﻮا إﻟــــﻰ أن ﻫــﺬه اﻷرﻗــــﺎم ﻳـﺠـﺐ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﻌـﻬـﺎ ﺑﺤﺬر ﻧﺴﺒﻴﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺪودة.
وﺟــــﺎء ذﻟـــﻚ ﺑــﻌــﺪ أن ﺣـــﺬر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻣﻦ أن اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ واﳌﺠﺮﻣﲔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. وﺣﺴﺐ اﻷرﻗـﺎم اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓـــــﻲ ﺑــــﺮوﻛــــﺴــــﻞ ﻓــــﺈﻧــــﻪ ﺧــــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة ﻣــﻦ ١١٠٢ إﻟـــﻰ ٥١٠٢ أﺛــﺒــﺘــﺖ اﻷرﻗــــﺎم اﻟـﺼـﺎدرة ﻋـﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، أن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ، ﻗــﺪ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ ﺛـﻼﺛـﺔ أﺿـــﻌـــﺎف، وﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ١١٠٢ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ٧٧ ﻗﻀﻴﺔ، ووﺻﻠﺖ ﻓﻲ ٥١٠٢ إﻟﻰ ١٠٢ ﻗﻀﻴﺔ.
وﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺻــﺪرت ﻓــﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ ﺑـﺸـﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ ﻣﺤﻼت ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣــﻦ دون أي أوراق رﺳــﻤــﻴــﺔ، وﺧــﺎﺻــﺔ ﺧﺰاﺋﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻵﻟﻲ وﻧﺼﻒ اﻵﻟـﻲ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻜﻼﺷﻨﻴﻜﻮف، وﻫﻲ اﻟــﺨــﺰاﺋــﻦ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻟـﺸـﺤـﻦ ﻫـﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﻘﺎت.
وﻛــــــــــــﺎن ﺣــــــﺼــــــﻮل أﺣــــــــــﺪ ﻣـــﻨـــﻔـــﺬي ﺗﻔﺠﻴﺮات ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ، ﻋﻠﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠٣ ﺧــﺰﻳــﻨــﺔ ﻃــﻠــﻘــﺎت ﻟـــﺴـــﻼح آﻟــــﻰ وﻧــﺼــﻒ آﻟﻰ، وﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﺤﻼت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ واﻟﻄﻠﻘﺎت اﻟــــﻨــــﺎرﻳــــﺔ، ﺻــــﺪﻣــــﺔ ﻟــــﺮﺟــــﺎل اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻐﺮة ﻓﻲ اﳌﺎدة ٢٢ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻼح ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، وﺳﺒﻖ أن ﺣـﺬر اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻻﺗﺤﺎدي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺜﻐﺮة.
وﻗـﺎﻟـﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، إن وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﺟـﻴـﻨـﺲ ﻛــﻮﻳــﻦ ﺳــﻮف ﻳـﻌـﺎﻟـﺞ ﻫــﺬه اﻟــﺜــﻐــﺮة، ﺑـﺈﺿـﺎﻓـﺔ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻓـﻘـﻂ إﻟـــﻰ اﳌــــﺎدة ٢٢ ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗـﺠـﺎرة اﻟــﺴــﻼح، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﺧﻴﺮة ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳﻼح، وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺄن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﺧﻴﺮة أو اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ. وﻧﻘﻠﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻗﻮﻟﻪ، إن ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﻼح ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﺷــﺮاؤﻫــﺎ، ﻓﻠﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺸﺘﺮي ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ وﻫﻮ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺪس.
وﻛـــﺎن ﺧـﺎﻟــﺪ اﻟــﺒــﻜــﺮاوي اﻟـــﺬي ﻓﺠﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓــﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ، ﻓـــﻲ ﻣــــــﺎرس ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻗــﺪ ﻧـﺠـﺢ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ١٣ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻟـﺴـﻼح ﻛﻼﺷﻨﻴﻜﻮف، ﺑﻌﺪ أن اﺷــﺘــﺮاﻫــﺎ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻣــﻦ أﺣــﺪ اﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷوروﺑﻲ، ﺳﺒﻖ أن اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أواﺧﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، اﻻﺗﻔﺎق اﻟــــﺬي ﺟـــﺮى اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻴــﻪ ﺑــﲔ اﻟـــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء واﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑــــــــﻲ ﺣــﻮل ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺗـﻬـﺪف اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻗﺘﻨﺎء وﺣﻴﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ. وﻗﺎل روﺑﺮت ﻛﺎﻟﻴﻨﺎك وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، إن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎم ١٩٩١، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻇﻬﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. وأﺿـــﺎف: »اﻻﺗـﻔــﺎق ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺣـﻴـﺎزة اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻨـﺎرﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ وإﺟﺮاﻣﻴﺔ«، ﻣﺨﺘﺘﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺘﺼﺪى ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﻦ.
وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن أوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﻓــــﺈن اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ أﻳـــﻀـــﺎ إﺟــــﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ، وأﻳﻀﺎ ﻣﻮاﺋﻤﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وﺳﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟــﻨــﺎرﻳــﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك اﻋـﺘـﺮاف ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟــــﻨــــﺎرﻳــــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻹﺟــﺮاﻣــﻴــﺔ. وﻧـــﻮه اﻟــﺒــﻴــﺎن إﻟـــﻰ وﺟــﻮد ﺑـﻌـﺾ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺘـﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ. وﺗﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق أن ﺗﻀﺎف ﻫـﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، وأﻳــﻀــﺎ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑـﲔ اﻟــﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﺠــﺎر واﻟـــﺴـــﻤـــﺎﺳـــﺮة، واﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ أي ﺻــﻔــﻘــﺎت ﺗــﺘــﻢ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.