ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺣﻮار اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ »وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج«

أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻔﺎء رﺋﻴﺲ ﺣﺰب ﻣﻼﺣﻖ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

دﻋــــــﺎ راﺷـــــــﺪ اﻟـــﻐـــﻨـــﻮﺷـــﻲ، رﺋــﻴــﺲ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، إﻟـــﻰ اﻹﺳــــــﺮاع ﺑﻌﻘﺪ ﺣـــــﻮار اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣــﻠــﺰم ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻘـﻮدﻫـﺎ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، وذﻟـﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺤﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ إﻳـﺠـﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﻬﺎ ﻹﻗـــﻨـــﺎع اﳌــﺤــﺘــﺠــﲔ ﺑــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺳﻘﻒ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﻬـــﻢ، واﻟـــــﺘـــــﺮاﺟـــــﻊ ﻋـــــﻦ ﺑــﻌــﺾ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ »ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ«.

وأﻛﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻌﻪ أﻣـﺲ ﻣﻊ ﻧـﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ )رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل(، ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﳌــــﻐــــﺮب اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ أﻃﺮاﻓﻬﺎ، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻷﻃــــــﺮاف اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻋﺒﺮ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ واﻟﻄﺒﻮﺑﻲ ﻋﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﲔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« و»اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ«، وأﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻛﺒﻴﺮة، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﺎون ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف وﺗﻜﺎﺛﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻮاﻓﻖ.

وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬا اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺗﺸﺎورﻫﺎ ﻣﻊ اﻷﻃـﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن دﻋـــﻮﺗـــﻬـــﺎ إﻟـــــﻰ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺣــــــﻮار وﻃــﻨــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻳﺠﻤﻊ اﺗﺤﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ وﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻷﻋــــــــﺮاف واﺗـــﺤـــﺎد اﻟﻔﻼﺣﲔ واﻷﺣﺰاب، ﺑﻬﺪف ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، وﺗــﺠــﺎوز اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗــﻬــﺪد اﻷﻣــﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻤﻤﺜﻠﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ إﻟــﻰ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ رﻗــﻌــﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻳﻮﺳﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، اﻟــﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣــﻦ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻹﻳــﻘــﺎﻓــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد. وﻟـﺬﻟـﻚ ﺗﺨﺸﻰ ﻋــﺪة أﻃــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎدات ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻣـــﻦ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻫــــﺬا اﻟــﻨــﺠــﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﻼل اﳌﺤﻄﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، وأوﻟــﻬــﺎ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓــﻲ ٧١ ﻣــﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻔﺘﺢ، ﺣﺴﺐ ﻣــﺮاﻗــﺒــﲔ، اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ أﻣــــﺎم اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﺳﻨﺔ ٩١٠٢.

وﺣــــــﺬر اﻟـــﻐـــﻨـــﻮﺷـــﻲ ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ إﻋــﻼﻣــﻲ ﻣــﻦ اﻧـــﺰﻻق اﻟــﺒــﻼد ﻧـﺤـﻮ أزﻣــﺔ ﺧـﺎﻧـﻘـﺔ ﺳـﺘـﻔـﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟـﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـــﻰ ﺗــﻮاﻓــﻘــﺎت ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴـﺔ، وﺷـــﺪد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻮار، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ، ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺮﻳﺾ ﺑﻤﻘﺮرات اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ٣١٠٢.

وﻛــــﺎن راﺷــــﺪ اﻟــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ ﻗـــﺪ دﻋــﺎ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮار ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ إﻟﻰ إﻋﻼن ﻧﻴﺘﻪ ﻋﺪم اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ )اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ٩١٠٢(، وﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﺟـﻬـﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ وإدارة اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﺑــــﺪل اﻻﻧـــﺸـــﻐـــﺎل ﺑـﺎﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻟــﻮزﻳــﺮ ﺑﻌﻴﻨﻪ أو ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ودﻋــﺎ إﻟـﻰ اﻹﺳــﺮاع ﺑﺤﻮار وﻃﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮل ﻃﺮق إﻳــﺠــﺎد اﻟــﺤــﻠــﻮل ﻟــﻸزﻣــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣـﻜـﻢ ﺑﺴﺠﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟــﺮﻳــﺎﺣــﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣــﺰب اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺤـﺮ، ﳌــﺪة ٥٢ ﺳﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎﺟﻞ، ﺟﺪﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻗﻀﺎﺋﻴﺎ واﺳـﻌـﺎ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻔﺎﺋﻪ، رﻏﻢ ﺻــﺪور ٥ ﻗــﺮارات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺣـﻖ اﻟـﺮﻳـﺎﺣـﻲ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد، ﻗﺎل ﺳــﻔــﻴــﺎن اﻟــﺴــﻠــﻴــﻄــﻲ، اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﻘﻄﺐ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ، إن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑــــﺪورﻫــــﺎ اﳌــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ إﺻــــﺪار ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟـﻌـﺎﺟـﻞ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺷﻴﻜﺎت دون رﺻــﻴــﺪ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻷﺣــﻜــﺎم ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬه اﻷﺣــﻜــﺎم ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺮﺑﺎﺣﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻌﺪ ﻫﺮوﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﺠﻬﻮل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، رﻏـﻢ أﻧـﻪ ﻟﻢ ﻳﻐﺎدر اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.