اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻄﻴﺢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﺼﺮة واﻷﻧﺒﺎر
أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻫﺮب إﻟﻰ إﻳﺮان واﻵﺧﺮ ﻋﺮض أﻣﻮاﻻ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ
ﻳــﺒــﺪو أن ﻟـﺤـﻠـﻮل »آب اﻟـﻠـﻬـﺎب«، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻧـﻈـﺮا ﻻرﺗــﻔــﺎع درﺟـــﺎت اﻟـﺤـﺮارة ﻓــﻴــﻪ وﺗـــﺠـــﺎوزﻫـــﺎ ﺳــﻘــﻒ اﻟـــــــ٠٥ درﺟـــﺔ ﻣــﺌــﻮﻳــﺔ، اﻟـــﻔـــﺄل اﻟــﺴــﻴــﺊ ﻋــﻠــﻰ رؤﺳــــﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺪ أن أﻃﺎح اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺒﻮري وأودﻋــــﻪ اﻟـﺴـﺠـﻦ ﺛــﻼث ﺳــﻨــﻮات ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ وادري، دارت داﺋﺮة اﻟــﻘــﻀــﺎء و»اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ« ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﻲ اﻷﻧﺒﺎر، أﻗﺼﻰ ﻏﺮب اﻟﻌﺮاق، واﻟﺒﺼﺮة أﻗﺼﻰ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ.
وﺻﺪرت أواﻣﺮ ﻗﺒﺾ ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎد وﺳﻮء إدارة ﺑﺤﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﻣـﺎﺟـﺪ اﻟــﻨــﺼــﺮاوي، واﻷﻧــﺒــﺎر ﺻﻬﻴﺐ اﻟــــﺮاوي، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي دﻓــﻊ ﺑـــﺎﻷول إﻟﻰ اﻟــــﻬــــﺮوب، ﻋــﺒــﺮ إﻳـــــــﺮان، إﻟــــﻰ ﻣـﻐـﺘـﺮﺑـﻪ اﻷﺳــﺘــﺮاﻟــﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋــﺮض اﻵﺧــﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري دﻳـﻨـﺎر ﻋـﺮاﻗـﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻔﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
وﻳــــﻨــــﺘــــﻤــــﻲ اﻟـــــــﻨـــــــﺼـــــــﺮاوي إﻟـــــﻰ »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻷﻋــﻠــﻰ« ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﺮاوي إﻟﻰ »اﻟﺤﺰب اﻹﺳﻼﻣﻲ« اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ. وﻋــﻘــﺐ إﻋــــﻼن اﻟــﻨــﺼــﺮاوي اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﺔ ﻣـــــﻦ ﻣـــﻨـــﺼـــﺒـــﻪ، أول ﻣــﻦ أﻣﺲ، ﻛﺘﺐ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﺒﺼﺮة، اﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺰوﻳﺮ وﺛﺎﺋﻖ إداﻧﺘﻪ، ﻣــﺎ دﻓــﻌــﻪ ﻟــﻠــﻬــﺮوب ﻣــﻦ اﻟـــﺒـــﻼد. وﻗــﺎل اﻟـﻨـﺼـﺮاوي ﻓـﻲ ﻧـﺺ رﺳـﺎﻟـﺘـﻪ: »آﻟﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ أﻻ أﺑﻮح ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺧﻠﻒ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ﻣـﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻨﺎ وﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻹﻳــﻘــﺎع ﺑﻨﺎ ﺑــﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷــﻜــﺎل اﺑــﺘــﺪاء ﻣــﻦ اﻷوراق اﳌـــﺰورة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺘﻲ ﻟـــﻴـــﺲ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ أي اﺗـــــﻬـــــﺎم ﺿــــﺪﻧــــﺎ وﻻ ﻣــﻦ اﳌــﻠــﻔــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺮﻛــﺖ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺎت أﺧــــــﺮى«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ: »ﺗـــﻢ اﻋــﺘــﻘــﺎل ﻋــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ واﳌـــﻘـــﺎوﻟـــﲔ وﻏــﻴــﺮﻫــﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ وﺗـﻢ ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ وإﻛـــﺮاﻫـــﻬـــﻢ وﺗــﻬــﺪﻳــﺪﻫــﻢ ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﺮاف ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧـﻪ »ﺧــﻼل ﺳﺎﻋﺔ واﺣــﺪة ﻣـﻦ إﻋﻼﻧﻲ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وﺻﻠﻨﻲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻲ، وﻟﺨﺸﻴﺘﻲ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻣﻊ ﻏﻴﺮي ﻣﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ واﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ، ﺗــﺮﻛــﺖ اﻟـﺒـﻠـﺪ ﻣـﻀـﻄـﺮا«. وﺑـﻐـﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋـﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺮاوي، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗــﻮﺑــﻠــﺖ ﺑــﻤــﻮﺟــﺔ اﺳــﺘــﻬــﺠــﺎن ﺷﻌﺒﻴﺔ واﻋﺘﺒﺮت ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ »اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ« ﻣﺎرﺳﻪ اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟــﻬــﺎرب، ﺧـﺎﺻـﺔ أن أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻮرط أﺣﺪ أﻧﺠﺎﻟﻪ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد واﺳﺘﻐﻼل ﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺪه ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة.
ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻬـــﺎ، أﺻـــــــــﺪرت ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ، أﻣﺲ، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﺑﺸﺄن ﺳﻔﺮ اﻟـﻨـﺼـﺮاوي، ودﻋــﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻟــــ»اﻟـــﺘـــﺤـــﺮز ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ« وﻋــــــﺪم اﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑـﻬـﺮوﺑـﻪ. وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ: »ﻧـﻮد إﻃـﻼع اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺧﺮوج ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺔ أﻧــــــﻪ »ﺧــــــــﺮج ﺑـــﻌـــﺪ اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﻣـــﻦ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮه اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ )اﻟـــــﺬي ﻗــﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓـﻴـﻪ( ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ وﺻـﻮل ﻗـﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ«. وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن »ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺗﻨﺎ ﺑﻞ ﻛﺎن إﺟـــﺮاء اﺣـﺘـﺮازﻳـﴼ ﻣـﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ، وﺗﺼﺪﻳﴼ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ«، وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺗﻐﺘﻨﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺪﻋﻮة وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮز ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻣﺎ إﻟﻴﻪ، ﻟﻌﺪم اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑــﺸــﺄﻧــﻪ«. وﻟـﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أي إﻳـــﻀـــﺎح ﺑــﺸــﺄن ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺘــﻬــﺎ ﳌﻠﻒ اﻟﻨﺼﺮاوي ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺣﺴﻦ اﻟــــﻴــــﺎﺳــــﺮي، أﻋـــﻠـــﻦ ﻣــﻄــﻠــﻊ أﻏــﺴــﻄــﺲ اﻟــﺠــﺎري ﻋــﻦ »وﺟــــﻮد ٦١٢ ﻗـــﺮار ﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮ ﺑﺤﻖ ٨١ وزﻳﺮﴽ وﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟـــــﺪرﺟـــــﺎت اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ«. وﻳــﺴــﺘــﻐــﺮب ﻛﺜﻴﺮون ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ اﻟــﻨــﺼــﺮاوي ﻣــﻦ اﻟــﻔــﺮار ﺧـــﺎرج اﻟـﺒـﻼد رﻏــﻢ إﻋــﻼن ﻗــﺮار ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺳﻔﺮه ﻟـ »وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﺤﻘﻪ«. وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺒﺼﺮة وﻫـﻲ اﻟﺘﻲ ﺗـــــﺰود اﻟــــﻌــــﺮاق ﺑــﺜــﻼﺛــﺔ أرﺑــــــﺎع أﻣــــﻮال ﻣــﻮازﻧــﺘــﻪ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻧــﻈــﺮا ﳌـــﺎ ﺗــﺼــﺪره ﻣـﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻣـﻦ اﻹﻫـﻤـﺎل وﻗﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺿﻌﻒ اﻟـﺒـﻨـﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻧـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋــﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺳﻮء اﻹدارة، وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﻒ ﻓﺴﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻨﺼﺮاوي اﻟﻬﺎرب، ﺗـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺴــﻬــﺎ ﺻـــﺒـــﺎح اﻟــﺒــﺰوﻧــﻲ اﳌـــﻮدع ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺠـﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد وﺳﻮء إدارة.
إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، أﺷــــــﺎرت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧــﺒــﺎر، إﻟــﻰ أن ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ اﳌــﺘــﻬــﻢ ﺻــﻬــﻴــﺐ اﻟــــــﺮاوي ﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟــﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻪ ﻋﺒﺮ دﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري دﻳـــﻨـــﺎر ﻋـــﺮاﻗـــﻲ إﻟــــﻰ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﻗﺮار ﻋﻔﻮ ﻛﺎن ﺻﺪر ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑــﻤــﻠــﻔــﺎت ﻓـــﺴـــﺎد ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺑـــﺪﻓـــﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﺨﺘﻠﺴﺔ إﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻔﻪ وإﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻓـﻲ ﺣــﺎل وﺟـــﻮده ﻓـﻴـﻪ. إﻻ أن اﳌﺼﺎدر ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺮاوي ﻋﻠﻰ ﺗــﺠــﺎوز أﺣــﻜــﺎم ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑـﺤـﻘـﻪ، ﻷﻧـﻪ »ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﻠﻒ ﻓـﺴـﺎد وﺳـﻮء إدارة«.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ ﻛـﺸـﻔـﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ أن »ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺸــﻤــﻮل ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻔﻮ ﺧـﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ، ﻧﺎﻫﺰت اﻟـــ٠١١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳـــــﻨـــــﺎر«. وأﺛــــــــﺎرت اﻟـــﻔـــﻘـــﺮة اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـﻘـﻀـﻴـﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻔــﻮ، وﻣــﺎ زاﻟـــﺖ، اﺳـﺘـﻴـﺎء ﻛـﺜـﻴـﺮﻳـﻦ، وﻳﺘﻬﻢ ﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﻮن وﺟـــﻬـــﺎت رﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈدراﺟﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮة ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻔﻮ، ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح أﺗﺒﺎع اﻟﻜﺘﻞ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن.