اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس«
أﻗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ
ﺧﻄﻮة ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ »ﻣﻐﺎﻣﺮة اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« وأﺧﺮى ردﴽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان؛ ﻓﺄﻣﺲ، أﻗﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ أﻟﻔﻲ ﻣﻠﻴﺎر ﺗﻮﻣﺎن )٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـــﺼـــﻮارﻳـــﺦ اﻟــﺒــﺎﻟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ و»ﻓــﻴــﻠــﻖ اﻟﻘﺪس«، اﻟـﺬراع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت وأﺟﻬﺰة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ وزارة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ ردا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺻــﻮت أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ )٠٤٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ( ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻧﺸﻄﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﳌﻐﺎﻣﺮة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ« ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺿــﺪ روﺳــﻴــﺎ وﻛـــﻮرﻳـــﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ وإﻳﺮان.
ﺟـــﺎء اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻗـﺒـﻞ ﻳــﻮﻣــﲔ ﻣــﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺣـﺴـﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ ووزراﺋــــﻪ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﲔ إﻟــﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ذﻛـــــﺮت اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ أن اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺳــﻴــﺪرس اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد، ﺻــﺮح رﺋـﻴـﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ: »ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا أن ﻫــﺬا اﻹﺟــــﺮاء ﻟـﻴـﺲ إﻻ ﺧﻄﻮﺗﻨﺎ اﻷوﻟـــﻰ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺑــﻼده اﺗـﺨـﺬت ٦١ إﺟــﺮاء آﺧــﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي »ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ« ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﺑــﺪوره، ﻗـﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺣﺴﲔ ﻧﻘﻮي، إن ﺧﻄﻮة اﻟﺒﺮﳌﺎن »ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي«.
وﻳﻠﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« ووزارة اﻟـﺪﻓـﺎع واﻷرﻛـــﺎن اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑـ»ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮادﻋﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﺼﺎروﺧﻲ« ﻹﻗﺮاره ﻓﻲ »اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ« ﻓــﻲ ﻓــﺘــﺮة زﻣــﻨــﻴــﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٣ ﻳﻮﻣﺎ.
ﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫــــــــﺬا ﻓــــــﻲ ﺣــــــﲔ أﻓـــــــــــﺎدت وﻛــــﺎﻟــــﺔ »أﺳﻮﺷﻴﻴﺘﺪ ﺑــﺮس« اﻷﺳــﺒــﻮع ﻗﺒﻞ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻧــﻘــﻼ ﻋـــﻦ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﺑـــﺄن اﻹدارة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺗــﺴــﻌــﻰ إﻟـــــﻰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗـﻔـﺘـﻴـﺶ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ، ﻓﻲ ﺳــﻴــﺎق اﻟـﺘـﺤـﻘـﻖ ﻣــﻦ اﻣـﺘـﺜـﺎل ﻃــﻬــﺮان ﻟـﺸـﺮوط اﺗﻔﺎق ﻓﻴﻴﻨﺎ اﳌﺒﺮم ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٥١٠٢. وأوﺿـــﺢ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻮن أن إدارة ﺗـﺮﻣـﺐ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟـــﻰ ﺟــﻮﻟــﺔ ﻣـــﺸـــﺎورات ﻣــﻊ اﻟــــﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻔـﺎوض ﻋـﻠـﻰ اﺗــﻔــﺎق آﺧــﺮ ﻳﻤﻨﻊ إﻳـــﺮان ﻣﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺟﻞ ﻗﻴﻮد اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ٠١ ﺳﻨﻮات.
اﻻﺛـــــﻨـــــﲔ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻗــــــﺎل ﻗــــﺎﺋــــﺪ اﻟــــﻮﺣــــﺪة اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ، أﻣﻴﺮ ﺣﺎﺟﻲ زادة، إن اﻟﺤﺮس اﻟــﺜــﻮري ﻟـﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑـﺪﺧـﻮل ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ إﻟﻰ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣـﺘـﻬـﻤـﺎ دوﻻ ﻏـﺮﺑـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻧـــﺰع اﻟـﺴـﻼح اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ وﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﻨــﺴــﺨــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻼده. ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎر اﳌﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﻛﺒﺮ وﻻﻳﺘﻲ ﻗـــﺎل إن ﺑـــﻼده »ﻟـــﻦ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﻟـﻸﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ أﺑــﺪا ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ«، ﻋـﺎدﴽ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻃﻠﺐ إرﺳﺎل ﻣﻔﺘﺸﲔ دوﻟﻴﲔ ﳌﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎﺳﺔ، »ﻛﻼﻣﴼ ﻓﺎرﻏﴼ وﺑﻼ أﺳﺎس«، وأﺿﺎف أن »اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺠﺎل أﻣﻨﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ إﻳﺮان ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﻪ«.
وﻓﻲ ﺣﺎل واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، ﻓــﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳـــﻠـــﺰم وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ووزارة اﻟـﺪﻓـﺎع واﻟـﺤـﺮس اﻟـﺜـﻮري واﻟﺠﻴﺶ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ« ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ و»ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﳌﺆذﻳﺔ ﺿﺪ إﻳﺮان« ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٦ أﺷﻬﺮ.
ﻛــﻤــﺎ ﻳـــﻔـــﺮض اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻣﻮاﻃﻨﲔ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳﻘﺪﻣﻮن دﻋﻤﺎ »ﻣﺎﻟﻴﺎ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أو دﻋﺎﺋﻴﺎ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ أو ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ« ﳌﻨﻈﻤﺔ »ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧــﻠــﻖ« اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ. وﻛـــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ وﻗــﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻳﺮان ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان: »ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻧﺸﻄﺔ إﻳﺮان اﳌﻬﺪدة ﻟـﻼﺳـﺘـﻘـﺮار« ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت واﺳــﻌــﺔ ﺿــﺪ اﻟـﺤـﺮس اﻟﺜﻮري، وﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﺸﻄﺔ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس« وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ.
وﺗــﻘــﻮد ﻗــــﻮات »ﻓــﻴــﻠــﻖ اﻟـــﻘـــﺪس« ﺑـﻘـﻴـﺎدة ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ وأﺧـــــــﺮى ﻣــﺘــﺤــﺎﻟــﻔــﺔ ﻣــــﻊ إﻳـــــــﺮان ﻓــــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ واﻟﻌﺮاق.
وﺟﺪد ﺗﺮﻣﺐ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻪ ﻹﻳﺮان اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻗــــﺎل إن إﻳــــﺮان ﻻ ﺗــﺤــﺘــﺮم »روح« اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي أﺑﺮﻣﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى.
اﻟــﺮد اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ورد اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺑﺈﻇﻬﺎر »ﺳــﻮء اﻟﻨﻴﺔ« ﺑـﺸـﺄن اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﻨﻮوي، وﻗﺎل إن إﻳﺮان ردت اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺤــﺬﻳــﺮات اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑــﺸــﺄن ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﻬـﺎ اﻟــﻨــﻮوي واﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ »ﺳﻮء ﻧﻴﺔ« ﺑﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ »ﻛﺎن داﺋﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓــﻲ ﻗــﺘــﻞ اﻻﺗــــﻔــــﺎق... وﻟـﺘـﺠـﻨـﺐ اﻟــﻌــﺰﻟــﺔ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳﺤﺎول أن ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان«. واﺗﻬﻢ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳـﻈـﻬـﺮ »ﺳــــﻮء اﻟــﻨــﻴــﺎت، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ أن اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻻﺗﻔﺎق روﺣﺎ وﻧﺼﺎ«.
وﺗـــﺘـــﺮﻗـــﺐ اﻷوﺳـــــــــﺎط اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ ﻣــﻮﻋــﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻻﺗـﻔـﺎق اﻟــﻨــﻮوي، وﻫــﻲ اﳌـــﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﻮﻗــﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑـﻌـﺪ دﺧــﻮل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻳﺎم، ﻫﺎﺟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗــﺠــﺎه اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــــﻨــــﻮوي، وﻗـــــﺎل ﻓـــﻲ ﺧـﻄـﺎب أداء »اﻟــﻴــﻤــﲔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ« إﻧـــﻪ »ﻟــﻴــﺲ زﻣـﻦ ﺗﺠﺮﻳﺐ )أم اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ(« ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ »أم اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت«. ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ردت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻـﺤـﻒ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﻨﻜﺎر واﻧﺘﻘﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ »أم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«.
ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛــﺪ ﻧـﺎﺋـﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﺠﻲ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﻢ إﻗـــﺮاره ﻳﺤﻈﻰ ﺑـﺪﻋـﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ذﻛـﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼق اﻷﻋﺬار«. وأﺿﺎف أن »إﻳﺮان ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺧﻴﺎرات ﻣﻤﻜﻨﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ذﻛﺮ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ رد واﺳـــــﻊ اﻟــﻨــﻄــﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
وﺑـــﻌـــﺪ ٨٤ ﺳـــﺎﻋـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، ردت إﻳــــــــﺮان ﺑــﺘــﺠــﺮﺑــﺔ ﺻـــــﺎروخ »ﺳﻴﻤﺮغ« اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ رؤوس ﻧﻮوﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ردت ﻋﻠﻴﻪ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﲔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓــﻲ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﻨــﻮوي، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺗﺘﻬﻢ إﻳﺮان ﺑـﺨـﺮق اﻟــﻘــﺮار اﻷﻣـﻤـﻲ »١٣٢٢« اﻟــﺬي ﻳﻔﺮض ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ ﺻﻮارﻳﺦ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺤﻤﻞ رؤوس ﻧﻮوﻳﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق.
ﺑﺪوره، ﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي، أﻣﺲ، إن »اﻷﻋﺪاء ﻳﺮﻳﺪون ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي إﺿﻌﺎف اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻋﺒﺮ ﻓــﺮض اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺼـﺎروﺧـﻴـﺔ واﻟـﺪﻓـﺎﻋـﻴـﺔ« وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺎﻟﺔ »ﺗﺴﻨﻴﻢ«.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وﺟـﻪ ﺟﻌﻔﺮي اﺗﻬﺎﻣﺎ إﻟــــﻰ أﻃــــــﺮاف داﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، وﻗـــــﺎل إﻧــﻬــﺎ »ﺗــﺴــﺎﻳــﺮ اﻷﻋﺪاء« ﻣﻦ أﺟﻞ »إﺿﻌﺎف« اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ: »ﻣــﻊ اﻷﺳــــﻒ؛ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ ﻳﺨﺪع ﺑﻮﻋﻮد اﻷﻋﺪاء، وﻻ ﻳﻨﺘﺒﻬﻮن إﻟﻰ ﻋﻤﻖ اﳌــﺆاﻣــﺮة وﺧـﻄـﻂ اﻷﻋـــﺪاء ﻹﺿـﻌـﺎف اﻟـﻘـﺪرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.
ﻓــﻲ ﻣـﻮﻗـﻒ ﻣـﺸـﺎﺑـﻪ، اﺗـﻬـﻢ ﻧـﺎﺋـﺒـﻪ ﺣﺴﲔ ﺳــﻼﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـﻠـﺘـﻠـﻔـﺰﻳـﻮن اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺗﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﺘﻜﺮار ﻣﺎ ﻳﺮدده اﻷﻋــــــﺪاء؛ »ﻗــﺼــﺪا أو ﺳـــﻬـــﻮا«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺗﺮﻳﺪ »إﺿﻌﺎف اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﻓﻲ )ﻇﺮوف اﻟﺤﺮب(«.