ﻛﺎرﻻ دﻳﻞ ﺑﻮﻧﺘﻲ: اﻷدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹداﻧﺔ اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب
ﻗﺎﻟﺖ ﻛﺎرﻻ دﻳﻞ ﺑﻮﻧﺘﻲ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑــﺸــﺄن ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، أﻣــــﺲ، إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﻌﺖ أدﻟـﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹداﻧــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺴــﻮري ﺑــﺸــﺎر اﻷﺳـــﺪ ﻓــﻲ ﺟـﺮاﺋـﻢ ﺣﺮب.
واﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ أﻋــﻠــﻨــﺖ دﻳﻞ ﺑﻮﻧﺘﻲ )٠٧ ﻋﺎﻣﺎ(، اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺖ دﻋـــﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺟـﺮاﺋـﻢ ﺣﺮب ﻓﻲ رواﻧﺪا وﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﺘﺮك ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﻟﺸﻌﻮرﻫﺎ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﺎﻋﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﻦ ﻋـــﻦ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻋـﻤـﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟــﺴــﻮرﻳــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﺠـﺮي ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب. وﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺘﺮك ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وردت ﻋﻠﻰ ﺳـﺆال ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ »زوﻧﺘﺎج ﺗﺴﺎﻳﺘﻮﻧﺞ« اﻟـﺴـﻮﻳـﺴـﺮﻳـﺔ، ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ »روﻳـــﺘـــﺮز«، ﻋــﻤــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻨــﺎك أدﻟــــﺔ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻹداﻧﺔ اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ﻗﺎﺋﻠﺔ: »ﻧـﻌـﻢ، أﻧـﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓـﺈن اﻷﻣــﺮ ﻣﺤﺒﻂ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. اﻷﻋﻤﺎل اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮﻳـﺔ أﻧــﺠــﺰت. ورﻏــــﻢ ذﻟـﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ادﻋﺎء أو ﻣﺤﻜﻤﺔ«.
وﻳﻨﻔﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺛﻖ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣـﺮب واﺳﻌﺔ اﻟــﻨــﻄــﺎق ارﺗـﻜـﺒـﺘـﻬـﺎ ﻗـــﻮات ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ وأﺟﻬﺰة أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.
واﻧــــــﻀــــــﻤــــــﺖ دﻳـــــــــﻞ ﺑــــﻮﻧــــﺘــــﻲ، اﻟــﺘــﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣﻨﺼﺐ اﳌـــﺪﻋـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ ﺳــﻮﻳــﺴــﺮا، إﻟــﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟــــﺴــــﻮري ﻓــــﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( ٢١٠٢. وﺗـــﻮﻟـــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﺣـــــﻮادث ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻫــﺠــﻤــﺎت ﺑـﺄﺳـﻠـﺤـﺔ ﻛـــﻴـــﻤـــﺎوﻳـــﺔ وﺟــــﺮاﺋــــﻢ اﻹﺑـــــــــﺎدة ﺿـﺪ اﻹﻳــﺰﻳــﺪﻳــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق وأﺳـﺎﻟـﻴـﺐ اﻟﺤﺼﺎر وﻗﺼﻒ ﻗﻮاﻓﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات.
وﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ١١٠٢ وﺗﺼﺪر ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﻜﻦ ﻧﺪاءاﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟـﻢ ﺗﻠﻖ ﻓـﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن آذاﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ.
وﺗـــــﺸـــــﻜـــــﻞ اﻷﻣـــــــــــــﻢ اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻹﺟـــﺮاء ﻣـــــﺤـــــﺎﻛـــــﻤـــــﺎت، ﻟــــﻜــــﻦ ﻟــــﻴــــﺲ ﻫـــﻨـــﺎك ﻣـﺆﺷـﺮات ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ إﺟـــﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻓــﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ارﺗﻜﺒﺖ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أي ﻧــﻴــﺔ ﻹﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻣـــــﺮ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي.
وﻧــﻘــﻠــﺖ اﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ ﻋـــﻦ دﻳــﻞ ﺑــﻮﻧــﺘــﻲ ﻗـــﻮﻟـــﻬـــﺎ: »أﺟـــــــﺮت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﺖ ﺳﻨﻮات. واﻵن ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻤﻞ ﻣﻤﺜﻞ ادﻋﺎء ﻋﻤﻠﻨﺎ وأن ﻳﻌﺮض ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺧــــﺎﺻــــﺔ. ﻟــﻜــﻦ ﻫــﺬا ﺗـﺤـﺪﻳـﺪا ﻣــﺎ ﺗﻤﻨﻊ روﺳــﻴــﺎ ﺣـﺪوﺛـﻪ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﺣــــﻖ اﻟـــﻨـــﻘـــﺾ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ«.