ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌﻄﺎرات... ﺗﺮف أم ﺿﺮورة؟

أﻣﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ

ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗـﻐـﻴـﺮت اﻟــﻨــﻈــﺮة اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ إﻟـــﻰ اﳌـــﻄـــﺎرات ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣـﺮاﻓـﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺨﺪم اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻬﺪف اﻟﺴﻔﺮ، وﺗﺤﻮﻟﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪرﴽ ﻟﻠﺪﺧﻞ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﻨﺰاﻓﴼ ﻟﻪ. ﺑﺪأت ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌﻄﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر ﻫﻴﺜﺮو ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، وﺗﻠﺘﻬﺎ ﻛﻨﺪا ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت. وﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ، ﺑﺪأت اﻟﺪول ﻓﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﻄﺎراﺗﻬﺎ، ﺳـﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ، ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻧﺼﻒ ﺳﻌﺔ اﳌﻄﺎرات ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﴼ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫــﺬه اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓــﻲ ازدﻳــــﺎد ﻓــﻲ اﻟــــﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻻ ﺗﺰال اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر ﺑــﺎرﻳــﺲ، إﻻ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣــﺎﻛــﺮون ﻗـﺪ ﺻــﺮح أﺧﻴﺮﴽ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﳌﻄﺎر ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. وﻣـﻊ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺣﺬت دول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أﺧﻴﺮﴽ ﺣﺬو اﳌﻄﺎرات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﻄﺎراﺗﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻄﺎرات، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺟﻪ اﻟـﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، أﻣﺜﺎل اﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨﺪ، إﻟﻰ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ.

وﻛـــﻤـــﺎ ﻫـــﻲ أﻫــــــﺪاف اﻟــﺨــﺼــﺨــﺼــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــــﺎم، ﺗــﻬــﺪف ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌــﻄــﺎرات إﻟــﻰ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﳌــﻄــﺎرات إﻟــﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺑﺤﻴﺔ، وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﻟﻰ أن ﺛﻠﺜﻲ ﻣﻄﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرة ﻟﻸﻣﻮال، وأﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﻫﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎرات، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﺑــﺢ اﳌـــﺎدي، وﻫــﻲ ﻣـﻴـﺰة ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑــﻼ أدﻧــــﻰ ﺷـــﻚ. وﻳــﺄﺗــﻲ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت إﻟــﻰ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌﻄﺎر ﺑﻬﺪف إﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻄﺎرات. وأﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺨﺼﺨﺼﺔ ٩٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎراﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻬﺪف.

وﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌﻄﺎرات ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ ﺣﺎل، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﲔ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﻊ ﺟﺰﺋﻴﴼ، وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻘﻮد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻷﺟﺰاء ﻣﻦ اﳌــﻄــﺎر. وﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، ﺗﺸﻜﻞ اﻟـﻌـﻮاﺋـﺪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮاﺋﺐ وﺣﻘﻮق اﻟﻄﻴﺮان( أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻋـﻮاﺋـﺪ اﳌــﻄــﺎرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات، وﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات، واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌــﻄــﺎرات، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺼﻒ ﻓـﻲ ﺻـﺎﻟـﺢ ﻣـﻨـﺎﺻـﺮي ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌﻄﺎرات ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ.

وﻟـﺨـﺼـﺨـﺼـﺔ اﳌـــﻄـــﺎرات ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﺗـﻤـﻴـﺰﻫـﺎ ﻋــﻦ اﳌــﻄــﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻋﻮاﺋﺪ اﳌﻄﺎرات، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺐء ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻠﻔﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﳌـﻄـﺎرات ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ، ﺗﻮاﻓﻘﴼ ﻣـﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﻄﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳــﻴــﺎرات اﻷﺟــــﺮة اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة )أوﺑــــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌـــﺜـــﺎل(. ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﺗﺄﻗﻠﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﻐﻠﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎرات ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺔ »أوﺑﺮ«، ﺑـﺄﺧـﺬﻫـﺎ أﺟــﺮة ﻣـﻦ أوﺑــﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ اﳌــﻄــﺎرات، ﻣﻨﻌﺖ اﳌــﻄــﺎرات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ »أوﺑــــﺮ« ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ ﻧـﻄـﺎﻗـﻬـﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺑـﻴـﺮوﻗـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪﻫﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ.

وﻳــﻌــﺎب ﻋــﻠــﻰ ﺧـﺼـﺨـﺼـﺔ اﳌـــﻄـــﺎرات ﺳــﻬــﻮﻟــﺔ اﻻﺣــﺘــﻜــﺎر ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﻓـﺼـﺤـﻴـﺢ أن اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﳌــــﻄــــﺎرات ﻳــﺸــﺘــﺮك ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، إﻻ أﻧـﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺿﻐﻄﴼ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﻗﺪ ﺗﺘﺮاﺧﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﳌﻄﺎرات. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص أﻗــﻞ ﺣﺮﺻﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻓﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌــﺎدي ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﻄﺎرات. وأﻛﺒﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋـﺰوف ﺑﻌﺾ اﳌﻄﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ رﺣـﻼت إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻄﺎرات إذا ﺷﻐﻠﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ. وﺑﺎﻧﺘﺸﺎر ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌـﻄـﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، أﺻﺒﺤﺖ اﳌـﻄـﺎرات ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﴼ، ﺑﺎﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻘﺎﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻄﺎرات ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة.

وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌﻄﺎرات ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﺤﺴﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ. ﻓﻔﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﻬﺪف إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﻬﺪف ﺟﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ، وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻟﻠﻌﻤﻞ. وﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﻬﺪف اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ إﻟـﻰ ﺟﻌﻞ اﳌـﻄـﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ، ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ. وﻓـﻲ ﺣﲔ ﺗـﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺿﺮورة ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﳌﻄﺎرات، ﻳﻔﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﻄﺎر ﺑﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ، ﻻ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻟﻠﻤﻄﺎرات.