اﻷردن: أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻴﻮم
ﻳﺘﻮﺟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺎﺧﺐ أردﻧــﻲ إﻟـﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗـﺘـﺮاع اﻟﻴﻮم ﻻﺧــﺘــﻴــﺎر أﻋــﻀــﺎء اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.
وﺗﺮﺷﺢ ﻟﻬﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـﻰ، وﺗﺘﺨﺬ ﻃﺎﺑﻌﴼ ﻋــﺸــﺎﺋــﺮﻳــﴼ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺿــﻌــﻒ اﻷﺣـــــﺰاب، ٥٥٩٦ ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﴼ، رﻓـــــﺾ ﻣــﻨــﻬــﻢ ٣٨، واﻧـﺴـﺤـﺐ ٠٤٢، وﺗــﻮﻓــﻲ ٣، ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻌﺪد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ٩٢٦٦، ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ ٩٨٤٢ ﻣﻘﻌﺪﴽ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ٩٠١٢ ﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، و٠٨٣ ﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت.
وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﻼﻟﺪة ﻓـﻮز ٤٦ اﻣــﺮأة و٢٢ ﻣﺠﻠﺴﴼ ﻣﺤﻠﻴﴼ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰﻛـﻴـﺔ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﻋـــﻼن أﺳــﻤــﺎء اﻟـﻔـﺎﺋـﺰﻳـﻦ رﺳـﻤـﻴـﴼ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻛﺸﻒ اﻟﻜﻼﻟﺪة أن ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ ﺳـﺘـﻀـﻢ ﻧـﺴـﺎء، وﻓــــــﻲ ﺣــــــﺎل ﻟـــــﻢ ﺗـــﻔـــﺰ أي اﻣـــــــــﺮأة ﻓــﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ، وأﻋﺮب ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻴﺪة.
وأﻛـﺪ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮز ﺳﺘﺤﺘﺎج ﻳــﻮﻣــﴼ، ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات اﻷوﻟــﻴــﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺤﻪ ﻟﺒﺪء اﻟﻔﺮز ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﻏﻼﻗﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وﺷــــــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ«.
وأوﺿــــــﺢ أﻧــــﻪ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﺣـــﺪوث ﻣـــﺸـــﻜـــﻼت ﻓـــــﻲ داﺋــــــــــﺮة اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، ﺳــﻴــﻌــﻠــﻖ اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاع ﻓــﻴــﻬــﺎ إﻟـــــﻰ ﺣـﲔ ﻋـــﻮدة اﻟـــﻬـــﺪوء، واﻟـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣــﻦ إﺟـــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻼ ﻣﺸﻜﻼت، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ وﺟــﻮد ﻧﺤﻮ ٦ آﻻف ﻣﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ورأى اﻟﻜﻼﻟﺪة أن ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻣـﻊ ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﻢ أﻗــﻞ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻌﴼ ذﻟﻚ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻏﺮف اﻻﻗﺘﺮاع ٢٦٠٤، ﻣـــﻮزﻋـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ٠٤٤١ ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﻗـــﺘـــﺮاع. وزودت ﻛـــﻞ ﻏــﺮﻓــﺔ ﺑــﻜــﺎﻣــﻴــﺮا ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ وﺟـﻬـﺎز ﺣـﺎﺳـﻮب ﺑﺸﺎﺷﺘﲔ، واﺣــﺪة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ وأﺧﺮى ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﲔ. وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻗﺘﺮاع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٣ أﻟﻒ ﺷـــﺨـــﺺ، ﻳــﺴــﺎﻧــﺪﻫــﻢ ﻧــﺤــﻮ ٠٣ أﻟــﻔــﴼ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ. ودﻋﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ أﻓﺮادﻫﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو اﻻﻗـﺘـﺮاع ﻷن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳــﻤــﻨــﻊ أﻓـــــــﺮاد اﻟـــﻘـــﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
وﻳـــــــﺮى ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن أن »ارﺗــــﻜــــﺎز ﻣــــــﺮﺷــــــﺤــــــﻲ اﳌـــــــﺠـــــــﺎﻟـــــــﺲ اﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﺔ واﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ إﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺎﺗـــﻬـــﻢ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ واﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏــﻴــﺎب اﻷﺣــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟــﻘــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﻮز ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﳌﺠﺎﻟﺲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮز ﻣﺮﺷﺤﲔ ذوي ﻛﻔﺎءات وﺧﺒﺮات«.
وﻋـــﻠـــﻰ ﻫــــﺬا اﻷﺳـــــــﺎس، ﻟـــﻢ ﺗـﻜـﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺸـﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أداء اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ )راﺻــــــــــﺪ(، ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وأﻓـــــــﺎدت ﺑــــﺄن »٣٫٧٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻳﺮﺗﻜﺰون ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ، و٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ«.
وأرﺟﻊ اﳌﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟـ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﳌﺪﻧﻲ ﻟﺮﺻﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« )راﺻﺪ(، ﻋـــﺎﻣـــﺮ ﺑــﻨــﻲ ﻋـــﺎﻣـــﺮ، ذﻟـــــﻚ إﻟـــــﻰ »ﻋـــﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟــــﺘــــﺤــــﺎﻟــــﻔــــﺎت اﻟــــﺤــــﺰﺑــــﻴــــﺔ، ﻟــﺘــﺒــﻘــﻰ آﻟــــﻴــــﺔ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎب وﻃـــﺮﻳـــﻘـــﺘـــﻬـــﺎ ﻫــﻲ ذاﺗـــﻬـــﺎ اﳌــﺘــﺒــﻌــﺔ ﻻﺧــﺘــﻴــﺎر اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ واﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻻ ﻳــﺘــﻴــﺢ ذﻟــﻚ وﺟــــــﻮد ﻗــــﻮاﺋــــﻢ ﺣـــﺰﺑـــﻴـــﺔ ﺗـــﺘـــﺂﻟـــﻒ ﻣـﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﴼ«.
وﻳـﺮى ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ أن »ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺮﺷﺢ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻜﺴﺐ أﺻـــﻮات اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ، وأﻫﻤﻬﺎ اﻻرﺗــــﻜــــﺎز ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﺸــﺎﺋــﺮ واﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ، ﺑــــﺪل اﻷﺣــــــــﺰاب«، ﻟﻜﻨﻪ ﻧــﻮه إﻟــﻰ أن »ذﻟـــﻚ اﻷﻣـــﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣــــﺨــــﺮﺟــــﺎت اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ﺳــﺘــﻜــﻮن ﺳـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ، وأن ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﻲ اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟـﻌـﺸـﺎﺋـﺮﻳـﺔ ﻟــﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻧﺠﺎزات ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ«، وﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧــﻪ »ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻮض اﻟـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻴﻮب واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑﻌﺪ وﺿــــــــﻊ ﺧــــﻄــــﺔ ﻣـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ واﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت، ووﺿــــﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب«.
وﻳـﻌـﺰو اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ أﻧــﺪرﻳــﻪ ﺣــﻮاري ارﺗــــﻜــــﺎز اﳌــﺘــﺮﺷــﺤــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــــﻌــــﺸــــﺎﺋــــﺮﻳــــﺔ إﻟــــــــﻰ »ﻋـــــــــــﺪم وﺟــــــﻮد إﻋﻼﻧﺎت ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﻗﺒﻞ وﻗﺖ ﻛــﺎف ﻣــﻦ ﺻـــﺪور ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﳌــﻬــﺎم واﻷدوار اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت«، وأوﺿﺢ أن »اﻧﺨﻔﺎض اﳌــﻜــﺂﻓــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻷﻋـﻀـﺎء ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت واﻟـــﺮؤﺳـــﺎء ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﻓﺰﴽ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـــﺘـــﺮك أﺷــﻐــﺎﻟــﻬــﻢ، واﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«.
أﻣـــــﺎ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺎت اﻷﺳــﺒــﻖ ﺣــﺎزم ﻗـﺸـﻮع، ﻓﻴﺮى أن »ﻋــﺪم ﻧﺠﺎح أي ﺣـــــﺰب ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، دﻓـﻊ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻟﻜﺴﺐ أﺻــﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ »ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن، ﻟﻢ ﺗﺘﻔﻮق اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ اﻟﻌﻜﺲ«، وﻟﻔﺖ إﻟـــﻰ أن اﻟــﻨــﻈــﺎﻣـﲔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﲔ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت واﻟـﻼﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ »ﻟــﻢ ﻳﻮﺳﻌﺎ اﻟـــــــﺪواﺋـــــــﺮ ﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ، وإﻧـﻤـﺎ ﻻ ﺗــﺰال اﻟــﺪواﺋــﺮ ﺿﻴﻘﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى دورﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﻠﻌﺸﺎﺋﺮ ﻓﻴﻬﺎ«.
ورﻏــﻢ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎب ﺑــﻤــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﳌـــﺎل اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، إﻻ أن ﻧﺎﺧﺒﲔ وﻣـﺮﺷـﺤـﲔ أﻛـــﺪوا وﺟـﻮد ﺣـــﺎﻻت ﻟــﺸــﺮاء اﻷﺻـــــﻮات ﻗـﺒـﻞ ﻣـﻮﻋـﺪ اﻻﻗﺘﺮاع ﺑﺄﻳﺎم، ﻣﻦ دون ﻗﺪرة اﻟﺠﻬﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺘــﻬــﺎ ﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺔ ﺿـــﺒـــﻄـــﻬـــﺎ. وﻣــــــﺎ ﻳــــﻌــــﺰز ﻣــــﻦ اﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟـﻈـﺎﻫـﺮة ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﺟﺔ ﻧﺎﺧﺒﲔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗــــﺮدي أوﺿــﺎﻋــﻬــﻢ اﳌـﻌـﻴـﺸـﻴـﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻘﺮ.
وأﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎوﻧﺔ أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮاﻗﺐ اﳌﺸﻬﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ، وﺗﻘﻒ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ﺿﺪ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﺸﺮاء اﻷﺻﻮات، أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟـــﻨـــﺎﺧـــﺒـــﲔ«، ودﻋـــــﺎ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ إﻟــﻰ اﻹﺑـــﻼغ ﻋـﻦ أي ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣـــﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻹﻧﺠﺎح اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻛــــــــﺎن ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎب ﻗــﺪ ﻏـﻠـﻆ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﳌــﺎل اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، واﻟـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮ ﻋــﻠــﻰ إرادة اﻟـــــﻨـــــﺎﺧـــــﺒـــــﲔ، وﺗــــﻌــــﻄــــﻴــــﻞ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، ورﻓــﻌــﻬــﺎ إﻟـــﻰ اﻟـﺴـﺠـﻦ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﳌــﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٧ أﻋﻮام. وﺣﺮﻣﺖ داﺋﺮة اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻌﺎم ﺷــــﺮاء اﻷﺻـــــــﻮات، ﻓـــﻲ ﻓــﺘــﻮى ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺢ أن ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺎل ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ، وﺣﺸﺪ اﻷﺻﻮات ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻧﻘﺪﴽ أم ﻫﺪاﻳﺎ، وﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻃﻨﻪ وﻣﻘﺪراﺗﻪ؟«.