ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي
}ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﺎل ﺗﺎﳝﺰ{: اﳌﺼﺎرف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﲢﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان
رﻏــــﻢ وﻋـــــﻮد اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﺣــﺴــﻦ روﺣـــﺎﻧـــﻲ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻗـﻴـﺎم »ﺛـــــــﻮرة اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ« ﺗــﺸــﻤــﻞ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ وﻇــــﺎﺋــــﻒ ﻟــــﻌــــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﺸــﺒــﺎب اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻋﻮد ﺗﺒﺪو ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻌﻘﺒﺔ ﻛﺒﺮى ﻫﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺘﻬﺎوي ﻓﻲ ﺑﻼده.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـ»ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻴﺎل ﺗـﺎﻳـﻤـﺰ« ﻧﺸﺮ أﻣــﺲ، ﻓــﺈن ﺑـﻨـﻮك إﻳــﺮان اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﺰﻟﺔ ﻟﻌﺸﺮات اﻟﺴﻨﻮات ﻋـﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺸﺪة ﺧـﻼل ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓـﻲ ﻇـﻞ أﻧـﻬـﺎ أﻣـﻀـﺖ ﺳـﻨـﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ »اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺌﺔ«.
وﻣـــــــﻊ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى ﺑــــﻄــــﺎﻟــــﺔ ﻳـــﻄـــﺎل أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ رﺑــﻊ اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، ﻓﺈن إﺻــﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺑـــﺆرة اﻷﻣـــﻮر اﻟـﺘــﻲ ﻻ ﻏـﻨـﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟـــﻞ إﺣــﻴــﺎء اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻳـﻄـﻤـﺢ ﻟـﺠـﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳـــﺮى ﻓـﻴـﻪ روﺣــﺎﻧــﻲ ﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻓﺘﺮﺗﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ذﻟﻚ ﻫﻮ »ﺗﺤﺪﻳﻪ اﻷﻛﺒﺮ«.
وﻳﺘﻔﻖ أﻛﺒﺮ ﻛﻮﻣﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، ﻣﻊ ﻣﻘﻮﻟﺔ أن ﻫﻨﺎك إﺻـﻼﺣـﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ. ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت »ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻴﺎل ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ«: »اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺟـــﺪﻳـــﺎ ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﳌـــﺸـــﻜـــﻼت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ وﺗﺤﺴﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ ﻣــﻦ أﺟﻞ ﺗــــﺄﻣــــﲔ وﺿــــﻤــــﺎن ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، ﻓــــﻲ ﻣــﺴــﻌــﻰ ﻟـــﺠـــﺬب أﻛــﺒــﺮ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ وﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣـﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
وﻗــــﺪ أدى اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي ﻣﻊ اﻟـــــﺪول اﻟــﺴــﺖ اﻟــــﺬي ﺑـــﺪأ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻋـﺎم ٦١٠٢ إﻟـﻰ رﻓـﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان، وﻣﻬﺪ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻟــﺒــﻌــﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻟـــﻼﻧـــﻀـــﻤـــﺎم إﻟـــــﻰ ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت اﳌـــﺮاﺳـــﻠـــﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎم »ﺳﻮﻳﻔﺖ«. وﻳﺄﻣﻞ روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺗﻔﺎق ﻟــﺠــﺬب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﺑـــــــﻼده، وﻟـــﻜـــﻦ اﳌـــﺸـــﺎﻛـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣــﺎﺟــﺰا ﻛـﺒـﻴـﺮا أﻣــﺎم ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ.
واﻵن، ﻓــــــــﺈن ﺑــــﻨــــﻮﻛــــﺎ ﺻــﻴــﻨــﻴــﺔ وروﺳـــﻴـــﺔ وﺗــﺮﻛــﻴــﺔ، وﺑــﻌــﺾ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟــــﻔــــﺌــــﺎت اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ، ﺗــﺠــﺮي ﺗــﻌــﺎﻣــﻼت ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ... ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﺪى أي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﺷﺮﻛﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺈﻳﺮان؛ وﻫﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺮﺟــﻊ ﺟــﺰﺋــﻴــﺎ ﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺑﻌﺾ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ واﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑــــــــﺎﻹرﻫــــــــﺎب ﺿــــــﺪ ﺑــﻌــﺾ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮى ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ... وأﻳﻀﺎ ﻟـــﻜـــﻮن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ وﻋــــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ »ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«، ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺣﺬر وﻗﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
وﺧـــــﻼل اﻷﻋـــــــﻮام اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﻛــﺎن اﳌــﻘــﺮﺿــﻮن اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﻮن، وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳــﺘــﺒــﻌــﻮن اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص اﺳـــﻤـــﺎ؛ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﺎﺑﻌﻮن ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣـﻨـﺬ ﻓـﺘـﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛـﻔـﺎﻳـﺔ رأس اﳌــــﺎل وﺿــﻌــﻒ اﻹﺷــــﺮاف وﻧــــــــﺪرة اﳌـــﺪﻗـــﻘـــﲔ اﳌـــــﺪرﺑـــــﲔ ﺗــﺪرﻳــﺒــﺎ ﺟــﻴــﺪا... وﻟــﻜــﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻮﻣﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻓـﺈن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺘﺨﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺣﻴﺎل ذﻟﻚ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎوف.
وﻳــﺘــﻮﺟــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻋـﺎﳌـﻴـﺎ اﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑــﺎﻋــﺘــﻤــﺎد ﻧــﻈــﺎم ﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﻲ دوﻟـــﻲ، ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟــﻠــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ .(IFRS) وﺗــﺪﻋــﻲ إﻳــﺮان أﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺨﻄﺔ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﻗــﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻫــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺑـﺎرﻳـﺲ ﻣـﻘـﺮا ﻟـﻬـﺎ، واﻟـﺘـﻲ ﺗـﻬـﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺿﺪ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة »ﺻﺪﻣﺖ« اﳌــﺼــﺎرف اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻲ اﻋــﺘــﺎدت ﺑﺤﺴﺐ وﺻﻒ أﺣﺪ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﺗــــﺒــــﺎع ﻧــــﻈــــﺎم ﺳــــﻤــــﺎه ﺑــــ»اﳌـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ اﻹﺑــﺪاﻋــﻴــﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺧﻼل ﺳـــــﻨـــــﻮات ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة.
وﻗـــــﺎل ﻣــﺼــﺮﻓــﻲ ﻛــﺒــﻴــﺮ إﻧــــﻪ »ﻣــﻊ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﳌـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻹﻋـــــﺪاد اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، أدرﻛــــﺖ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻓــﺠــﺄة أﻧــﻬــﺎ ﻋــﺮﺿــﺔ ﺑـﻜـﻞ ﺳـﻬـﻮﻟـﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓــﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، دون أن ﺗــﻌــﺮف ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻌــﻬــﺎ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ«.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ أﺳﻬﻤﺖ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟــﻘــﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة، واﻟـﺘـﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺮوﺿــﻬــﺎ... وﻣــﻦ دون دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﻓﺈن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣــﺮﺷــﺤــﺔ ﻷن ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﺑـــﺸـــﺪة، ﺣﺴﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻣﺼﺮﻓﻴﲔ.
وﻓــــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي ﻳــﻜــﺎﻓــﺢ ﻓﻴﻪ اﳌﻘﺘﺮﺿﻮن ﻟﺴﺪاد ﻗﺮوﺿﻬﻢ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ارﺗﻔﺎع ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ. وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻧﺤﻮ ٤٧٣٫١١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳـﺎل إﻳﺮاﻧﻲ )ﻧﺤﻮ ٥٫٦٤٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻷﺧﻴﺮ اﳌﺨﺘﺘﻢ ﻓﻲ ٠٢ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺰﻳﺎدة ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻓﻘﺎ ﻷرﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت »ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ« ﻧﻤﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺜﻞ وﺣـﺪﻫـﺎ ﻧﺤﻮ رﺑــﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ إﻳـــــﺮان دون أن ﻳــﻜــﻮن أﻏـﻠـﺒـﻬـﺎ ﺗـﺎﺑـﻌـﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰي أو ﻷي ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ أو ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري.
ودﻓـــﻌـــﺖ ﻣـــﺨـــﺎوف إﻓـــــﻼس ﻫــﺬه اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌــﻮدﻋــﲔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة أﻣﻮاﻟﻬﻢ، وﻧﻈﻢ اﻟﺒﻌﺾ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟـﺒـﻼد. وﻳﺄﻣﻞ اﳌﺮﻛﺰي أن ﻳﺘﻢ اﻻﺳـﺘـﺤـﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻮك ﻛـــﺒـــﺮى، ﻟــﻜــﻨــﻪ رﻓـــــﺾ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻖ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل وﺿﻌﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ.