اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﻘﻔﺰ ٠٠١ ٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي

ﻋﺎود اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان رﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ ﻣﻨﺬ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ ٣٢٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، أي أﻧﻪ ﺻﻌﺪ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﻟـــﻬـــﺬا اﻟــﺸــﻬــﺮ ﺑــﻤــﻌــﺪل ٩٫٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗــــﺒــــﻌــــﴼ ﻻرﺗــــــــﻔــــــــﺎع ﻣـــﻌـــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، ارﺗﻔﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻊ اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼﻛـــﻴـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺸـــﻬـــﺪ زﻳــــــــــــــﺎدات ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﻓــﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺬ رﻣﻀﺎن اﳌﺎﺿﻲ، وﻟـــﻢ ﺗـﻔـﻠـﺢ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻓــﻲ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺣﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﻧﻔﻼت اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻻر، اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗـﻔـﺎع اﻟﺴﻠﻊ اﳌـﺴـﺘـﻮردة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻓﺎﺗﻮرﺗﻬﺎ إﻟﻰ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

وارﺗﻔﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ واﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﺼﺎدر أﻣﺲ، ﺑﻤﻌﺪل ٥٨٫٢٣ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﻣﻦ ٣٩٫٧٦٧ ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ، إﻟــﻰ ٨٧٫٠٠٨ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ.

وارﺗـــــﻔـــــﻊ اﻟــــﺮﻗــــﻢ اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــــــــﻌــــــــﺎم ﻷﺳــــــــﻌــــــــﺎر ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻊ واﻷﻏـــﺬﻳـــﺔ واﳌــﺸــﺮوﺑــﺎت ﺑــﻤــﻘــﺪار ٦٦٫٠٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ، وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺘــﻬــﺎ ﻓـــــﻲ رﻓــــــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﻜﻠﺖ ٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﻻﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺧﻼﻓﴼ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺳﻮى ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ.

ﻛـــﻤـــﺎ ﺷـــﻬـــﺪ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻓــﻲ اﻟـــﺤـــﻀـــﺮ واﻟــــﺮﻳــــﻒ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌـﺎﺿـﻲ ارﺗﻔﺎﻋﴼ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ٢٨٫٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٩٫٨٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ. ﻛـﻤـﺎ ﺳـﺠـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﻒ ارﺗـﻔـﺎﻋـﴼ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ١٣٫٨٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣــــﻘــــﺎرﻧــــﺔ ﺑــــﻤــــﻌــــﺪل ٥٩٫٥٣ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

أﻣــــﺎ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـــﻲ وﻻﻳــــﺎت اﻟـــــــﺴـــــــﻮدان اﻟـــــــــــــ٨٢، ﻓــــﻘــــﺪ ﺷــﻬــﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪﴽ ﻓﻲ ٠١ وﻻﻳﺎت، وﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ، إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ٧١٫٩٣ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ ٠٤٫٢٣ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ.

وﺗﺸﻬﺪ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮدان ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﻬﻮر، ﺑﺴﺒﺐ اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻓـــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ اﻟـــﻮاﺳـــﻊ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻋﺒﺮ اﻟــﺤــﺪود، ﻣـﻊ ارﺗـﻔـﺎع ﺳﻌﺮ ﺻـــﺮف اﻟـــــﺪوﻻر ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟﺠﻨﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺑــﻠــﻎ ﺳـﻌـﺮه اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻧـﺤـﻮ ٦٠٫٨ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﻣـﻦ ٥٦٫٦ ﺟﻨﻴﻪ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮه ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌــﻮازﻳــﺔ أﻣــﺲ ﻧﺤﻮ ٢٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺳﻮداﻧﻴﴼ.

وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻠﺨﺮوج ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ دﻋــﻢ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم ٩١٠٢، ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٧١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣـﻌـﻮﻟـﺔ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻋﻠﻰ ﺗــﺪﻓــﻖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟـﺮﻓـﻊ اﻟـﺠـﺰﺋـﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، ﻓـﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﺑـــﻌـــﺪ ﻓـــﺘـــﺢ ﺑـــــــﺎب اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻼت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﳌـــﺤـــﻈـــﻮرة، ووﻗـــﻒ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ، اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ أﺧﻴﺮﴽ.