اﻷزﻫﺮ ﻳﺮﻓﺾ اﻗﺘﺮاح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺴﺎواة اﳌﺮأة ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﳌﻴﺮاث
ﻗﺎل إﻧﻬﺎ }ﺗﺘﺼﺎدم ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺗﻈﻠﻢ اﳌﺮأة وﻻ ﺗﻨﺼﻔﻬﺎ{
ﺑـــــــﺪأت ﻣـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، ﺣـﻮل ﻣﻨﺢ اﳌــﺮأة ﺣﻖ اﳌـﺴـﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﳌﻴﺮاث واﻟﺰواج ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ، ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪا إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺠﺎوز اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﺑـﺪأت ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل اﻷزﻫﺮ إن دﻋــﻮات ﻣـﺴـﺎواة اﻟﺮﺟﻞ واﳌــﺮأة ﻓـــــﻲ اﳌــــــﻴــــــﺮاث }ﺗـــﻈـــﻠـــﻢ اﳌــــــــــﺮأة وﻻ ﺗـﻨـﺼـﻔـﻬـﺎ، وﺗــﺘــﺼــﺎدم ﻣــﻊ أﺣــﻜــﺎم ﺷــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳــــــــﻼم«، وأﺿــــــﺎف ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت، ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺴــﺎن وﻛـﻴـﻠـﻪ اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر ﻋــــﺒــــﺎس ﺷــــــﻮﻣــــــﺎن، إن »اﻟــﺪﻋــﻮات اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ زواج اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ، ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮأة وﻻ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ«.
وﻛﺎن دﻳﻮان اﻹﻓﺘﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ أﺻﺪر أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺳﺎﻧﺪ ﻓــﻴــﻪ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ، اﻟــﺘــﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ودﻋـﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻓﻲ اﳌﻴﺮاث، واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﺎت ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﲔ. وﻗـﺎل دﻳــﻮان اﻹﻓﺘﺎء إن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ }ﺗـــﺪﻋـــﻢ ﻣــﻜــﺎﻧــﺔ اﳌــــــﺮأة، وﺗــﻀــﻤــﻦ وﺗــﻔــﻌــﻞ ﻣــﺒــﺪأ اﳌـــﺴـــﺎواة ﺑـــﲔ اﻟـــﺮﺟـــﻞ واﳌــــــﺮأة ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، اﻟﺘﻲ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: وﻟﻬﻦ ﻣــﺜــﻞ اﻟـــــﺬي ﻋــﻠــﻴــﻬــﻦ ﺑـــﺎﳌـــﻌـــﺮوف«، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻔﻮارق ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ.
وردا ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬه اﻟــﺪﻋــﻮة، ﻗـﺎل وﻛﻴﻞ اﻷزﻫﺮ، إن »دﻋﻮات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻓﻲ اﳌﻴﺮاث ﺗﻈﻠﻢ اﳌﺮأة وﻻ ﺗﻨﺼﻔﻬﺎ، وﺗﺘﺼﺎدم ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم. ﻓﺎﳌﻮارﻳﺚ ﻣــﻘــﺴــﻤــﺔ ﺑــــﺂﻳــــﺎت ﻗــﻄــﻌــﻴــﺔ اﻟـــﺪﻻﻟـــﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻻﺟــﺘــﻬــﺎد، وﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷﺣﻮال واﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، وﻫـــــﻲ ﻣــــﻦ اﳌــــﻮﺿــــﻮﻋــــﺎت اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻻ ﻣـــﺠـــﻤـــﻠـــﺔ، وﻛـــﻠـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﺳـــــﻮرة اﻟــﻨــﺴــﺎء، وﻫــــﺬا ﻣــﻤــﺎ أﺟــﻤــﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻹﺳـــﻼم ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣـﺪﻳـﺜـﺎ«، ﻣــﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن دﻋـــﻮات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑــﲔ اﻟـﻨـﺴـﺎء واﻟــﺮﺟــﺎل ﻓــﻲ اﳌـﻴـﺮاث ﺑـــﺪﻋـــﻮى إﻧـــﺼـــﺎف اﳌـــــﺮأة ﻫـــﻲ ﻋﲔ اﻟـﻈـﻠـﻢ ﻟـﻬـﺎ؛ ﻷن اﳌـــﺮأة ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﻳــﻈــﻦ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﺎس أﻧــﻬــﺎ أﻗــﻞ ﻣــﻦ اﻟـــﺮﺟـــﺎل ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﺣــــﻮال، ﻓﻘﺪ ﺗﺰﻳﺪ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ رﺟﺎل ﻳﺸﺎرﻛﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال، ﻛﻤﻦ ﻣﺎﺗﺖ وﺗﺮﻛﺖ زوﺟﴼ وأﻣــــــﴼ وأﺧـــــﴼ ﻷم، ﻓــــﺈن اﻷم ﻳــﻜــﻮن ﻧـﺼـﻴـﺒـﻬـﺎ اﻟــﺜــﻠــﺚ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻧﺼﻴﺐ اﻷخ ﻫﻮ اﻟﺴﺪس، أي أن اﻷم وﻫﻲ اﻣــﺮأة ﺗﺄﺧﺬ ﺿﻌﻒ اﻷخ ﻷم وﻫﻮ رﺟﻞ. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎوﻳﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ، ﻛﻤﻦ ﻣﺎﺗﺖ وﺗﺮﻛﺖ زوﺟﴼ وأﻣــﴼ، ﻓـﺈن ﻧﺼﻴﺐ اﻟــﺰوج ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﺘﺮﻛﺔ، وﻧﺼﻴﺐ اﻷم اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻵﺧــــﺮ ﻓــﺮﺿــﴼ وردﴽ، ﻛـﻤـﺎ أن ﻓــﺮض اﻟﺜﻠﺜﲔ وﻫــﻮ أﻛﺒﺮ ﻓــﺮض ورد ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻮرﻳـﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻟـﻠـﻨـﺴـﺎء وﻻ ﻳـــﺮث ﺑــﻪ اﻟــﺮﺟــﺎل، وﻫﻮ ﻟﻠﺒﻨﺎت أو اﻷﺧﻮات ﻓﻘﻂ. ﻓﻤﻦ ﻣﺎﺗﺖ وﺗﺮﻛﺖ ﺑﻨﺘﲔ وأﺧـﴼ ﺷﻘﻴﻘﴼ أو ﻷب، ﻓﻠﻠﺒﻨﺘﲔ اﻟﺜﻠﺜﺎن وﻟـﻸخ اﻟﺒﺎﻗﻲ، وﻫﻮ اﻟﺜﻠﺚ، أي أن اﻟﺒﻨﺖ ﺗﺴﺎوت ﻣﻊ اﻷخ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺎوي ﻓﻴﻬﺎ اﳌــﺮأة اﻟـﺮﺟـﻞ أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، وﻛﻠﻬﺎ راﻋــﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮع ﺑﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل واﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻮارث أو اﻟـﻮارﺛـﺔ ﻟﻠﻤﺎل، ﳌﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﻋــﺒــﺎء وﻟــﻘــﺮﺑــﻪ وﺑــﻌــﺪه ﻣــﻦ اﳌـﻴـﺖ، وﻟﻴﺲ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻨﻮع ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮرة واﻷﻧﻮﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺨﻴﻞ اﻟﺒﻌﺾ.
وأﺿﺎف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻮﻣﺎن، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻪ، أن اﻟﺪﻋﻮات اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺈﺑــﺎﺣــﺔ زواج اﳌــﺴــﻠــﻤــﺔ ﻣـــﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ، ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌـﺮأة وﻻ اﻟــﺮﺟــﻞ ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻈـﻦ أﺻـﺤـﺎﺑـﻬـﺎ؛ ﻷن اﻟــﻐــﺎﻟــﺐ ﻓـــﻲ زواج ﻛـــﻬـــﺬا ﻫﻮ ﻓﻘﺪ اﳌـــﻮدة واﻟﺴﻜﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺰواج، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﺪﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﺔ، وﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗﻤﻜﲔ زوﺟــﺘــﻪ ﻣــﻦ أداء ﺷــﻌــﺎﺋــﺮ دﻳـﻨـﻬـﺎ، ﻓــﺘــﺒــﻐــﻀــﻪ وﻻ ﺗــﺴــﺘــﻘــﺮ اﻟــﺰوﺟــﻴــﺔ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻤــﺎ، ﺑـــﺨـــﻼف زواج اﳌــﺴــﻠــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﻜــﺘــﺎﺑــﻴــﺔ؛ ﻷن اﳌــﺴــﻠــﻢ ﻳـﺆﻣـﻦ ﺑـﺪﻳـﻨـﻬـﺎ ورﺳــﻮﻟــﻬــﺎ، وﻫـــﻮ ﻣـﺄﻣـﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺑﺘﻤﻜﲔ زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ أداء ﺷﻌﺎﺋﺮ دﻳﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﺒﻐﻀﻪ وﺗﺴﺘﻘﺮ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وأﺿــــﺎف ﺷــﻮﻣــﺎن ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ: »وﻟـــﻠـــﺴـــﺒـــﺐ ذاﺗــــــــﻪ ﻣــــﻨــــﻊ اﳌــﺴــﻠــﻢ ﻣــــﻦ اﻟـــــــــﺰواج ﻣــــﻦ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــﻜــﺘــﺎﺑــﻴــﺔ ﻛــــﺎﳌــــﺠــــﻮﺳــــﻴــــﺔ؛ ﻷﻧــــــــﻪ ﻻ ﻳـــﺆﻣـــﻦ ﺑﺎﳌﺠﻮﺳﻴﺔ وﻻ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣــــــﻦ اﻟــــﺘــــﻌــــﺒــــﺪ ﺑــــﺎﳌــــﺠــــﻮﺳــــﻴــــﺔ أو اﻟـــــﻜـــــﻮاﻛـــــﺐ وﻧـــــﺤـــــﻮﻫـــــﻤـــــﺎ، ﻓــﺘــﻘــﻊ اﻟﺒﻐﻀﺎء ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻤﻨﻊ اﻹﺳﻼم ﻫﺬا اﻟــﺰواج. وﻟﺬا ﻓﺈن ﺗﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺪرﻛﲔ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ زﻣﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن، وﺑﲔ اﻟﻈﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ ﻫـــﺬا اﻻﺟــﺘــﻬــﺎد، ﻫــﻮ ﻣــﻦ اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ«.