اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺸﺮط ﻟﻌﻮدة اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﺗﻬﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻓﻮرا ﺑﺈﻟﻐﺎء »اﻹدارة اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
وﻗــــﺎل ﺑــﻴــﺎن ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺮأﺳﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ راﻣﻲ اﻟـﺤـﻤـﺪاﻟـﻠـﻪ أﻣـــﺲ: »إن إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل، ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ وواﺳــــــﻊ اﻟــﻨــﻄــﺎق ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﺣــﺘــﻼﻟــﻬــﺎ اﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎري ﻓـــﻲ أرض دوﻟـــﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻹﺟﺮاء ات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣـﺆﺧـﺮا ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋــﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ( ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺣﺴﺐ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﳌــﻮﻗــﻌــﺔ، وإﻇــﻬــﺎرﻫــﺎ ﻛـﺠـﻬـﺎز ﻣﺪﻧﻲ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎط وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻫﺬه اﻹدارة اﻻﺣﺘﻼﻟﻴﺔ، وﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل«.
وﻋﺮﻓﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ »ذراع رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ«، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ »ﻳﻌﻤﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺳــﻠــﻄــﺘــﻪ وﺳـــﻴـــﻄـــﺮﺗـــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟـﺤـﻴـﺎة، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺳــﺒــﻞ اﻟــﻌــﻴــﺶ ﻟـﺸـﻌـﺒـﻨـﺎ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ ﻓﻲ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻛـــﺎﻓـــﺔ، وﺗــﺮﺳــﻴــﺦ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎري، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ«.
وﻋــــــﺪت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻋﻤﻞ اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻫﻮ »إﻟﻐﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﺿﺢ ﻻﺗــﻔــﺎق أوﺳــﻠــﻮ، وﺗﺨﻠﻴﻬﺎ وﺗـﺮاﺟـﻌـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣـﺪ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ، وﻫﺬا ﻳﺮﺗﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت«. وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑــﻪ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻣــﻦ إﻓــﺸــﺎل ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﻻ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارات ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ«.
واﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻬﺎز ﻋـﺴـﻜـﺮي ﺑــﺜــﻮب ﻣــﺪﻧــﻲ، ﻛـــﺎن ﻣــﺴــﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷـﺆون اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ. وﻳــﻔــﺘــﺮض أﻧـــﻪ ﺗــﻢ ﺣــﻞ ﻫـﺬا اﻟــﺠــﻬــﺎز ﺑــﻌــﺪ ﻗــﻴــﺎم اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮﻟـﺖ ﺑـــﺪورﻫـــﺎ ﺷــــﺆون اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ، وراﺣـــﺖ ﺗـﻨـﺴـﻖ ﻣــﻊ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻋـﺒـﺮ ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ ارﺗــﺒــﺎط ﻣﺪﻧﻲ وﻋﺴﻜﺮي.
ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات أﺣﻴﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﺬا اﻟــﺠــﻬــﺎز ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ، ووﺿــﻌــﺖ ﻋـﻠـﻰ رأﺳــﻪ اﳌﻴﺠﻮر ﺟﻨﺮال ﻳﺆاف ﻣﺮدﺧﺎي، اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﻛﻤﻨﺴﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ، واﻟﺬي ﻳﺘﺼﺮف ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، إﻟﻰ درﺟـﺔ أﻧﻪ ﺳﺎﻓﺮ ﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟـــــﺪول اﳌــﺎﻧــﺤــﺔ ﻟـﺒـﺤـﺚ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. ﻛﻤﺎ أﻗﺎم ﻣﺮدﺧﺎي ﺻﻔﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﻣــﻊ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ، ﻣﻠﻘﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮات أﻣﻨﻴﺔ، وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ زﻳﺎرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳌﻜﺎﺗﺐ اﻹدارة اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺟﺪﻳﺪة، وإﻟﻐﺎء اﳌﻨﻊ اﻷﻣﻨﻲ، واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ اﻟﻀﻔﺔ وﻏﺰة وإﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز واﺿﺢ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺪور اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻟـــﻴـــﺲ ﺳــــﺮا أن ﻣــﺜــﻞ ﻫــــﺬه اﻟـــﻨـــﺪاءات ﻟــﻘــﻴــﺖ آذاﻧــــــﺎ ﺻـــﺎﻏـــﻴـــﺔ؛ إذ »ﻳـــﺤـــﺞ« ﻣــﺌــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ إﻟــﻰ ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ اﳌـﺨـﺎﺑـﺮات اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ أوﺿـﺎﻋـﻬـﻢ، دون أدﻧﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ذﻟﻚ، أو ﻛﻴﻒ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻗــــﺮاءﺗــــﻪ، وﻓــــﻲ أي ﺳـــﻴـــﺎق. وﺗـﻈـﻬـﺮ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻟﺼﻔﺤﺔ »اﳌــﻨــﺴــﻖ«، إﻟﻰ أي ﺣــﺪ ﺗـﺘـﺪﺧـﻞ اﻹدارة اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻔﺘﺮض أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﻢ.
إﺿــــــــﺎﻓــــــــﺔ إﻟــــــــــﻰ ﻛــــــــﻞ ذﻟـــــــــــــﻚ، ﻳـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻣـــﺮدﺧـــﺎي ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮة وﺻــﻐــﻴــﺮة، ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﺬﻫﺎب أو ﻋﻮدة ﺣﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﻟــﻠــﻪ اﻟــﺤــﺮام ﻣــﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، واﻋـﺘـﻤـﺎد إﺟــــﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ اﳌـﻌـﺎﺑـﺮ، وإﻋــﻼن اﺗـﻔـﺎﻗـﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﳌـﺪن وﻗﺮى وﺗــﻀــﻴــﻴــﻖ ﻋــﻠــﻰ أﺧـــــــﺮى، وﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻗــﻄــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ إﻏـﻼق ﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻓﺘﺤﻬﺎ، وﻓﺘﺢ ﻣـﻌـﺎﺑـﺮ وإﻏـــﻼق أﺧـــﺮى، وإﻋــﻄــﺎء ﺗﺼﺎرﻳﺢ وﺳﺤﺐ أﺧﺮى، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أو ﻏﺰة، وﻣﻦ ﻏﺰة ﻛﺬﻟﻚ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺮوط ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﺼﻤﺔ.
وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻷﻫﺪاف ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ، ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻗـــــﺪ أﻏـــﻀـــﺐ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻞ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، إﻟــــﻰ اﻟـــﺤـــﺪ اﻟـــﺬي وﺿﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط ﺣﻞ ﻫﺬه اﻹدارة ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺷــﺮوط أﺧــﺮى ﻟـﻌـﻮدة اﻻﺗــﺼــﺎﻻت، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻃﻼق أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻼم.
وﻛﺎن ﻋﺒﺎس ﻗﺪ اﺷﺘﺮط ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻮدة اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ أوﻗــﻔــﻬــﺎ أﺛــﻨــﺎء أزﻣﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ، إﻋﺎدة اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﻣــﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗـﺒـﻞ ﻋــﺎم ٠٠٠٢ )اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗـــــﺼـــــﻰ(. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــــﺼــــﺎدر ﻳــﺠــﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ ذﻟــﻚ وﻗــﻒ أي اﻗﺘﺤﺎﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وإﻟــﻐــﺎء دور اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ ﻣـﻨـﺬ ﺳــﻨــﻮات، وﻧــﻘــﻞ اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
وأﻛﺪت اﳌﺼﺎدر ذاﺗﻬﺎ، أن ﺛﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﳌﻼﺣﻖ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ »ب« و»ج«.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺎل ﻧﺎﻃﻖ ﺣﻜﻮﻣﻲ، إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳـــﺘـــﺪرس ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣـﻊ اﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟـﺨـﻴـﺎرات ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﳌــﺮﻓــﻮﺿــﺔ، داﻋــﻴــﺎ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ إﻟــﻰ ﺣــﻞ اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ، واﻟﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ، ﺗـﻌـﻴـﺸـﺎن ﺟﻨﺒﺎ إﻟــﻰ ﺟـﻨـﺐ ﺑــﺄﻣــﻦ وﺳــﻼم، اﺳــــﺘــــﻨــــﺎدا إﻟـــــﻰ ﻗـــــــــﺮارات اﻷﻣـــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم.