ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ ﺟﺪل ﻣﺘﻜﺮر

ﻻ أﻇﻦ ﻋﺎﻗﻼ ﺳﻴﺤﻔﻞ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺣﻮل »ﺟـــﻮاز« اﻟﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎن اﳌـﻌـﺮوف ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ. ﻛﻠﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن رﺑﻨﺎ )ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ( أﻛﺮم ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺎﻗﺖ ﺻﺪورﻫﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ رﺣﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ وﺳﻌﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء. ﻟﻴﺲ ﻓﻲ أﻗﻮاﻟﻬﻢ إذن ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻮﻗﻒ.

ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺪل ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ، ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ ﺳـــــــﺆال: ﻣــــــﺎذا ﻧــﻔــﻌــﻞ ﻟــــﻮ ﻃــﺮﺣــﻨــﺎ رأﻳــــﴼ ﻣﺴﺘﻤﺪﴽ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر دﻳﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم رﻓﻀﻪ، ﻫﻞ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي أم ﻧﺠﺒﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ؟

ﻫـﺬا اﻟـﺴـﺆال ﻛـﺎن واﺿـﺤـﴼ ﺟـﺪﴽ ﻓﻲ اﻟــﺠــﺪل اﳌــﺬﻛــﻮر. ﺑﻌﺾ اﻟــﺪﻋــﺎة أﻧـﻜـﺮوا ﺟـــﻮاز اﻟــﺘــﺮﺣــﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻔــﻨــﺎن اﳌـﺤـﺒـﻮب، ﻓــﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋـﺸـﺮات اﻵﻻف ﻣـﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﻳﻦ، وﻣﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﻢ. واﻟﺤﻖ أﻧﻲ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺮد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺎرف، ﻛــﻤــﺎ ﻓــﻮﺟــﺊ ﻏــﻴــﺮي. ورأى ﻓــﻴــﻪ ﺑﻌﺾ اﻟـﻜـﺘـﺎب ﻣــﺆﺷــﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺗـﺮاﺟــﻊ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺤﺎد اﻟـﺬي وﺳـﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ أﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، أن اﺗﺠﺎه اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﻣــــﺎ، ﻳــﺸــﻜــﻞ إﻃـــــﺎرﴽ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﴼ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ، وﻳـﺴـﺘـﺪﻋـﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻬﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺨﻼف اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ. وﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮة، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻤـﻮﺿـﻮع اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﳌﺆﻣﻦ واﳌــــﺨــــﺎﻟــــﻒ، ﺳـــــــﻮاء ﺻـــﻨـــﻒ ﻣــﺒــﺘــﺪﻋــﴼ، أو ﻣــﻨــﺤــﺮﻓــﴼ، أو ﻛــﺘــﺎﺑــﻴــﴼ، أو ﻛـــﺎﻓـــﺮﴽ، أو ﻣﻠﺤﺪﴽ... إﻟﺦ. ﻓﺮﺿﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻬــﺬه اﻷﺻـــﻨـــﺎف، وﻟــــﺪت ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳـﻨـﻲ أو ﻣﺬﻫﺒﻲ )ﻣﺘﺤﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ = .(community أﻣﺎ اﻟﻴﻮم، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ ﺗــــﻌــــﺪدي ﻣـــﺘـــﻨـــﻮع، أﻗــــﺮب إﻟــﻰ )اﳌـﺘـﺤـﺪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي - اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ = (metropole ﺣــﻴــﺚ ﻳــﻤــﻴــﻞ أﻋــﻀــﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻓﻖ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﻣﺼﻠﺤﻴﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة، ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺣـﺪﻳـﴼ ﺑﺎﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

إذا ﺻﺢ ﻫﺬا، ﻓﺈﻧﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل: إن اﻷﺣــــﻜــــﺎم اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﻣـﻊ اﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟـﺪﻳـﻨـﻲ، ﺑﺎﺗﺖ ﺑـﻼ ﻣﻮﺿﻮع؛ ﻷن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زال ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد. وﺣﲔ ﻳﺰول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻜﻢ، ﻳﺰول اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺒﻌﴼ ﻟﻪ.

ﻟـــﻘـــﺪ رﺑــــﻄــــﺖ اﻟــــﻈــــﺮف اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺨـــﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ، وﻫـــــــﻮ أن اﻟــــــــــﺮأي اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌـــﻌـــﺒـــﺮ ﻋــﻨــﻪ ﺑـﺼـﻮرة واﺿـﺤـﺔ، ﻛﺎﺷﻒ ﻋـﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـــﺬي ﻳــﺤــﺪث ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، أي ﻓـــﻲ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ واﻟــﻘــﻴــﻢ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، وﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻬﻤﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ. ﺣﲔ ﺗﺘﻐﻴﺮ رؤﻳــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر – أو ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻨﻪ – إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ، أو ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻘــﻮم ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣـﻮﺿـﻮع اﳌـﺴـﺄﻟـﺔ، واﻹﻃــــﺎر اﻟﻘﻴﻤﻲ اﻟـــﺬي ﻳﺤﺪد ﻣـﻮﻗـﻌـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﻠــﻮﻛــﻴــﺔ أو اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺗﺸﻜﻞ ﺟـﺰءﴽ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﺎرج إﻃﺎرﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ. ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻔـﻀـﺎء؛ ﺑـﻞ ﻫـﻲ داﺋـﻤـﴼ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ واﺣـﺪ ﻣﻦ أﺟــﺰاء اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻛــﻴــﺎن ﻋــﻀــﻮي ﻳـﺘـﺤـﻮل ﺑــﺎﺳــﺘــﻤــﺮار ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ، وﺗﻘﺪم ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ، وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ أو ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻬﻢ.

اﺗــﻔــﻖ ﻓــﻘــﻬــﺎء اﻹﺳـــــﻼم ﻋــﻠــﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻷﺣــــﻜــــﺎم ﺗــﺒــﻌــﴼ ﻟــﺘــﻐــﻴــﺮ اﳌـــﻮﺿـــﻮﻋـــﺎت. ﻣــﺎ أﻗـﺘـﺮﺣـﻪ اﻟــﻴــﻮم ﻫــﻮ ﺗـﻌـﺮﻳـﻒ ﻣﻮﺳﻊ ﻟــﻠــﻤــﻮﺿــﻮع، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻻ ﻳــﻨــﺼــﺮف إﻟــﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ؛ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ اﻟﻈﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺄﻟﺔ. اﻟــﻘــﺒــﻮل ﺑـــﻬـــﺬه اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻳــﻀــﻊ أﺳــﺎﺳــﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺎم ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.