ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﺑﲔ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺗﺮﻣﺐ وﻗﻊ أﻣﺮﴽ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ... وﺑﻜﲔ ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺮد ﺑـ »إﺟﺮاءات ﻣﻀﺎدة«

ﺣــــــﺬرت اﻟـــﺼـــﲔ أﻣـــــﺲ ﻣــــﻦ أﻧــﻬــﺎ »ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳﺪي« و»ﺳﺘﺪاﻓﻊ ﺑﺸﺪة ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ« ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻓﺮﺿﺖ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﺗـﻌـﻴـﻖ اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﺑــﲔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺘﺤﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻮل ﻣﻠﻒ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻘﻴﺎم »ﺣـﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ« ﺑﲔ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وأﻋﺮﺑﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋــﻦ »ﻗـﻠـﻘـﻬـﺎ اﻟـﻌـﻤـﻴـﻖ« ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﺮﻛـﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﺿــــﺪ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻣـﺤـﺬرة اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ »إﺟــﺮاءات ﻣﻀﺎدة« إذا أدت ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻣـــﺮ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮﻣﺐ إﻟﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻜﲔ.

ووﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻻﺛـــﻨـــﲔ »ﻣــــﺬﻛــــﺮة« ﺗــﻄــﻠــﺐ ﻣﻦ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻪ اﻟــﺘــﺠــﺎري روﺑـــــﺮت ﻻﻳـﺘـﻬـﺎﻳـﺰر إﺟـــﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﻲء إﻟـــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﻜﲔ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑـ»ﺳﺮﻗﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.

وردت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺛـﻨـﲔ ﻣـﺤـﺬرة ﻣـﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻦ »ﺣــﺮب ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ... ﻟﻦ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ أي ﻃﺮف ﻣﻨﺘﺼﺮا«. وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن أﻣـــﺲ إﻧـــﻪ »ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ.. وأي إﺟــــﺮاءات ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺳـﺘـﻀـﺮ ﺑــﺎﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ وﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ«. وأﻋﺮﺑﺖ اﻟﻮزارة ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ ﻓــﻲ أن ﻳـﺤـﺘـﺮم اﳌـﻤـﺜـﻠـﻮن اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﻮن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﻮن »اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ اﳌـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ وﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ﺑـﺤـﺬر«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧـﻪ »إذا ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وإذا ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃـــــــــــﺮاف واﺗــــــﺨــــــﺬت ﻗـــــــــــﺮارات ﺗــﻀــﺮ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، ﻓﺈن اﻟﺼﲔ ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳـــــــــﺪي وﺳـــﺘـــﺘـــﺨـــﺬ ﻛـــــﻞ اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺼﲔ«.

وﻛـﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻗﺪ أﺻﺪر أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ أواﻣﺮه ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟــــﻠــــﺼــــﲔ، وﻫـــــــﻲ واﺣـــــــــــﺪة ﻣـــــﻦ ﻧـــﻘـــﺎط اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﺎن أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻗــــــﺎل ﺗـــﺮﻣـــﺐ إن ﻫـــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣﺪ وﻋﻮده اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــﺬي اﺗـــﻬـــﻢ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺼــﲔ ﺑــــﺎﻻﺳــــﺘــــﻴــــﻼء ﻋـــﻠـــﻰ وﻇـــــﺎﺋـــــﻒ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ. وأﺿـــﺎف: »ﻣﻨﺬ وﻗـــﺖ ﻃــﻮﻳــﻞ، ﺗـﺴـﺘـﻨـﺰف ﻫـــﺬه اﻟــﺜــﺮوة ﻣـﻦ ﺑــﻼدﻧــﺎ، ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻓـــﻴـــﻪ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﺷـــﻴـــﺌـــﺎ«، ﻣــﻌــﻠــﻨــﺎ أﻧـــﻪ ﻟــﻦ »ﻳــﻐــﺾ اﻟـــﻄـــﺮف« ﻋــﻦ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ ﻟـــﻠـــﺼـــﲔ. وﻗــــــــﺎل ﺗـــﺮﻣـــﺐ: »ﻛـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻟــــﻠــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، ﻣــﻦ واﺟـﺒـﻲ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻀﺮة«.

ﻛــــــــﺎن اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﻌــﻬــﺪ ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺮك ﺿـــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ، وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﻓﺮض ﻧﻈﺎم ﻋﺎدل ﻟﻠﺘﺠﺎرة »ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﲔ اﳌـــﻨـــﺴـــﻴـــﲔ، ﻷن ﻧــﻈــﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﳌﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺑــﻌــﲔ اﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎر«. ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺘــﻪ، ﻗــﺎل اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻﻳﺘﻬﺎﻳﺰر إن ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ: »وإذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺘﺨﺬ إﺟﺮاء ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«، ورﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.

ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻛــﺎن ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺎ ﻣــﻦ وﻗــﺖ ﻗــﺮﻳــﺐ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ اﻟــﺨــﺎص ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻳـﻘـﺎل ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗـﺮﺻـﻨـﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﻜﻠﻒ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣـﻠـﻴـﺎرات اﻟـــــــﺪوﻻرات ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ. وﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟـــﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ واﺷﻨﻄﻦ إﻟﻰ دﻓـــﻊ اﻟــﺼــﲔ ﻟــﺒــﺬل اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ واﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.

واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫـﻲ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﲔ ﺑﻌﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ. وﻫـــﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، اﻟــــﺬي ﻳــﻀــﺎف إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻓـﺘـﺤـﺘـﻬـﺎ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﺿـــﺪ اﻟــﺼــﲔ ﻓﻲ اﳌـــﺠـــﺎل اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري، وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﺑـﺸـﺄن اﻟــﺼــﻠــﺐ واﻷﳌـــﻨـــﻴـــﻮم، ﻗــﺪ ﻳـﻔـﻀـﻲ إﻟــﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت.