اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺴﺎرع... وأﻣﺎﻧﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
وﺻﻒ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻷردن ﻧﻈﺎم اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﳌﺘﺴﺮع، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺴﺎرع ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﻋــﻤــﺎن، وﻻ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي أﻛــــﺪت ﻓــﻴــﻪ أﻣــﺎﻧــﺔ ﻋــﻤــﺎن أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﺟــــﺎء ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﺘـــﺸـــﺎور ﻣـﻊ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ذات اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ، وأﻧـﻪ ﻳﻮاﺋﻢ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﺎس وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.
ورﻏـــﻢ أن اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻗﺪ ﻋــﺎﻟــﺞ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮد، ﻓـــﺈن ﻗـﻄـﺎع اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻜﺎن ﻳﺮون أن اﻟـﻨـﻈـﺎم أﻏـﻔـﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣــﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ، أﺑــــﺮزﻫــــﺎ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــــــﺎﻻرﺗــــــﺪادات واﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﻮدي، اﻟــــﺘــــﻲ ﻣـــــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ اﺳــــﺘــــﻐــــﻼل اﳌــــﺴــــﺎﺣــــﺎت وﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻟﻜﻠﻒ.
وﻗـــﺎل زﻫـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻤـﺮي، رﺋﻴﺲ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻓـــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻹﺳﻜﺎن، إن ﻧﻈﺎم اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻗــﺮ ﺑﺘﺴﺮع، ودون ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ذات اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻗﻄﺎع اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺧﺮوﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﴼ ﻗﺎﺻﺮﴽ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌــــﺸــــﻜــــﻼت اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﻣــﻨــﻬــﺎ اﳌﻮاﻃﻦ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ.
وأﺿــــﺎف أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ »ﻻ ﻳــﺤــﻔــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وﻻ ﻳـــﻮاﻛـــﺐ اﻟــﺘــﻄــﻮر واﻟـــﺤـــﺪاﺛـــﺔ، وﻻ ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺸﺪﻳﺪة، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣـﺤـﺪودي وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟـﺪﺧـﻞ، ﻓـﻲ اﻣـﺘـﻼك ﻣﺴﻜﻦ، ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺸﻘﻖ«.
وﻃـــــﺎﻟـــــﺐ ﺑــــــﻀــــــﺮورة إرﺟـــــــﺎع اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم إﻟـــــﻰ اﻷﻣـــــﺎﻧـــــﺔ، ﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ، ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـــــﻰ ﺻــﻴــﻐــﺔ ﺗـــﻮاﻓـــﻘـــﻴـــﺔ، وإﺟــــــﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗــــﺎل: »إن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟـﺘـﻲ أﺟــﺮﻳــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ ﻋـﺎم ٥٠٠٢ ﺟﺎء ت ﺑﺘﺴﺮع، وﻣﺴﺘﻬﺠﻨﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــﻨـــﺎ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أﻧــﻨــﺎ ﻃـﻠـﺒـﻨـﺎ ﻓـﺘــﺢ ﺑـــﺎب اﻟـــﺤـــﻮار، وﻋــﺪم اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺈﻗﺮاره«.
وﻟــﻔــﺖ إﻟــﻰ أن اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﻟﻢ ﺗﻠﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺒــﻨــﺎء وﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻋـﻤـﺎن ﺧﻼل اﻟـ٢١ ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ أو اﳌﻮاد أو ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻻﺣـــــﻆ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ »ﻋـــﺎﻟـــﺞ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮد«، إﻻ أﻧــﻪ »أﻏــﻔــﻞ أﻫــﻢ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ«، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع »اﻻرﺗــﺪادات«، ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﴼ ﺑــــــﻀــــــﺮورة »ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻻرﺗﺪادات ﻟﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ«.
وأوﺿـــــــــﺢ أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻳـــﻠـــﺰم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﺸـــﻘـــﻖ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻣـﻊ ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻷراﺿــــﻲ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻮدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳــﺎدة ﻋــﺪد اﻟـﻄـﻮاﺑـﻖ، اﻷﻣــﺮ اﻟـﺬي ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ ﻓـــﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺸــﻘــﻖ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑﻌﺪ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
وﺑـــــــــــــــــﲔ رﺋـــــــــﻴـــــــــﺲ ﺟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن أن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓـﻘـﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰﴽ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﴼ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻮدي، وﻗــــــﺎل: »اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم أﻟـــــﺰم اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﲔ ﻟﻜﻞ ﺷﻘﺔ، وﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﻘﻖ، إﻻ أن ﻫـﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺳﻴﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺸﻘﻖ، ﻷن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﻧﺤﻮ ٦١ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )٤٫٢٢ أﻟﻒ دوﻻر(، أي أن اﳌﻮﻗﻔﲔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﻤﺎ ﺳﺘﺼﻞ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻮاﻃـﻦ ٢٣ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )٩٫٤٤ أﻟﻒ دوﻻر(، ﻣـــﻤـــﺎ ﺳــﻴــﺜــﻘــﻞ ﻛــــﺎﻫــــﻞ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ«.
وأﻛـــــﺪ اﻟــﻌــﻤــﺮي أن أي ﻧــﻈــﺎم ﺟﺪﻳﺪ »ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺎﻟﺞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌــــــﻮﺟــــــﻮدة، وأن ﻳــــﻜــــﻮن ﻣــﺤــﻔــﺰﴽ وﺟـــــﺎذﺑـــــﴼ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، وﻳــﻤــﻜــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻣــﻦ اﻣــﺘــﻼك ﻣــﺴــﻜــﻦ«، إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻟـﻢ ﻳــﺮاع ﻫﺬه اﳌﻮاﺿﻴﻊ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﳌﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ«.
واﻧـــﺘــــﻘـــﺪ اﻟـــﻨــــﻈـــﺎم ﺑــــﺄﻧــــﻪ »ﻟـــﻢ ﻳـــﻮﺟـــﺪ ﺣـــﻠـــﻮﻻ ﻹﻳـــﺠـــﺎد ﻓـــﺮاﻏـــﺎت ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎت وﺣﺪاﺋﻖ وﻣﻼﻋﺐ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ«، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﴼ ﺑــﻀــﺮورة »إﺿـــﺎﻓـــﺔ ﻣــــﻮاد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻟﻬﺎ رؤﻳﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻤﺎن«.
وﺑـــــــﲔ أن اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻳـﺆﻣــﻦ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻜــﻦ ﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻓـــﺌـــﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻷردﻧــــﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع.
وأﻛـــﺪ اﻟــﻌــﻤــﺮي أﻧـــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺮأي اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎم، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﻮم وﻏـــــــﺮاﻣـــــــﺎت اﳌـــــــﻮاﻗـــــــﻒ، وﻗـــﻀـــﻴـــﺔ اﻻرﺗــــــــــــــــﺪادات وﻣـــــﻮﻗـــــﻒ اﻟـــﺴـــﻜـــﻦ، ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﻴﺪ اﳌﺸﺎورة.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ راﺋﻖ ﻛﺎﻣﻞ، رﺋـﻴـﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﳌـﻜـﺎﺗـﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ اﳌــﻬــﻨــﺪﺳــﲔ، أن اﻷﺳـــﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت وﺣــﻘــﻮق اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، وأن ﻳــﺮاﻋــﻲ اﻟـــﻈـــﺮوف اﳌــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ ﺑــــــﺎﻷردن، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻤﺎن.
وﻗــــﺎل إن ﻓــﺮﻳــﻖ أﻣــﺎﻧــﺔ ﻋـﻤـﺎن اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ، إﻻ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻨﻮدﴽ أﺧﺮى ﻟﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻬﺎ، وﺗﻄﻤﺢ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ أن ﻳـﻌـﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﺑـﻬـﺎ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻟــﻢ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑــﺎﻻرﺗــﻔــﺎع ﻓﻲ ﻋــﺪد ﻃـﻮاﺑـﻖ اﻟﺒﻨﺎء، أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻرﺗـﺪادات، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
وﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﻴــﺔ ﺑــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ اﳌــﻬــﻨــﺪﺳــﲔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﺒـﻠـﻜـﻮﻧـﺎت ﻣــﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﺒــﻨــﺎء، ﻛــﻤــﺎ ﻫـــﻮ ﻣــﻌــﻤــﻮل ﺑـــﻪ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ، ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺸﻘﻖ ذاﺗـــﻬـــﺎ أوﺳــــــﻊ، وﻓــﻴــﻬــﺎ ﺑـﻠـﻜـﻮﻧـﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻨﻔﺴﴼ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ.
ﺑـــﺪوره، ﻗــﺎل ﻋﻤﺎد اﻟﺤﻴﺎري، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ أﻣــﺎﻧــﺔ ﻋــﻤــﺎن، إن اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟــﺎء »ﳌــﻮاﻛــﺒــﺔ اﻟـﺘـﻄـﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋـﻤـﺎن، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ، وﻳﻌﺰز ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮه اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــــﻮﺟــــﻮدة ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ«.
وأوﺿــــﺢ أن اﻷﻣــﺎﻧــﺔ رﺻــﺪت ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌـــﻼﺣـــﻈـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ وردت إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، وﻋـــﺎﻟـــﺠـــﺖ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﺜـــﻐـــﺮات، ﻣـﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر »ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋــﺎﻟــﺞ اﻻﺧــــﺘــــﻼﻻت واﻟــﺘــﺸــﻮﻫــﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ، وﺟــــﺎء ﺑـﻤـﺎ ﻳـــﺘـــﻮاءم ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺪﻳﻨﺔ واﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻮ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﺎس.
وأﺷــــــــــــــﺎر إﻟـــــــــﻰ أن اﻷﻣــــــﺎﻧــــــﺔ اﺟـــﺘـــﻤـــﻌـــﺖ ﻣــــﻊ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﻃـــــــﺮاف ذات اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﻨــــﻈــــﺎم ﻷﺧــــﺬ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻷﺧﺬ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ أﻳﻀﴼ.
وﻟـــــــﻔـــــــﺖ إﻟــــــــــــﻰ أن ﻣــــﻄــــﺎﻟــــﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﻓﻊ ﻋﺪد اﻟﻄﻮاﺑﻖ ﺗﻢ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑـﻬـﺎ، ﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﺷــﺮوط وﺿـﻮاﺑـﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﻮه اﳌﻨﻈﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ، إذ إﻧـﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮل إﻧﺸﺎء ﻋﻤﺎرة ﺑﻄﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺑﻴﻮت أو ﻓﻠﻞ ﻣﺜﻼ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﻳــﻤــﻮﻣــﺔ، وﻳــﺤــﺎﻓــﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وأﻛــــــﺪ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎري أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﺳــﺘــﺜــﻨــﻰ اﳌـــﺼـــﻌـــﺪ واﻟـــــــــﺪرج ﻣـﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺤﻮ ٥٢ ﻣﺘﺮﴽ ﻣﺮﺑﻌﴼ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺴﺎﺣﺔ أﻓﻘﻴﺔ، وذﻟﻚ ﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﺳــــــﺎﺳــــــﻲ، وﺑـــــــــﲔ أن ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻻرﺗـــــــــــــــــــــﺪادات ﻟــــﻴــــﺲ ﻫــــــﻮ اﻟــــــﺬي ﺳﻴﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﻘﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن أﺳﻌﺎر اﻟﺸﻘﻖ ﻻ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ارﺗـــــﺪادات وإﻧــﻤــﺎ ﻋــﻮاﻣــﻞ اﻟـﺴـﻮق، ﻣــﻦ ﻣـــﻮاد ﺑــﻨــﺎء وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.
وأﻛـــــــــﺪ أن ﺳــــﻌــــﺮ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎر ﻻ ﻳـــــﺤـــــﺪده ﻧـــــﻈـــــﺎم، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ أن ﻫـــــﺬا اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻣــﻌــﻨــﻲ ﺑــــﻪ أﻃـــــﺮاف ﻋـــﺪة، وﻳــﺠــﺐ أن ﻳـﺤـﻘـﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺘﺘﻢ دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ دﻳــﻮان اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، وأي ﺷـﻲء ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟـﺨـﺒـﺮة واﻟــﻌــﻼﻗــﺔ، ﻟﻴﺼﺪر ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻳــﺤــﺎﻓــﻆ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﺑﻬﺎ.