اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ: وﻓﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت »اﳌﺮﻛﺰي« رﻏﻢ ﺷﺢ اﳌﻮارد

اﻟﺒﻨﻚ اﻋﺘﱪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﲑ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ »ﺟﺎذﺑﴼ« ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر أﺣـﻤـﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑــﻦ دﻏــﺮ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻷﻗﺴﺎط اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻟــﺪﻳــﻮن اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ، وﻫــــــﻮ اﻟـــــــﺬي ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻋﺒﺌﴼ إﺿـﺎﻓـﻴـﴼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺷﺢ اﳌــﻮارد وﻗﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت، وأﺿﺎف ﺧـــﻼل ﻟــﻘــﺎﺋــﻪ اﻟـﺴــﻔــﻴــﺮ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﻟــﺪى اﻟـﻴـﻤـﻦ ﺳـﺎﻳـﻤـﻮن ﺷﻴﺮﻛﻠﻴﻒ، ﻓــﻲ اﻟـــﺮﻳـــﺎض أﻣــــﺲ، إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﺳـﺘـﻄـﺎﻋـﺖ ﺑـﺠـﻬـﻮد ذاﺗــﻴــﺔ اﻹﻳـﻔـﺎء ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺣــﺴــﻨــﺖ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ودﻓـﻌـﺖ اﳌـﺮﺗـﺒـﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ ﻓـــﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﳌﺤﺮرة وأرﺳﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﻓــﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺤــﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﲔ، ﻛﻤﺎ دﻓـــــﻌـــــﺖ ﻟـــﻠـــﻄـــﻠـــﺒـــﺔ اﳌـــﺒـــﺘـــﻌـــﺜـــﲔ ﻓــﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى.

وأوﺿـــــــﺢ ﺑــــﻦ دﻏـــــﺮ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ )ﺳــــﺒــــﺄ( أن »اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎ أﻫـﺪرت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺒﺎﻟﻎ ٢٫٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻛــﻤــﺎ ﺳــﻴــﻄــﺮت ﻋــﻠــﻰ اﻹﻳــــــــﺮادات، ﺣــﻴــﺚ ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣﺒﻠﻐﺎ وﻗﺪره ١٨٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـــﺎل ﻳﻤﻨﻲ ﺳـﺨـﺮﺗـﻬـﺎ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﳌـﺠـﻬـﻮد اﻟـﺤـﺮﺑـﻲ دون أن ﺗﺼﺮف رﻳــﺎﻻ واﺣــﺪﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳌﺮﺗﺒﺎت، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.

إﻟــﻰ ذﻟـــﻚ، ﻗــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ، إن اﻟــﺘــﺼــﺤــﻴــﺢ اﻷﺧــﻴــﺮ اﻟـــﺬي أﻃﻠﻘﻪ »ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺟﺬب اﳌــﻨــﺢ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻣــــﻮارد ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ اﳌـــﺘـــﺄﺗـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺨــــﺎرج ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﳌﺎﻧﺤﻮن اﻵﺧﺮون ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ ﻣــﺜــﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ، وﻣــــﺤــــﻔــــﻈــــﺔ دﻋــــﻢ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، وﺟﻬﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ودﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻳﻤﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار أوﺿﺎﻋﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻃﻼق وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋـــــــﺎدة اﻹﻋــــﻤــــﺎر ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﻧﺤﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«.

وﺷــــــــــــﺮح اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻚ ﻓـــــــﻲ ﺑــــﻴــــﺎن ﺗـــﻮﺿـــﻴـــﺤـــﻲ، أن اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ أﻳــﻘــﻦ ﻓــﻲ ﻣــــﺎرس )آذار( ٦١٠٢ أن اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت ﻋـﻠـﻰ وﺷـــﻚ اﻟـﻨـﻔـﺎد اﺗــﺨــﺬ ﻗـــــﺮارا ﺑــﺎﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻣــﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺳــﻠــﻌــﺘــﲔ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻫـــﻲ اﻟـﻘـﻤـﺢ واﻷرز، وﺗـﺨـﻠـﻰ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ أﻧــﻮاع اﻟـﺪﻋـﻢ، وﻗــﺮر ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺛـﺎﺑـﺖ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ دﻋﻢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺑﻌﺾ واردات اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻮ )٠٥٢( رﻳﺎﻻ ﻳﻤﻨﻴﺎ ﻟـﻠـﺪوﻻر. أﻣـﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻮق، ﻓـــﻴـــﻘـــﻮل اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ إﻧـــﻪ اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻢ واﺳــﺘــﻤــﺮ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺤــﺮاف ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋـــﻦ اﻟــﺴــﻌــﺮ اﳌـــﻌـــﻠـــﻦ. وﻓــﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــــﺎر( ٦١٠٢ ﻋــﺠــﺰ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﺗﻤﺎﻣﴼ - وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ - ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟـــﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ وﻻ ﺗـﺰال اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺸــﺄت ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

وﻣـــﻨـــﺬ ذﻟــــﻚ اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ وﺣــﺘــﻰ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻇــﻞ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﺼـﺮف اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺳﻌﺮﴽ دﻓﺘﺮﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻟــﻴــﺲ إﻻ، وأﺷـــــﺎر اﻟــﺒــﻨــﻚ إﻟــــﻰ أﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻟــﻪ أﺛــﺮ ﻓـﺎﻋـﻞ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﻌـﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، »واﺳـــــﺘـــــﻐـــــﻞ ﻣـــــﻦ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻟـــﺘـــﻌـــﻈـــﻴـــﻢ ﻣـــﻨـــﻔـــﻌـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﺤــــﻮاذ ﻋـــﻠـــﻰ ﻓــــــــﺎرق ﺳــﻌــﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﺎب اﳌﺘﺎﺟﺮة واﻟﻜﺴﺐ اﻟﺴﻬﻞ ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌــﺨــﻠــﺔ، وﺑــﻬــﺬا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﺑـﺄﻧـﻪ ﻛــﺎن ﺳـﻌـﺮﴽ وﻫﻤﻴﴼ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ«.