ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻠﻐﻲ ﻣﺎدة ﺗﻌﻔﻲ اﳌﻐﺘﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب... واﻟﻨﺴﺎء ﻏﺎﺿﺒﺎت

وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺮأة ﻳﺘﺤﻔﻆ وﻳﻌﺪ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ

ﺑــﻌــﺪ ﻛــﻔــﺎح ﻃــﻮﻳــﻞ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﻨـﺴـﺎﺋـﻴـﺔ واﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ﻓﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﺻــﻮت اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻣـــــــﺲ ﺑــــﺎﳌــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻗــــﺘــــﺮاح ﻳﻠﻐﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﴼ ﺳﺎﺑﻘﴼ )اﳌـﺎدة ٢٢٥ ﻣــــﻦ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت( ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟﻠﻤﻐﺘﺼﺐ ﺑﺎﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إذا ﺗـﺰوج ﻣﻦ ﺿﺤﻴﺘﻪ، وﻣـــــﻊ ذﻟـــــﻚ ﺑــﻘــﻴــﺖ اﻻﻋــــﺘــــﺮاﺿــــﺎت ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ، واﺗـــﻬـــﻢ اﻟـــﻘـــﺮار ﺑــﺄﻧــﻪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف.

وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﳌــــﺮأة ﺟـــﺎن أوﻏــﺎﺳــﺎﺑــﻴــﺎن أول اﳌﻤﺘﻌﻀﲔ، ﻓـﻘـﺪ ﻏــﺮد ﻣﻌﻠﻘﴼ: »ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﺐ ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء اﳌـــﺎدة ٢٢٥ ﻣــــﻦ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، إﻻ أﻧــﻨــﺎ ﻧﺘﺤﻔﻆ ﻋـﻠـﻰ اﻹﺑــﻘــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺎدﺗــﲔ ٥٠٥ و٨١٥، ﻓﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﻠﺘﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب«. وأﺿـﺎف: »ﺗﻨﺺ اﳌـﺎدﺗـﺎن ٥٠٥ و٨١٥ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﳌـﻼﺣـﻘـﺔ أو اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓـﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺮ إذا ﻋــﻘــﺪ زواج ﺻــﺤــﻴــﺢ ﺑـــﲔ ﻫــﺬا اﳌﺮﺗﻜﺐ واﻟﻘﺎﺻﺮ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح ﻋــــﻤــــﺮﻫــــﺎ ﺑــــــﲔ ﺧــــﻤــــﺲ ﻋـــﺸـــﺮة وﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ«.

وﺗﺮﺟﻊ اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﻟﻸرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺮن اﳌﺎﺿﻲ وﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﺗﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻫــﻴــﺌــﺎت وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت وﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ. وﻛﺎن اﻷردن ﻗــﺪ أﻗـــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻣـﺸـﺎﺑـﻬـﴼ ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ اﳌﻐﺘﺼﺐ وﻻ ﻳﻌﻔﻪ ﺑــﺎﻟــﺰواج ﻣﻦ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ، إﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﻣﺸﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻛــــﺎن ﺳـﻴـﺴـﻤـﺢ ﺑـــ »اﻟــﻌــﻔــﻮ ﻋﻤﻦ أدﻳـﻦ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮ، إذا ﺗﺰوﺟﻬﺎ«.

وﻗــﺎﻟــﺖ زوﻳــﺎ روﺣــﺎﻧــﺎ ﻣﺪﻳﺮة ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ »ﻛــﻔــﻰ ﻋــﻨــﻔــﴼ« ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، إن »ﺧـــﻄـــﻮة اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺟــــﺎءت ﻣـﻨـﻘـﻮﺻـﺔ ﻛــﺎﳌــﻌــﺘــﺎد. ﻓﻘﺪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﺗﲔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ زواج اﻟـــﻘـــﺎﺻـــﺮات ﺑــﺪل إﻟــﻐــﺎﺋــﻪ، ﻛــﻤــﺎ ﻛــﻨــﺎ ﻧــﻄــﺎﻟــﺐ. ﻓﻜﻤﺎ أﻗـــــــــﺮوا ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﴼ ﻗــــﺎﻧــــﻮن )اﻟـــﻌـــﻨـــﻒ اﻷﺳــــــﺮي( ﻣــﺸــﻮﻫــﴼ ﻫـــﺎ ﻫـــﻢ أﻳـﻀـﴼ ﻳﺒﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺗﺠﻌﻞ ﺧﻄﻮﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ. وﺗﺸﺮح روﺣﺎﻧﺎ أن اﳌﻮاد ﻣﻦ ٣٠٥ إﻟﻰ ١٢٥ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ ﺗــﺘــﺤــﺪث ﻋــﻦ أﻧــــﻮاع ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ أي رﻗﻢ ٢٢٥ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺨﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻣﺮﺗﻜﺐ أﺣـﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ﻋﻘﺪ زواﺟﴼ ﺻﺤﻴﺤﴼ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. وﻫـﺬه ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﻟﻐﻴﺖ، وﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ. ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﻮا ﻣــــﺎدﺗــــﲔ اﺛـــﻨـــﺘـــﲔ ﻫـﻤـﺎ ٥٠٥ و٨١٥ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳـﺼـﺒـﺢ زواج اﻟــﺠــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﺤــﻴــﺔ وﺳـﻴـﻠـﺘـﻪ ﻟـﻠـﻬـﺮوب ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎب«. وﺗﻀﻴﻒ روﺣﺎﻧﺎ: »ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻷردن أﻓـﻀـﻞ ﺣــﺎﻻ ﻣـﻨـﺎ، وﻫــﺎ ﻫـﻮ ﻳﺘﺒﲔ أن اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت ﻫــﻨــﺎك ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗـــﻜـــﻮن أﻛـــﺜـــﺮ ﺟــــــــﺮأة، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻻ ﺗــﺰال اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﺑﺪل أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺰﻳﻞ اﻹﺟﺤﺎف ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء«.

ووزﻋﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻛﻔﻰ ﻋﻨﻔﴼ« وﻫــﻲ واﺣـــﺪة ﻣــﻦ أﺑـــﺮز اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟــﻨــﺴــﺎﺋــﻴــﺔ اﳌـــﺪاﻓـــﻌـــﺔ ﻋـــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﳌـــﺮأة ﺑـﻴـﺎﻧـﴼ إﺛــﺮ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻰ اﻟــــﻘــــﺮار، ﺷــﺮﺣــﺖ ﻓــﻴــﻪ »أن اﳌــــﺎدة ٥٠٥ ﺗــﺘــﻨــﺎول ﻣــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ اﻟــﻘــﺎﺻــﺮ ﻛﺠﺮم ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻏﻴﺮ أن ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﳌــــــﺎدة، ﺗـﻤـﺜـﻞ ﺑـﻮﺿـﻊ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﺬا اﻟﺠﺮم أﻣﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ: إﻣـﺎ اﻟﺴﺠﻦ أو اﻟــﺰواج ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﺒــﻠــﻎ ﺑـــﲔ اﻟـــــ٥١ واﻟـ٨١ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ، ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ وﺟﻮب ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﺪوﺑﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰواج ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام...«.

وأﺿـــــــــــــﺎف اﻟــــــﺒــــــﻴــــــﺎن: »أﻣـــــــــﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـــﻰ اﳌـــــﺎدة ٨١٥، ﻓﻬﻲ ﺗـﺘـﻨـﺎول ﻓــﺾ اﻟــﺒــﻜــﺎرة ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻹﻏــــــــــﻮاء ﺑــــﻮﻋــــﺪ اﻟــــــــــــﺰواج، وﻓـــﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﻗﺮ أدﺧﻞ اﳌﺸﺮﻋﻮن ﻣﻔﻌﻮل اﳌﺎدة ٢٢٥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺎدة أﻳﻀﴼ وأﺑﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺰواج ﻛـﺈﻋــﻔـﺎء ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب وﻻ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﺴﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ«.

وﻛـــﺎن وزﻳـــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸـﺆون اﳌــــــﺮأة أوﻏـــﺎﺳـــﺒـــﻴـــﺎن ﻗـــﺪ ﻟــﻔــﺖ ﻓﻲ أول رد ﻓـﻌـﻞ ﻟــﻪ، إﻟــﻰ أن »وزارﺗـــﻪ ﺳــﺘــﺘــﻘــﺪم إﻟـــــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﺑــﻤــﺸــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻹﻟـــﻐـــﺎء ﻫـﺎﺗـﲔ اﳌــﺎدﺗــﲔ اﳌـﺠـﺤـﻔـﺘـﲔ ﺑـﺤـﻖ اﳌـــﺮأة واﻟـــﻠـــﺘـــﲔ ﺗــﺸــﺠــﻌــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات«. ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت »ﻛﻔﻰ« أن ﺛﻤﺔ »اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﴼ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻨﺴﺎء وﺗﻜﺮﻳﺴﴼ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺘﺰوﻳﺞ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑـﺎﻹﻛـﺮاه« واﻋــﺪة ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل.