»ﺳﻠﺔ ﻗﻮاﻧﲔ« ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ
ﻇــﻬــﺮ أﻣـــﺲ ﺣــﻞ ﻟــﻸزﻣــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺧـــﻠـــﻔـــﻬـــﺎ إﻗــــــــــﺮار ﺳـــﻠـــﺴـــﻠـــﺔ اﻟـــﺮﺗـــﺐ واﻟــﺮواﺗــﺐ اﻟـﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ زﻳــﺎدة رواﺗــــــــﺐ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم واﳌــــــﺪرﺳــــــﲔ، إذ ﺗـــﺒـــﻠـــﻮر ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـﺎ ﻳـﺒـﺪو ﺗـﻔـﺎﻫـﻢ ﺑــﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻘـﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ اﻟـﺴـﻠـﺴـﻠـﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻟﺤﺎﻗﻬﻤﺎ ﺑــــ٦ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗـﻠـﺤـﻆ ﺑﻌﺾ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺐ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ واﺻﻠﺖ اﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺗﻬﺎ أﻣﺲ، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺟﻠﺴﺘﲔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺘﲔ، ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ.
وأﻋﻠﻦ أﻣﲔ ﺳﺮ »ﺗﻜﺘﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻹﺻــــــــــﻼح« رﺋـــﻴـــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌــــﺎل واﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﻛﻨﻌﺎن اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋـﻠـﻰ »اﻗــﺘــﺮاﺣــﺎت ﻗـﻮاﻧـﲔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟـﺮواﺗـﺐ واﻹﻳــــــــــــــﺮادات، ﺳـــﺘـــﺄﺧـــﺬ ﻣــﺴــﺎرﻫــﺎ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮﻧـــــﻲ واﻟــــﺘــــﻘــــﻨــــﻲ ﺑــﺤــﺴــﺐ اﻷﺻـــﻮل، ﻟﻴﺘﻢ إﻗــﺮارﻫــﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ اﻟـﺴـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن رﺋﻴﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي وﻋـﺪ ﺑﺠﻠﺴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ«.
ووﻋـــــــــﺪ ﻛــــﻨــــﻌــــﺎن ﻓـــــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑــــﺄن »ﺗـــﺄﺧـــﺬ اﻟــﺴــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣــﺴــﺎرﻫــﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻬﺪر«.
ووﻓــــﻖ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻓـــﺈن ﻫـﻨـﺎك ٦ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻌﺠﻠﺔ ﻣﻜﺮرة ﺑﻤﺎدة وﺣـﻴـﺪة وﺿﻌﺖ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ، وﻫﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎة، وإﻟﻐﺎء اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة، وإﻟﻐﺎء اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ، وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة ﻓـــﻲ ﺑــﻨــﺪ اﳌــﺘــﻌــﺎﻗــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ ﺗــﺴــﺘــﺜــﻨــﻲ اﳌـــﺘـــﻄـــﻮﻋـــﲔ اﻟـــﺸـــﻬـــﺪاء واﻟﺸﻬﺪاء واﳌﻌﻮﻗﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، وإﺿـﺎﻓـﺔ اﳌــﻼك اﻟﻔﻨﻲ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﻼك اﻹداري ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وإﻋــﻄــﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺳﻨﺘﲔ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟـﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﻘﺎﺿﻲ رواﺗﺒﻬﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وﺑـــــــﺎﻟـــــــﺘـــــــﻮازي ﻣـــــــﻊ اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ اﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻌــــﻴــــﺔ، واﺻــــــــــــﻞ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﺣـﺮﻛـﺘـﻪ ﻓــﻲ ﻗـﺼـﺮ ﺑـﻌـﺒـﺪا ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟـــــﻮﺿـــــﻊ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي اﻟــﺼــﻌــﺐ اﻟـــﺬي ﺗـــﺮزح ﺗﺤﺘﻪ اﻟــﺒــﻼد. وﻃﻠﺐ ﻣــــﻦ وزﻳــــــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة راﺋــﺪ ﺧــﻮري »اﻟﺘﺸﺪد ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ وﺗــﻤــﻨــﻊ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋــﺸــﻮاﺋــﻲ، وﺗـﻀـﻊ ﺣﺪﴽ ﻷي ﺗﺠﺎوزات ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
وﻛـــــــــﺎن ﺧـــــــــﻮري ﻋـــــــﺮض ﻋــﻠــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻋــﻤــﻞ وزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة وﺟــﻬــﻮزﻳــﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﺎوزات، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة. وأﻛﺪ ﺧﻮري ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع أن »ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﺎ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ، واﻷرﻗـــــــﺎم ﺗــﻈــﻬــﺮ أﻧــﻬــﺎ ﻣـﻀـﺒـﻮﻃـﺔ وﻟـﻦ ﻳﻜﻮن أي ﺗﻬﺎون ﻓﻲ أي ﺧﻠﻞ ﻳﻄﺎﻟﻬﺎ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ أﻃﻠﻊ ﻋﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻋـــﺪت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋـﻤـﻞ اﻻﻫـــــﺮاء ات ﻓــﻲ ﻣـﺮﻓـﺄ ﺑـﻴـﺮوت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑــﺎح ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ. وﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي إﻋـﺪادﻫـﺎ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺿــﻤــﺎن ﻛــﺒــﺎر اﳌــﺴــﻨــﲔ واﳌــﺤــﺎﻟــﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
وأوﺿـــــــــﺢ ﺧــــــــﻮري أﻧــــــﻪ ﺷـــﺮح ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻗﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﺗﻘﺮر اﺗﺨﺎذ إﺟـﺮاءات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻹﻗﻔﺎل ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﻛـﺬﻟـﻚ أﻗــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺲ ﺑﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺴﺮوان - ﺟﺒﻴﻞ. وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ أﺑﻲ ﻧﺼﺮ ﺑﺘﺄﻣﲔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﺻﺪار اﳌـﺮاﺳـﻴـﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻹﻧـﺸـﺎء ﻫﺬه اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن ﻣـﺮﻛـﺰﻫـﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﻧﻴﺔ.