اﻟﺼﲔ اﻷﻛﺜﺮ اﻣﺘﻼﻛﴼ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ٧١٠٢

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ: دﻳﻮن ﺑﻜﲔ ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠٣ ٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﰲ ٢٢٠٢

ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻻ ﺗـــﺰال ﻓﻴﻪ اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺗــﻤــﺜــﻞ ﺧــﻄــﺮا ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﻧــﺒــﻪ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ إﻟــﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻟﺘﺴﺠﻞ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٢٠٢، اﺳﺘﻌﺎدت اﻟﺼﲔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺻـــــــﺪارة ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ أﻛـــﺜـــﺮ اﻟــــﺪول اﻣـــﺘـــﻼﻛـــﴼ ﻟـــﻠـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺧـــــﻼل ﺷـــﻬـــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻓﻲ ٧١٠٢.

وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ وزارة اﻟـــــﺨـــــﺰاﻧـــــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، إن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺣــﻴــﺎزة اﻟــــﺼــــﲔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ارﺗـــــﻔـــــﻊ إﻟــــــﻰ ٦٤١٫١ ﺗـــﺮﻳـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر ﺧــــــﻼل ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٢٠١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(.

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ اﻣــﺘــﻠــﻜــﺘــﻬــﺎ دول أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺧـــﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ارﺗـﻔـﻌـﺖ إﻟــﻰ ١٧١٫٦ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، ﺑــﺰﻳــﺎدة ﺑﻤﻘﺪار ٧٫٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ.

وأﺿـﺎﻓـﺖ اﻟـــﻮزارة أن اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ إﻟـــﻰ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﺣــــﺎﺋــــﺰي اﻟـــﺴـــﻨــــﺪات ﻋـــﻨـــﺪ ٠٩٠٫١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﺧـــــﻼل ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١١١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻠﺖ آﻳﺮﻟﻨﺪا ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٢٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٥٩٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ، وﺟﺎءت اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋــﻨــﺪ ٧٫٩٦٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر وﻫــﻲ ﻧـﻔـﺲ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﻓﻴﻤﺎ ﺟـﺎءت ﺟﺰر ﻛﺎﻳﻤﺎن ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻨﺪ ٤٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻓﻲ اﳌﺮاﻛﺰ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدس ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮ، ﺟﺎءت ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮا، وﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، وﻟـــﻮﻛـــﺴـــﻤـــﺒـــﻮرغ، وﻫـــﻮﻧـــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ، وﺗـــــﺎﻳـــــﻮان، ﻋـﺒـﺮ ﺣــــﻴــــﺎزة ﺳــــﻨــــﺪات ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٥٫٤٤٢ و٣٫٧٣٢ و١١٢ و٦٫٢٠٢ و٤٫٤٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وﺗــﺰاﻣــﻨــﺎ ﻣــﻊ إﻋـــﻼن اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﺣـــﻴـــﺎزة اﻟــــﺼــــﲔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻨـــﺪات اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، رﻓـــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻣﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﳌــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ ﺣـﺘـﻰ ﻋـــﺎم ٠٢٠٢؛ ﻟﻜﻨﻪ أﺷــﺎر إﻟــﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ زﻳـــﺎدة اﻟـﺪﻳـﻮن ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻗــــــﺎل ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ ﻋـﺒـﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﲔ اﻟﺼﺎدر ﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء، إن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﺼـﲔ ﺳـــﻮف ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑـﻤـﺘـﻮﺳـﻂ ﺳــﻨــﻮي ﻳـﺒـﻠـﻎ ٤٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺎ ﺑﲔ أﻋـﻮام ٧١٠٢ وﺣﺘﻰ ٠٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﺳﻨﻮﻳﴼ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮﴽ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٩٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺘﺠﺎوزﴽ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ.

وﻗـــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺪوق، إﻧــﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺼــــﲔ ﻣــــﻮاﺻــــﻠــــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت ﻣـــــﻦ أﺟـــــــﻞ ﺗــﺠــﻨــﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟـــــﻄـــــﻮﻳـــــﻞ. وأﺷـــــــــــﺎد ﻣـــــﺎرﻛـــــﻮس رودﻻور، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة آﺳﻴﺎ واﻟــــﺒــــﺎﺳــــﻔــــﻴــــﻚ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق، ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺼﲔ ﺑﺠﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت، وﺣــﺚ اﻟــﺼــﲔ ﻋﻠﻰ زﻳـــــﺎدة ﻫـــﺬه اﻟــﺠــﻬــﻮد واﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﻮى اﻟـــﺴـــﻮق ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛــﺒــﺮ. وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧــﻤــﻮ أﻛــﺜــﺮ اﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ، ﻳــﺠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺼـــﲔ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼك؛ ﻷن ﻣـــﻌـــﺪل اﻻدﺧــــــــﺎر ﻓـــﻲ اﻟـــﺼـــﲔ ﻫـﻮ ﺿﻌﻒ اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ.

ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﺬر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗـــﻪ ﻣــﻦ أن ﻫــﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺴﺎرع ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻋﻠﻰ اﳌــــــﺪى اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ، ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﴼ ﺑـﻜـﲔ ﺑـــــﻀـــــﺮورة ﻋــــــﻼج أزﻣـــــــﺔ اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ.

وأوﺿــﺢ اﻟﺼﻨﺪوق أن دﻳﻮن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺼﲔ ﺳــــﻮف ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ ﳌــﺴــﺘــﻮى ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري، أﺷــــــــــــﺎرت ﻣــــــﺮاﻛــــــﺰ ﺑـــﺤـــﺜـــﻴـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑـــﺎرﺗـــﻔـــﺎع إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم، ﻟــﺘــﺘــﺠــﺎوز ٣٣ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، أي ﻣـﺎ ﻳــﻮازي ٠٦٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وذﻟﻚ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎ ﻣــــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮاﻫــﺎ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ٩٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﺣــﺬر ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺮارﴽ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ارﺗﻔﺎع اﻟــﺪﻳــﻮن ﻓـﻲ اﻟـﺼـﲔ، ﻣـﻊ اﻧﺘﻬﺎج ﺑــﻜــﲔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن اﻟــﻘــﻮي ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺒﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أداء أﻋـﻠـﻰ ﻣــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وإﺛــــﺮ ﻧـﺸـﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺻـﻨـﺪوق اﻟــــــﻨــــــﻘــــــﺪ، ﺗــــــﺮاﺟــــــﻌــــــﺖ اﻷﺳـــــﻬـــــﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺧـﺘـﺎم اﻟــﺘــﺪاوﻻت، ﺑــﻌــﺪ ﺟـﻠـﺴـﺘــﲔ ﻣــﺘـﺘـﺎﺑــﻌـﺘــﲔ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع.