ﻗﻄﺮ ﺗﻔﻘﺪ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ »ﻛﺮﻳﺪي ﺳﻮﻳﺲ« ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

رﻏﻢ ﻧﻔﻲ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻷﺻﻮل

رﻏــــــﻢ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﳌـــﺴـــﺆول ﻗﻄﺮي أﻣﺲ ﺑﺄن ﺑـﻼده ﻻ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﺴﻴﻴﻞ أﺻﻮل ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، أﻇﻬﺮ إﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ أﻣﺲ أن ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺣـﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻛﺮﻳﺪي ﺳﻮﻳﺲ، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ١٩٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٨٩٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻛــــﻤــــﺎ أﻇـــــﻬـــــﺮ ﻣـــــﻮﻗـــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــﺴــﻮﻳــﺴــﺮي ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، أن ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻘﻄﺮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﺒﻠﻎ اﻵن ١٩٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺸﻤﻞ ﺣــﺼــﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ٤٩٫٤ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ وﺣــﻘــﻮق ﺷـــﺮاء ٧٩٫٠١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻗــﺪ أﻋــﻠــﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، زﻳـــــــﺎدة ﺣـﺼـﺔ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻗــﻄــﺮ اﻟــﻘــﺎﺑــﻀــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟﺠﻬﺎز ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑــــﻮاﻗــــﻊ ١٠٫٥ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ. وﻛــــﺎن ﻛﺮﻳﺪي ﺳﻮﻳﺲ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﺳﺎﺑﻘﴼ، أن ﺟﻬﺎز ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺘﺤﻮذ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺼـﺔ ٨٩٫٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺑﻮاﻗﻊ ١٠٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ، و٦٩٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺮاء.

وﺷـﻬـﺪ ﺑﻨﻚ ﻛــﺮﻳــﺪي ﺳﻮﻳﺲ ﻧﻤﻮﴽ ﻓﻲ أرﺑــﺎح اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٣٠٣ ﻣـﻼﻳــﲔ ﻓـﺮﻧـﻚ ﺳــﻮﻳــﺴــﺮي، ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺑـــــﺎح ﺑـﻠـﻐـﺖ ٠٧١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻓـﺮﻧـﻚ ﺳـﻮﻳـﺴـﺮي ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﺟــــــــــــــــﺎء إﻓــــــــــﺼــــــــــﺎح اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻣﺘﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟـﺠـﻬـﺎز ﻗﻄﺮ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﺜـــﺮوة اﻟـﺴـﻴـﺎدي ﻟﻠﺒﻼد، أﻣــﺲ، ﻗــﺎل ﻓﻴﻪ إن اﻟــﺠــﻬــﺎز ﻻ ﻳــﺨــﻄــﻂ ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﻞ أﺻـــﻮﻟـــﻪ ﻓـــﻲ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ وإﻧـــﻪ ﺳـﻴـﻌـﻠـﻦ ﻗــﺮﻳــﺒــﺎ ﻋـــﻦ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﻦ دون أن ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.

ورﻏــــــﻢ اﳌـــــﺤـــــﺎوﻻت اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﻟﺒﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ، ﻻ ﺗــﺰال اﻟﺴﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ أﺿــﻌــﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗــﺒــﻞ اﺟــــــﺮاء ات اﻟــﺮﺑــﺎﻋــﻲ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـــﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣـــﺼـــﺮ، ﻟـــﻠـــﺪوﺣـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺑــﺎﺗــﺖ ﻋــﻼﻣــﺎت »اﻹﺟـــﻬـــﺎد« ﺗـﻈـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻗـــﻄـــﺮ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ.

وﺗـــــﻘـــــﻮل اﻟــــﺨــــﺒــــﻴــــﺮة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻣـــــــﺆﺳـــــــﺴـــــــﺔ »أﻛــــــــﺴــــــــﻔــــــــﻮرد إﻳﻜﻴﻨﻮﻣﻴﻜﺲ« إﻳﻤﻲ ﻣﺎﻛﻠﻴﺴﺘﺮ إن ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﳌـــــﺼـــــﺮف اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﻘــﻄــﺮي ﺗـﻈـﻬـﺮ أن اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت اﳌــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ أﺻـــــﺒـــــﺤـــــﺖ ﻓـــــــﻲ أدﻧـــــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــﺎر( ٢١٠٢.

وﺗﻮﺿﺢ أن »ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار دﻓـــــــــــــﻊ ﻣـــــــــﺼـــــــــﺎرف وواﺟـــــــــﻬـــــــــﺎت اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ إﻟـــــﻰ ﺳــﺤــﺐ أﻣـــــﻮال ﻣـــﻦ ﻗــﻄــﺮ، ﻣــﻤــﺎ أدى إﻟــــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﳌﺼﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي »ﻳــﺴــﺘــﺨــﺪم اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎﺗـﻪ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪوﻻر«.

وﻋــــــــــــﻤــــــــــــﺪت »أﻛــــــــــﺴــــــــــﻔــــــــــﻮرد إﻳﻜﻴﻨﻮﻣﻴﻜﺲ« إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺮ ﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢، ﻣـﻦ ٤٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٤٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﻌﺪ ﺑــﺪء اﻷزﻣـــﺔ، ورﻓــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛــﺒــﺮى ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻄﺮ.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﻧﻘﻠﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﺧﺒﺎرﻳﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻴﺶ أوﺿــــﺎﻋــــﴼ ﻣـــﺮﺑـــﻜـــﺔ؛ ﻧـــﻈـــﺮﴽ ﻟــﺘــﺄﺧــﺮ رواﺗـﺒــﻬــﻢ اﻟـﺸـﻬـﺮﻳـﺔ، ﻣـﻤـﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺑـﺸـﻜــﻞ واﺿــــﺢ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﺿـــــــــﻄـــــــــﺮاب ﻣــــــﻮاﻋــــــﻴــــــﺪ ﺗـــﺴـــﻠـــﻴـــﻢ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت ﺑـﻨـﺎء اﳌـﻼﻋـﺐ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﳌـﺸـﺮوع ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ٢٢٠٢. اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام.

وأﺷــــــــﺎرت اﻟـــﺘـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ إﻟـــــﻰ أن اﻷزﻣﺔ واﻟﺘﻌﻨﺖ اﻟﻘﻄﺮي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ زﻳـــﺎدة ﻣـﻌـﺎﻧـﺎة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، إذ ﻳـــﻮاﺟـــﻪ ﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ اﺳــــﺘــــﻐــــﻨــــﺎء ات، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ ﻳــﺘــﺬﻣــﺮ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻬﻨﻮد واﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻴﻮن، اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺤـﺼـﻠـﻮن ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺎدة ﻋــﻠــﻰ ٠٠٨ رﻳﺎل ﺷﻬﺮﻳﴼ، ﻣﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ.

وﺗــﺸــﻜــﻞ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ٠٩ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ﺳــــﻜــــﺎن ﻗــﻄــﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٧٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ، وأﺑﻠﻎ ﻋﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻬﻨﻮد واﻷﻓــــــﺎرﻗــــــﺔ ﻓــــﻲ ﻓــــﻨــــﺎدق اﻟـــﺪوﺣـــﺔ ﺑﺄﺧﺬ إﺟﺎزة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺷﻐﺎل.