اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪد ٣ ٪ ﻫﺪﻓﴼ ﻟﻌﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺗﺘﻮﻗﻊ ﳕﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٣ ٪
دﻋـــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﺳﻌﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، وزراءه إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗــﺤــﺴــﲔ ﺗـﻌـﺒـﺌـﺔ اﳌـــــﻮارد اﻟـﺠـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ وﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﺠـــﺒـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟـــــﻰ أن اﻟـــــﺘـــــﻮازﻧـــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻻ ﺗﺰال ﻫﺸﺔ رﻏﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
وﻧـــــﻮه اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، ﻓـــﻲ رﺳــﺎﻟــﺘــﻪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢، ﺑﺄن اﳌﻐﺮب ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ٢٫٧ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺳـﻨـﺔ ٢١٠٢ إﻟــﻰ ١٫٤ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، و٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢.
وأﺿــــﺎف: »ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ أن ﻧﻮاﺻﻞ ﻧﻔﺲ اﳌﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻨﺎ ﳌﺎ دون ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ١٢٠٢«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﺳﻘﻒ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺤﺪد ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢ ﻫﻮ ٣ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، داﻋــﻴــﺎ وزراءه إﻟـــﻰ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﺷـــﺪ اﻟــــﺤــــﺰام ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ، دﻋــﺎ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ وزراءه إﻟــﻰ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ووﺟــــﻪ ﺑﺤﺼﺮ اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﺑــﺸــﺄن إﺣــــﺪاث اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻫـــﻮ ﺿـــــﺮوري ﻟـﻀـﻤـﺎن ﺳﻴﺮ وﺟــﻮدة اﳌـﺮاﻓـﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻊ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻹﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺎت اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى إﻋــــــﺎدة اﻻﻧـــﺘـــﺸـــﺎر ﻣـﺠـﺎﻟـﻴـﺎ وﻗﻄﺎﻋﻴﺎ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﳌﻌﺪات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ أﻋــﻀــﺎء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻹدارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﺳـﺘـﻬـﻼك اﳌــــﺎء واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء واﻻﺗــﺼــﺎﻻت، واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ وﺧـــــــﺎرج اﳌــــﻐــــﺮب، وﺗــﻬــﻴــﺌــﺔ اﳌـــﻘـــﺮات اﻹدارﻳﺔ وﺗﺄﺛﻴﺜﻬﺎ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻔﻼت واﳌــﺆﺗــﻤــﺮات واﻟـــﻨـــﺪوات وﻣــﺼــﺎرﻳــﻒ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻻت واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ. وﺑﺨﺼﻮص ﻧـﻔـﻘـﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، ﺷــﺪد اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة »اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ إﻋــﻄــﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻮﻗﻌﺔ أﻣﺎم اﳌﻠﻚ أو ﻣـﻊ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ أو اﻟــﺪول اﳌــﺎﻧــﺤــﺔ، ﻣــﻊ اﻟــﺤــﺮص ﻋـﻠـﻰ أﻻ ﺗﻘﺪم أﻣــﺎم اﳌﻠﻚ إﻻ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮوط اﻹﻧﺠﺎز، ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر، أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت، وﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻓﻲ أﺟـﻞ ﻣﻌﻘﻮل«. ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻀﺮورة »اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت ﻓﻲ ﺣـــﺪود اﻻﻋــﺘــﻤــﺎدات اﳌـﻔـﺘـﻮﺣـﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ«.
وﺷـــــﺪد اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻲ رﺳــﺎﻟــﺘــﻪ اﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﻴــﺔ أﻳـــﻀـــﺎ ﻋــﻠــﻰ »ﺿـــــﺮورة ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌــﺘــﻀــﻤــﻨــﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﻴـﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺨــﺺ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻗﺘﻨﺎء واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻠﺠﻮء اﳌﻌﻘﻠﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت«.
وﺣـــــــــــﺪد أوﻟـــــــــﻮﻳـــــــــﺎت ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ ﻓﻲ ٤ ﻣﺤﺎور اﺳــــﺘــــﺮاﺗــــﻴــــﺠــــﻴــــﺔ؛ ﻫــــــــﻲ؛ أوﻻ: دﻋــــﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺼـــﺤـــﻲ وﺗــــﻮﻓــــﻴــــﺮ ﻓـــــــﺮص اﻟــﺸــﻐــﻞ واﻟـﺴـﻜـﻦ اﻟــﻼﺋــﻖ، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟــﻔــﻮارق اﳌـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟـﻘـﺮوي واﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ واﻟﻨﺎﺋﻴﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺨــﺎص ودﻋــــﻢ اﳌـــﻘـــﺎوﻻت اﻟـﺼـﻐـﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ. وأﺧـــﻴـــﺮا: إﺻـــﻼح اﻹدارة، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، وﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟــﻜــﺒــﺮى؛ وﻋـﻠـﻰ رأﺳـﻬـﺎ إﺻﻼح اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وﺗــــﻮﻗــــﻊ اﻟـــﻌـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻲ أن ﻳــﺤــﻘــﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل ﺳـﻨـﺔ ٨١٠٢. وأﺷــﺎر إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺸـﻜـﻞ اﺳــﺘــﻤــﺮار دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إﻟـﻰ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢، ﺑﻌﺪ أن ﺣـﻘـﻘـﺖ ﻧــﻤــﻮا ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٩٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢، و٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٥١٠٢.
وأﺷﺎر اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ، واﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻣــﺨــﻄــﻄــﺎت اﻟــــﺘــــﺴــــﺮﻳــــﻊ اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﻲ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ »ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗــﺤــﺪﻳــﺚ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻬﻦ ﺟـﺪﻳـﺪة وﻣﺤﺮﻛﺔ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻓﻌﺎل ﻓـﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات«.