ﺗﺤﺴﻦ اﻷﺟﻮر وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳﺒﺜﺎن اﻟﺪفء ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﱪى... وﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻴﻌﺎت ﲢﺴﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﱰا

ﺑــــﻌــــﺪ ﻣـــــﻮﺟـــــﺔ ﺗـــﺸـــﺎؤﻣـــﻴـــﺔ ﺳـــــﺎدت ﺧــــﻼل اﻷﻳــــــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ، ﻇـــﻬـــﺮت أﻣــﺲ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت رﺳـﻤـﻴـﺔ ﺗـﺜـﺒـﺖ وﺟــﻮد ﺗــﺤــﺴــﻦ ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻷﺟﻮر واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛، ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺑﺚ اﻟــﺪفء ﻓﻲ أوﺻــﺎل اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻮﺟﺔ ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﺣـﻴـﺚ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻣـــﻦ أدﻧـــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـﻴـﻮرو ﻓـﻲ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ أﻣﺲ )اﻷرﺑﻌﺎء( ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻇﻬﺮت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻊ ارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻷﺟــــــــﻮر ﺑــــﺄﺳــــﺮع ﻣـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺛـﻼﺛـﺔ أﺷـﻬـﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان(؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻷﺟﻮر وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

وأﻇــﻬــﺮت ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﻣـــــﺲ، أن ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓﻲ ﺑــــﺮﻳــــﻄــــﺎﻧــــﻴــــﺎ اﻧـــــﺨـــــﻔـــــﺾ ﻷﻗـــــﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥٧٩١، ﻣﺴﺠﻼ ﻫــﺒــﻮﻃــﺎ ﻣــﻔــﺎﺟــﺌــﺎ رﻏــــﻢ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺒﻄﻲء ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ. وﻧـــﺰل ﻣــﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟــﻰ ٤٫٤ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺜﺒﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻵراء اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ أﺟﺮﺗﻪ »روﻳﺘﺮز«.

ودﻋـــﺎ ﻣﺤﻠﻠﻮن إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻷﺟــﻮر ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ودﻓـﻌـﺖ اﻟﻘﻔﺰة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٫٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﺟـــــــﻮر، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ أﻋــــــــﺪاد اﻟـــﻌـــﺎﻃـــﻠـــﲔ ﻋــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز(، اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ اﻹﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﻟــﻼرﺗــﻔــﺎع ﺑﻨﺤﻮ ﻧـﺼـﻒ ﺳــﻨــﺖ، ﻟـﻴـﺠـﺮى ﺗــﺪاوﻟــﻪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ﻋﻨﺪ ٣٩٨٢٫١ دوﻻر.

وﻗــــﺎل ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻹﺣـــﺼـــﺎء ات اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ: إن إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ دﺧــﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ اﳌﻜﺎﻓﺂت ارﺗﻔﻊ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ٩٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(. ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ.

وﺟـــــــﺎءت ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت، أﻣﺲ، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻟﻸﺳﻮاق واﻷوﺳـــــﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺗـــﺸـــﻴـــﺮ إﻟــــــﻰ ﺿـــﻌـــﻒ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ دون اﳌــــﺘــــﻮﻗــــﻊ؛ ﻣـﺎ ﻳﻘﻠﺺ »إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ« ﻟﺰﻳﺎدة ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﺑـﻨـﻚ إﻧـﺠـﻠـﺘـﺮا ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻪ اﳌﻘﺒﻞ، وإن ﻛـــﺎﻧـــﺖ أﻏـــﻠـــﺐ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة.

وﻛــﺸــﻔــﺖ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺻـــﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻳــﻮم اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء، ﻋﻦ أن ﻣـﺆﺷـﺮ أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺠﻞ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﻠﻰ أﺳـــــــﺎس ﺳــــﻨــــﻮي، وﻫـــــﻲ ﻧـﻔـﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻔﻌﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر وﻗــــﻮد اﻟــﺴــﻴــﺎرات. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ ﻗــــــﺪ أﺷــــــــــــﺎرت إﻟــــــــﻰ أن ﻣـــﻌـــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ.

وﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳـــــــﺎﺳـــــــﻲ اﻟــــــــــﺬي ﻳــﺴــﺘــﺜــﻨــﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء واﻟﻄﺎﻗﺔ، اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺴﺒﺒﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻓـــﻲ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﺣـــﻴـــﺚ اﻧــﺨــﻔــﻀــﺖ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺷﻬﺮي. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر وﻗـــﻮد اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﻓــﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻼﺑﺲ واﳌﺮاﻓﻖ واﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗـــــــــــــﺎم اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢ إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٧٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٩١٠٢. وﻳﺆﻳﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻗﺒﻞ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻗـﻴـﺎﺳـﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻌﺪم ﻗـﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑــﺎﻟــﺸــﻜــﻞ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻲ ﻻﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺧـــﺮق اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻫــﺪﻓــﻬــﻢ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ أﻳــــﺪ اﺛـــﻨـــﺎن ﻣـﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻻﻗــﺘــﺮاض اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، ﻗـــــﺎل ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﺑـــﻨـــﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا، ﻣﺎرك ﻛﺎرﻧﻲ، إن ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧـــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻳـﺪﻋـﻢ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ.

وﻧـﺸـﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻴﻮم )اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ( ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ. وﻛﻠﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗـــﺮارات ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﺣﻮل ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة، وأﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ.

وﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ اﳌـﺎﺿـﻲ إﻟﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥٫٤ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣـﻦ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ٦٫٤ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺰﺋـــﺔ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي.

وﻛـــــــــﺎن اﻹﺳــــﺘــــﺮﻟــــﻴــــﻨــــﻲ ﻗــﺪ ﺑــــــﺪأ ﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﻪ أول ﻣـــــﻦ أﻣـــﺲ ﻣــﺴــﺘــﺒــﻘــﺎ ﺻــــــــﺪور اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ؛ وذﻟـــــــــﻚ ﺗـــﺄﺛـــﺮا ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﺗــﺸــﺎؤم ﺣـﻮل ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـــــ»ﺑــــﺮﻳــــﻜــــﺴــــﺖ« ﻣـــــﻊ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻮﻗــﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء واﳌـــــﺮاﻗـــــﺒـــــﲔ أن ﻫـــﻨـــﺎك »ﻣــــﺰﻳــــﺪا ﻣـــﻦ اﻟــﺨــﺴــﺎﺋــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ أﻛﺒﺮ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ«، ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.

وﻳـــــــــــــﻮم اﻟـــــﺨـــــﻤـــــﻴـــــﺲ ﻗـــﺒـــﻞ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺧﻔﺾ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻛﻤﺎ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٥٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ أﻋـﻘـﺎب اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻋــﺎدي ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ، ﻣﺎرك ﻛـــﺎرﻧـــﻲ، ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ آﻧــــﺬاك إن »اﻷﺳــــﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــــ)ﺑــــﺮﻳــــﻜــــﺴــــﺖ( ﻓــﻲ اﻟــــــﺒــــــﺪاﻳــــــﺔ، وﻟـــــﻜـــــﻦ ﻣـــــــﺆﺧـــــــﺮا... ﺧـﻔـﻀـﺖ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺳـــﺮ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ؛ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد«. وأﺿﺎف، أن »اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ وﺳﻂ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل«.

وﺧـــﻔـــﺾ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ ٧١٠٢ إﻟﻰ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻪ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، وﻫـــﻲ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ. ﻛﻤﺎ ﺗـﻮﻗـﻊ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻧـﻤـﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ إﻟﻰ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﻓـــــﺎد ﻣــﺤــﻀــﺮ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﺑــــﺄن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ »ﺳــﻴــﺒــﻘــﻰ ﺑــﻄــﻴــﺌــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﳌـﺪاﺧـﻴـﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ وﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ذﻟــﻚ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك، ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ وﺳــﻂ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ«.

وأﻇــﻬــﺮت ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺻـــﺪرت ﻣــﺆﺧــﺮا، أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺳﺠﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت رﻏـﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻐﻤﻮض ﺑﺸﺄن »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«... وﻳﺮاﻓﻖ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺿﻌﻒ ﻓــﻲ ﻧـﻤـﻮ اﳌــﺪاﺧــﻴــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد؛ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓـﺮص رﻓـﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

ورﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻮء اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة وﺳــﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌـﺤـﺒـﻄـﺔ، ﻫــﻮ ارﺗــﻔــﺎع اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ أﺟـــــﻞ ﻣــﻨــﺘــﺠــﻮ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت ﺻـــﻴـــﺎﻧـــﺔ ﻣــﻮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻣﻌﺘﺎدة... ﻟﻜﻦ اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﺎرات وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء أﻟﻘﻴﺎ ﺑﻈﻼل ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ.