اﻟﺮﻳﺎض ﺗﻄﺮح اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ

ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮي ﻃﺮح اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺔ أن ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺟـــﺎء ت ﻣـﻮاﻛـﺒـﺔ ﻟــﻈــﺮوف وأوﺿـــﺎع اﻟــﺴــﻮق، وﻫــﻲ اﻷﻣـــﻮر اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺪد ﺣــﺠــﻢ وﻣـــﻮﻋـــﺪ اﻟـــﻄـــﺮح اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻟﻠﺼﻜﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ، أﻣـــﺲ: »ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺎل اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﺗـﻌـﻠـﻦ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟـــﻌـــﺎم أﻧــﻬــﺎ ﺗــﻨــﻮي ﺣــﺴــﺐ ﻇـــﺮوف وأوﺿـــــــﺎع اﻟـــﺴـــﻮق ﻃــــﺮح اﻹﺻـــــﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟـﺬي ﻳﺒﺪأ ﻳﻮم اﻷﺣـﺪ ٠٢ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٧١٠٢«، ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎن ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.

وﺗـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫــــــﺬه اﻟــــﺨــــﻄــــﻮة ﺑــﻌــﺪ أن ﻧـﺠـﺢ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌـﺎم ﻓــﻲ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻣــــﻦ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺸـﺄن، أوﺿــﺢ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، أن ٣١ ﺑـﻨـﻜـﴼ ﺗــﺠــﺎرﻳــﴼ ﻣـﺮﺧـﺼـﴼ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻲ: ﻣﺼﺮف اﻹﻧـﻤـﺎء، واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫـﻠـﻲ اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﺒﻨﻚ اﻷول، وﺑﻨﻚ اﻟـﺒـﻼد، وﺑﻨﻚ اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة، وﺑــﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ اﻟــﺪوﻟــﻲ، وﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ، وﺑﻨﻚ اﻟﺮﻳﺎض، واﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ )ﺳﺎب(، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، واﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺳﺎﻣﺒﺎ« اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻋﻘﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــــﺼــــﻜــــﻮك ﺑــــﺎﻟــــﺮﻳــــﺎل اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، ﺗﺴﺎﺑﻘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﻢ ﻃـــﻠـــﺒـــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أول ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻﻗـــــﺖ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺘــﻬــﺎ ٠٠٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

واﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ، ﺑـــﺜـــﻘـــﻠـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، ﺳــﺒــﻖ وأن ﻃـــــﺮﺣـــــﺖ ﺳــــــﻨــــــﺪات دوﻟــــــﻴــــــﺔ، ﻻﻗــــﺖ إﻗــﺒــﺎﻻ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻛﺪ أن ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻋﺰز ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﺳﻨﺪات دوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ أرﻗﺎﻣﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﳌـﻄـﺮوﺣـﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻜـﺸـﻔـﺖ اﻷرﻗــــــﺎم ﻓــﻲ إﺣــﺪى اﻷﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻋﻦ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻠﻎ ٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﺪات ﺑﻠﻎ ٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﺮض ﻳﻮازي ٢٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻷن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف دﻋﻢ ﻗﻨﻮات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ، اﺗﺠﻬﺖ اﻟـﺒـﻼد إﻟــﻰ ﻃﺮح ﺻــﻜــﻮك ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، إﻻ أن ﻫــــﺬا اﻟـــﻄـــﺮح ﻻﻗــﻰ ﺗﻌﻄﺸﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻃﻠﺒﺎت اﻛﺘﺘﺎب ﺗﺒﻠﻎ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ﻧـــﺤـــﻮ ١٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر رﻳـــــﺎل )٦٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺻﺪارﻫﺎ اﳌﺤﻠﻲ اﻷول ﺿﻤﻦ ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ اﻟــــﺼــــﻜــــﻮك اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﻳـﺎل اﻟـﺴـﻌـﻮدي، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻳﻘﺪر ﺑـ١٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل ﺳـﻌـﻮدي )٦٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻛــــــﺎن ﺣــﺠــﻢ اﻹﺻــــــــﺪار اﻟــــﺬي ﺗــﻢ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪه ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻳﻘﺪر ﺑـــــ٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل ﺳــﻌــﻮدي )٣٥٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، وﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٠٠٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻗـﺴـﻤـﺖ ﻓﻴﻪ اﻹﺻﺪارات إﻟﻰ ٣ ﺷﺮاﺋﺢ، ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟـــﻰ، ﺗﺒﻠﻎ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل ﺳـﻌـﻮدي )٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟـﺼـﻜـﻮك ﺗـﺴـﺘـﺤـﻖ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٢٢٠٢. واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺒﻠﻎ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٣٫٧٥٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢. أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺘﺒﻠﻎ ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٦٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٢٠٢.

وﺑـــــﺤـــــﺴـــــﺐ وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﺈن اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟــﺼــﻜــﻮك اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ »ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ إﺻﺪارات اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻗﻮة ﻣـــﻘـــﻮﻣـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، وﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳـﻮاق اﳌﺎل ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ )رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢(«.

وﻳﻜﺸﻒ ﺣﺠﻢ ارﺗـﻔـﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﺘــﻌــﻄــﺶ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻈــﻬــﺮﻫــﺎ رؤوس اﻷﻣــــﻮال ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﺪات واﻟـــــﺼـــــﻜـــــﻮك اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، وﺳـــﻂ ﻣﺆﺷﺮات دوﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي رﻏــــﻢ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٦١٠٢، ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﻧــﻤــﻮ أﻓــﻀــﻞ ﺣـــــﺎﻻ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢.