ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻳﻌﺰز ﻧﻔﻮذ »ﻟﻮﺑﻲ اﳌﺎل«
أﺟــﺮى اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ أﻣــﺲ ﺗﻌﺪﻳﻼ وزارﻳـــﴼ ﻋــﺰز »ﻟﻮﺑﻲ اﳌﺎل« ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ رﺋﻴﺴﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﻮزراء ﺧﻠﻔﴼ ﻟﻌﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن اﻟـﺬي أﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ.
وﻋﺎد ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻋﻠﻰ رأس وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ ﺧﻠﻔﴼ ﳌﺤﺠﻮب ﺑﺪة، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻛﺎن وزﻳﺮﴽ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﲔ أواﺧﺮ ٩٩٩١ وﻣﻨﺘﺼﻒ ٠٠٠٢ ووزﻳﺮﴽ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٠١٠٢ و٥١٠٢، وﺑﺎت ﻣﻨﺬ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮادي اﻟﺬي ﻛﺎن وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﲔ ٠١٠٢ و٢١٠٢ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷوﻳﺤﻴﻰ، وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻠﻔﴼ ﻷﺣﻤﺪ ﺳﺎﺳﻲ. وﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وزﻳﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ. ﻛﺬﻟﻚ، ﺧﻠﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺗﻤﺎر، واﻟـــﻲ وﻻﻳـــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻐـﺎﻧـﻢ، ﻳــﻮﺳــﻒ ﺷــﺮﻓــﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واﳌﺪﻳﻨﺔ. وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟـــﻮزارة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺷﻬﺪت زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﺗﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ إﺳﻜﺎن ﻛﺒﻴﺮة. وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزارة أﻳﻀﴼ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣــﺸــﺮوع ﺑـﻨـﺎء اﳌـﺴـﺠـﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ اﻟـﺬي ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى وﺗﺄﺧﺮ إﻧﺠﺎزه.
وﺗــﺤــﺪﺛــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻷﻳـﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ »ﺷﺪﻳﺪة« اﻟﻠﻬﺠﺔ وﺟﻬﻬﺎ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ إﻟــﻰ ﺗـﺒـﻮن، ﻣﻨﺘﻘﺪﴽ ﻓﻴﻬﺎ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت. وﻗـﺪ أﻏﻀﺒﺖ ﻫـﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، رﺟــﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺼﻼت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
واﻋــﺘــﺒــﺮ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﻮن ﻟــﻠــﺸــﺄن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي أن ﺗـﺒـﻮن دﻓــﻊ ﺛـﻤـﻦ ﻧﻴﺘﻪ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ اﻻرﺗــﺒــﺎط ﺑــﲔ ﺑـﻌـﺾ رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل وﻛـﺒـﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص٨(