ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮك ﻳﺮﻓﺾ »إﻧﺰال اﻟﻌﻠﻢ« اﻟﻜﺮدي ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺗﻌﺘﱪ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﶈﺎﻓﻈﺔ »ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«

ﻋــــــــــﺎدت إﻟــــــــﻰ داﺋــــــــــــﺮة اﻟــــﻀــــﻮء ﻣـــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻗــﻀــﻴــﺔ رﻓــــﻊ ﻋــﻠــﻢ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻋــﻠــﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓــﻮق اﳌﺒﺎﻧﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻛـــﺮﻛـــﻮك، أﺛﻨﺎء اﻷﻋﻴﺎد واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﺑــﻌــﺪﻣــﺎ أﺻــــﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻹداري، أﻣـــﺲ، ﺣﻜﻤﴼ ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﻓــﻮق اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، اﻧـﺘـﻘـﺪ ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﻛــﺮﻛــﻮك ﻧـﺠـﻢ اﻟـﺪﻳـﻦ ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺤﻜﻢ ورﻓﺾ »إﻧﺰال اﻟﻌﻠﻢ«.

وﻳــﺄﺗــﻲ ﻗـــﺮار اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳــــﺔ ﻏــــــﺪاة ﺟـــﻮﻟـــﺔ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت أﺟـــﺮاﻫـــﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎء إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة.

وأﺛــــــــﺎر ﻗـــــــﺮار رﻓــــــﻊ ﻋـــﻠـــﻢ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﺬي ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻛــــﺮﻛــــﻮك ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣــﻮﺟــﺔ اﺣﺘﺠﺎج واﺳـــﻌـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺟــﻤــﺎﻋــﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛـﺮﻛـﻮك، ﻛﻤﺎ رﻓــﻌــﺖ دﻋــﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿــﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ رﻳـﺒـﻮار ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ.

ﻏﻴﺮ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ أﺷﺎرت ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑـﺸـﺄن ﻋـﻠـﻢ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ، إﻟــﻰ أن »اﻟــﻘــﺮار ﻣــﺤــﻞ اﻻﻋــــﺘــــﺮاض ﻫـــﻮ ﻗـــــﺮار إداري ﺻـﺎدر ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وﻟـﻴـﺲ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ أو إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻛﻲ ﻧﻜﻮن أﻣﺎم دﻋﻮى دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ دﻋــﻮى إدارﻳـــﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ )اﻹدارﻳﺔ(«.

وﻳـﻠـﻔـﺖ ﻗـــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـــﺔ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ »ﻟـــﻴـــﺲ ﻣـــﻦ اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ رﻓــﻊ اﻟـﻌـﻠـﻢ«، ذﻟﻚ أن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻟﻴﺲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن، ﺑﺤﺴﺐ اﳌـــﺎدة ٦٣ ﻣـــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻷﻗــﻀــﻴــﺔ واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ٨٠٠٢. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت، رأت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ أن ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛـﺮﻛـﻮك ﺻــﺪر ﻋﻦ ﺟــﻬــﺔ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺻــﺎﺣــﺒــﺔ اﺧــﺘــﺼــﺎص ﺑـــﺈﺻـــﺪاره وﻫـــﻮ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ »ﻣـﺨـﺎﻟـﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«.

ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮك ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﻳﻢ رﻓﺾ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، أﻣﺲ، إﻧﺰال ﻋﻠﻢ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ. وﻗﺎل إن »ﻋﻠﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻟﻦ ﻳﻨﺰل ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮك«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻌــﺮاق ﺗﻬﻤﻞ ﻛــﺮﻛــﻮك وﻻ ﺗــﻘــﺪم أي ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪة أن ﻛﺮﻛﻮك ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﺮاق«. وﺗﺎﺑﻊ أﻧـﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ دﺳـﺘـﻮري ﻳﻤﻨﻊ رﻓـﻊ راﻳــﺔ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺮﻓﻮع ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ«.

وﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻓﻀﲔ إﺟﺮاء اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻓـــﻲ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن ﻋـﻤـﻮﻣـﴼ وﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻛــﺮﻛــﻮك ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ، ﻗـﺎل ﻛﺮﻳﻢ: »إﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﻴﻨﺠﺢ، وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺷﻌﺐ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺘﺼﻮت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﻘﻼل«.

وﻣــــﺮرت اﻟـﻐـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻜــﺮدﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛــﺮﻛــﻮك ﻗـــﺮار رﻓـﻊ ﻋﻠﻢ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻇـــــﻠـــــﺖ ﻣـــﺘـــﻤـــﺴـــﻜـــﺔ ﺑــــــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ رﻏــــﻢ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ. وﺟـــــــﺎدل اﻷﻛـــــــــﺮاد ﺑــﺤــﻘــﻬــﻢ ﻓــــﻲ رﻓـــﻊ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺎدة ٠٤١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻊ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك.

ّوﻛــﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺻـــــــﻮت ﺑــــﺎﻹﺟــــﻤــــﺎع، ﻣــﻄــﻠــﻊ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻋﻠﻰ رﻓــﺾ ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك، ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ رﻳﺒﻮار اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻓﻲ ﺷﺄن آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺮﻛﻮك، رﻓﻀﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـ»اﺗﺤﺎد اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ« اﻟــﺴــﻨــﻲ، ﺷـﻤـﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﳌﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤه ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻳﻮم ٥٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ. وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـ»اﺗﺤﺎد اﻟﻘﻮى«، أﻣﺲ، إن »اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﺎﻗﺶ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻟـــﺬي ﺗـﺪﻋـﻮ إﻟﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، وﻋﺒﺮﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ رﻓﻀﻨﺎ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﻛــﺮﻛــﻮك وﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻊ ﺧـــــﺎرج ﺣـــــﺪود اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌــﺎدة ٣٤١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻣــــﻊ ﺗــﺤــﻔــﻈــﻨــﺎ ﻋــﻠــﻰ إﺟــــﺮاﺋــــﻪ داﺧــــﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻳﺎن ﻛﻮﺑﻴﺘﺶ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن »ﻏﻴﺮ ﺷــــــﺮﻋــــــﻲ«، ﻣـــــﺸـــــﺪدﴽ ﻋـــﻠـــﻰ ﺿــــــﺮورة ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ ﻋـﺒـﺮ اﻟــﺤــﻮار واﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت. وﻧﻘﻠﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ »إرﻧﺎ«، ﻋﻦ ﻟﻘﺎء أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻊ ﻛﻮﺑﻴﺘﺶ ﻗﻮﻟﻪ إن »إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ )إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن( ﻏﻴﺮ ﺷـــﺮﻋـــﻲ، وإن ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ«.