ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ

أﻛــــﺪ ﺣـــﺎﻛـــﻢ ﻣـــﺼـــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن رﻳــــــــــــﺎض ﺳــــــﻼﻣــــــﺔ أن اﻟـــــﻮﺿـــــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻤﺴﻮك وﻻ ﺧــــــﻮف أﺑـــــــﺪا ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة، وﻃـــــﻤـــــﺄن إﻟــــــﻰ أن ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻟــﺪﻳــﻪ ﻣــــﻘــــﻮﻣــــﺎت ﺗـــﺴـــﻤـــﺢ ﺑــــــﺄﻻ ﻳــﻨــﻬــﺎر ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟـﻠـﻴـﺮة واﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.

وﻗﺎل ﺳﻼﻣﺔ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ وﻓﺪ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﳌــﺤــﺮرﻳــﻦ »ﻛـــﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻏـﻴـﺮ ﺻـــﺤـــﻴـــﺤـــﺔ وﻻ ﺗــــﻌــــﺪو ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ أدوات ﺿﻐﻂ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ«.

ورأى أن »ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻴﻮم ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ وﻓـــﻲ اﻟــــﺪول اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج. وﻧــﺤــﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛــﻞ اﳌـﻘـﻮﻣـﺎت واﳌﻌﻄﻴﺎت ﻟﻌﺪم رﻓـﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻷﻧـﻪ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻛــﻠــﻔــﺔ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــــﺨــــﺎص واﻟــــﻌــــﺎم وﺳــﻴــﺤــﺪ ﻣـﻦ اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻟـﺪﻳـﻨـﺎ أﻣﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن أوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ إﻗﺮار ﻣﻮازﻧﺘﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﺠﺰ«.

وأﺿـــــﺎف: »ﻛــﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻟــﺪى اﻟﺠﻤﻴﻊ، أن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺤــﻮﻳــﻼت اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وﻣﺎ دام ﻟﺪى ﻫﺆﻻء ﺛﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺎﻟـــﻲ، ﻓﺘﺤﻮﻳﻼﺗﻬﻢ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ، وﻫﺬا ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻄــﻠــﺐ ﻋـــﻤـــﻼت أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ )ﻓــــﺎﺗــــﻮرة اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد(، وﻳﻬﻤﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﺗﺄﻣﲔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ«.

وأﺷﺎر إﻟﻰ »أﻧﻪ اﻷﻫﻢ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ إﻳﺠﺎد ﻛﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟــﺘــﺒــﻘــﻰ اﻟـــﻔـــﻮاﺋـــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮة، ﻷن ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم، وﺗـــﺨـــﻔـــﻒ اﻟـــــﻘـــــﺪرة اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن، وﻫﺬا ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺒﻂ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ«.

وﻗﺎل: »ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺮﻋــﻰ ﻋـﻤـﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻓــﻌــﻠــﻴــﻨــﺎ اﺣـــــﺘـــــﺮام ﻗــــﻮاﻧــــﲔ ﻫـــﺬه اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﻧــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑـــﻬـــﺎ. وﻧـــﺤـــﻦ ﻧــﺤــﺮص ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺮاﺳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــــﺆﻣـــــﻦ ﺣـــــﺮﻛـــــﺔ اﻷﻣــــــــــﻮال واﻧـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﻬـــﺎ«، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ: »ﻓـــﻲ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻫــﻨــﺎك داﺋــــﺮة اﻣــﺘــﺜــﺎل ﻟـﻠـﺘـﺄﻛـﺪ أن اﳌـــﺼـــﺮف ﺑــﺘــﺤــﻮﻻﺗــﻪ ﻻ ﻳـﺨـﺎﻟـﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ أن ﻛـــﻞ اﻷﻣـــــــﻮال اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، ﻫﻲ أﻣﻮال ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ«.