ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻄﻴﺢ ﺛﻼﺛﺔ وزراء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ وزراء ﺟﺪﻳﺪ

أﺟـــﺮى اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ أﻣــﺲ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼ وزارﻳــــــﺎ ﻃـﻔـﻴـﻔـﺎ، ﺷﻤﻞ وزراء اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟﺴﻜﻦ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ إﻗﺎﻟﺘﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.

وﺑﻘﻲ اﻟﻮزراء اﻟـ٤٢ اﻵﺧﺮون ﻓـﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣـــــﻤـــــﺪ أوﻳــــﺤــــﻴــــﻰ اﻟـــــــــﺬي ﻋــﲔ اﻟﺜﻼﺛﺎء رﺋﻴﺴﺎ ﻟـﻠـﻮزراء، ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻌﺒﺪ اﳌـﺠـﻴـﺪ ﺗـﺒـﻮن اﻟـــﺬي أﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ. ﻓﻔﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺪة واﺳـﺘـﺒـﺪاﻟـﻪ ﺑﻴﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ، وﻫـــﻮ وزﻳــــﺮ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻟـﻠـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺑـــﲔ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ٩٩٩١ وﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ٠٠٠٢. ووزﻳـﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌـــﻨـــﺎﺟـــﻢ ﺑـــﲔ ٠١٠٢ و٥١٠٢. وﺑــــــﺎت ﻣـــﻨـــﺬ ﻣـــﻐـــﺎدرﺗـــﻪ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎرا ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟـــﺸـــﺆون اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﻮﻟــﻰ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻦ ﻣــــــﺮادي، اﻟــــﺬي ﻛــﺎن وزﻳــــــــﺮا ﻟــﻠــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﺑــــﲔ ٠١٠٢ و٢١٠٢ ﻓـــــﻲ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻷوﻳﺤﻴﻰ، وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، ﺧﻠﻔﺎ ﻷﺣـﻤـﺪ ﺳــﺎﺳــﻲ. وﻗـﺒـﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وزﻳﺮا ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎرا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.

وﺧﻠﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺗﻤﺎر، واﻟــﻲ وﻻﻳــﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ، ﻳﻮﺳﻒ ﺷـــــﺮﻓـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺣـــﻘـــﻴـــﺒـــﺔ اﻟـــﺴـــﻜـــﻦ واﻟﻌﻤﺮان واﳌﺪﻳﻨﺔ. وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟــــــﻮزارة رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺷـﻬـﺪت زﻳـــﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋـــــﺪد اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن وﺗـــــﻮاﺟـــــﻪ أزﻣــــﺔ إﺳــــﻜــــﺎن ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة. ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ اﻟـــــﻮزارة أﻳــﻀــﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺸـﺮوع ﺑــــــﻨــــــﺎء اﳌــــﺴــــﺠــــﺪ اﻟــــﻜــــﺒــــﻴــــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺬي ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى وﺗﺄﺧﺮ إﻧﺠﺎزه.

وﺑـــــــــــــﺨـــــــــــــﺼـــــــــــــﻮص ﻫـــــــــــﺬه اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮات ﻗـــﺎل ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻫـﻨـﺎد، أﺳـــــﺘـــــﺎذ اﻟــــﻌــــﻠــــﻮم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إن »رﺟﺎل اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻳـﺪﺧـﻠـﻮن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ«، ﻣﺬﻛﺮا ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺄن »أوﻳﺤﻴﻰ ﻛــــــﺎن ﻣــــﺪﻳــــﺮ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ« اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻗـﺒـﻞ أن ﻳـﻌـﲔ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮزراء.

وﺗــﺤــﺪﺛــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻷﻳــﺎم اﻷﺧــﻴــﺮة ﻋــﻦ رﺳــﺎﻟــﺔ »ﺷــﺪﻳــﺪة« اﻟـــﻠـــﻬـــﺠـــﺔ وﺟـــﻬـــﻬـــﺎ ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ ﻟﺘﺒﻮن، ﻣﻨﺘﻘﺪا ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻟـﻠـﺤـﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت. وﻗــــﺪ أﻏــﻀــﺒــﺖ ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ، رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺼﻼت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

وﻛــــــــــﺎن وزﻳــــــــــﺮ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻣـﺤـﺠـﻮب ﺑـــﺪة ﻗــﺪ أﻛـﺪ ﻋـــﺰﻣـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ »إﺻـــــــــﻼح« ﻗــﻄــﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣــﺘــﻬــﻤــﺎ رﺟــــــــﺎل أﻋـــــﻤـــــﺎل ﻛـــﺒـــﺎرا ﺑــﺎﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـــــــــــ »واردات ﻣــﻤــﻮﻫــﺔ« ﺣﻘﻘﻮا ﻋﺒﺮﻫﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة.

واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﺗﺒﻮن ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻧﻴﺘﻪ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻫـﺬا اﻻرﺗـﺒـﺎط ﺑﲔ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل وﻛـــﺒـــﺎر اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ أن وﻋﺪ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﻪ ﺑـــ »اﻟــﻔــﺼــﻞ ﺑــﲔ اﳌــﺎل واﻟﺴﻠﻄﺔ«، ﻗﺎﺋﻼ إن »اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺎل ﻫﻮ اﳌﺎل«.

ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﻗـــــــﺎل رﺷـــﻴـــﺪ ﺗـــﻠـــﻤـــﺴـــﺎﻧـــﻲ أﺳــــــﺘــــــﺎذ اﻟـــﻌـــﻠـــﻮم اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ إن »اﻟﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺒﻘﻮا إﺟﺮاءات ﻣــﺜــﻞ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ اﻟـــــــــﻮاردات ﻋـﻠـﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات )....( ﺗﻤﺖ إﻗﺎﻟﺘﻬﻢ«.

وﺗﻮﻗﻌﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﻮﻃﻦ« أﻣـﺲ »اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟــﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ أﻋـــﻠـــﻨـــﻮا اﻟــــﺤــــﺮب ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﳌﺎل«.