اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻛــــﺘــــﺸــــﻒ اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ ﻓـــــﻲ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ ﻣــﻨــﺬ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﺛـﻤـﺎﻧـﲔ ﻋـﺎﻣـﴼ وﻧـﺤـﻦ ﻧﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋــــــﺎل ﻣــــﻦ اﻟـــــﺮﻓـــــﺎه اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑـﻤـﺰاﻳـﺎ ﻳﺤﺴﺪه ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻓـــﻲ دول اﻟـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻤﺸﺖ دور اﳌﻮاﻃﻦ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ وﺗـــﺤـــﻮل ﻣـــﻦ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻣﻌﻄﺎء وﻣﻨﺘﺞ ﻓﻌﺎل إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﺗــﻜــﺎﻟــﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ ﻛــــﻞ ﺷــــــــﻲء... ﻫـــــﺬا اﻟــــﻮﺿــــﻊ ﻏـﻴـﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﺳـﺘـﻤـﺮ ﻟـﻔـﺘـﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟــــﻜــــﻦ اﻟـــــﻴـــــﻮم وﺑـــــﻌـــــﺪ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺮوز اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ وﺟـــــﺪت دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺄزق ﻛﺒﻴﺮ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم، وﺑـﺪأت ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺠﻮزات ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ وأﺧـــﺬت ﺗـﺴـﺘـﻨـﺰف اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺳــﺮﻳــﻊ وﻣـﺨـﻴـﻒ، اﻟـــﻴـــﻮم ﺗــﺠــﺪ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ أﻣـــــﺎم واﻗـــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪ.. ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟـــﺪﺧـــﻞ واﻟــﺘــﺤــﻮل إﻟـــﻰ اﻗــﺘــﺼــﺎد إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟــﻔــﻌــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻦ واﳌــﻘــﻴــﻢ ﻓـﻲ اﻗﺘﺼﺎدات ﻫﺬه اﻟﺪول.
ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮاﻃــﻦ أو اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻣﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ إﻳـــــﺮادات... ﻓـــﺎﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺗــﺘــﺤــﻜــﻢ ﺑـــﻜـــﻞ اﳌــــــﻮارد اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ أو ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، أﻣـــﺎ اﻟــﻴــﻮم ﻓﻘﺪ أﺷﺮﻛﺖ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑــﻠــﺪه ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل دﻓــــﻊ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟﺮﺳﻮم أو ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑــــــــــــﻌــــــــــــﻴــــــــــــﺪﴽ ﻋــــــﻦ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، واﻷﻫـــــﻢ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ذﻟـــﻚ ﻋــﺪم ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ أﻋــــﺒــــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـﻦ ﺧـــﻼل اﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ.
اﻟــــﻴــــﻮم ﻧــﺤــﻦ ﻣـــــﻘـــــﺒـــــﻠـــــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة وﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ أن ﻧـﻌـﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ إﻋﺪادﴽ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻬﺎ وﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣــﻦ دروس اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﳌﺘﻘﺪم أو اﳌﺘﺨﻠﻒ...
دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ ﺑــــــﺪأت ﺗـﻔــﻜــﺮ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺟـــــﺪي ﺑـــﻔـــﺮض اﻟـــﺮﺳـــﻮم واﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ، ﺑـــﻞ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﺳــــﻮف ﺗــﺒــﺪأ ﺑــﻨــﻈــﺎم »اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ« ﻗﺮﻳﺒﴼ ﺟﺪﴽ، اﻷﻣﺮ اﳌﺆﻛﺪ ﺑـــﺄن ﻓـــﺮض اﻟـــﺮﺳـــﻮم واﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟــﻰ... ﻟﻜﻦ ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟـﺒـﺴـﻴـﻄـﺔ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺷــﻌــﺒــﻴــﺔ ﻣــــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﺔ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـــــــــﺮون ﺑــــــــﺄن ﻓــــــــﺮض اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻇــﺮوف اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﺳﺘﻤﺮار ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﻫـــــﺪر اﻷﻣــــــــﻮال اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل.
اﻟﺴﺆال ﻫﻞ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﳌــــــﻮاﻃــــــﻨــــــﲔ واﳌــــﻘــــﻴــــﻤــــﲔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺞ ﺳـــﻴـــﺤـــﻞ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟـــﻌـــﺠـــﻮزات اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ؟ وﻫــــﻞ دﻓــﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ؟
اﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑــــﺄن ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻣــﻌــﻘــﺪة، وﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ دوﻟـــــﺔ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت وﺷـــــــــــﻔـــــــــــﺎﻓـــــــــــﻴـــــــــــﺔ وﻣـــﻬـــﻨـــﻴـــﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻨــﺪ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــــــــﺤــــــــﻜــــــــﻮﻣــــــــﻴــــــــﺔ وﺷـــﻌــــﻮر ﺑــﺎﻟــﺜــﻘــﺔ اﳌــــــﺘــــــﺒــــــﺎدﻟــــــﺔ ﺑـــﲔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﳌﻮاﻃﻨﲔ.
واﻟــــﺘــــﺠــــﺮﺑــــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــــﻜــــﻮﻳــــﺖ، ﻣـــﺜـــﻼ، ﺟــــــﺎءت ﻛـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﳌـــــﺒـــــﺪأ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻛـــــﺎن ﺗــﺠــﺎر اﻟــــﻜــــﻮﻳــــﺖ وأﻋــــﻴــــﺎﻧــــﻬــــﺎ ﻳـــﺪﻓـــﻌـــﻮن اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ واﻟـــــﺮﺳـــــﻮم ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ واﻟــﺠــﻤــﺎرك... ﻟﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺎدﻟﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﻷﻣــﻮال ﻛــﻠــﻬــﺎ ﺑـــﻴـــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻣــﺒــﺪأ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻻ ﻳــــﺰال ﻣﻮﺟﻮدﴽ.
ﻧــــﻌــــﻮد إﻟــــــﻰ ﻣـــﻌـــﻀـــﻠـــﺔ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ ﻣــــﻊ ﻓـــــﺮض اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ واﻟــــﺮﺳــــﻮم.. ﻋــﻠــﻰ دول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ أن ﺗــﻌــﻲ ﺑـــﺄن ﻣــﻔــﻬــﻮم اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻣـــــﻮﺟـــــﻮد ﻓـــــﻲ ﻛـــــﻞ دول اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﳌــﺘــﻘــﺪم واﳌــﺘــﺨــﻠــﻒ، ﻟـﻜـﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗـﻔـﺎوﺗـﴼ ﺑـﲔ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول - ﺑﻌﺾ اﻟـــﺪول أﺛـﺒـﺖ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻀـﺮاﺋـﺒـﻲ ﻧـــﺠـــﺎﺣـــﻪ واﺳــــﺘــــﻄــــﺎع أن ﻳـﺤـﻘـﻖ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣـﻌـﻴـﺸـﻴـﴼ ﻋــﺎﻟــﻴــﴼ ﺟـــﺪﴽ، ﺣـﻴـﺚ أﺻـﺒـﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻣــﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ. ﻣﺜﺎل ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول اﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺪ وﻓــﻨــﻠــﻨــﺪا واﻟـــﺪﻧـــﻤـــﺎرك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻮﻳﺴﺮا وأﳌﺎﻧﻴﺎ.
ﻫــﻨــﺎﻟــﻚ دول أﺧــــﺮى ﺗـﻔـﺮض اﻟــــــﻀــــــﺮاﺋــــــﺐ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﴼ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺪول اﻟﻴﻮﻧﺎن ودول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪ وﻣﺼﺮ واﳌﻐﺮب وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
اﻟــــــــﺴــــــــﺆال ﻣـــــــﺎ اﻟـــــــﻔـــــــﺮق ﺑـــﲔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول واﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﻲ أن اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷوﻟﻰ ﻳﺪﻓﻊ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ وﻫــﻮ راض وﻣﻄﻤﺌﻦ وﻻ ﻳــﺘــﺤــﺎﻳــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ... ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﺿﺮاﺋﺒﻲ وﻻ ﻳﺪﻓﻊ إﻻ اﻷﻏــــﻨــــﻴــــﺎء واﳌـــــﺠـــــﺒـــــﺮون ﻣــﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
اﻟﺴﺆال ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑـﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻣﺜﻼ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول آﺳﻴﺎ وأﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ... اﻟـﺴـﺒـﺐ أن اﳌـﻮاﻃـﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻤﺘﺎزة ﻛﻠﻬﺎ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟـــﺮﺳـــﻮم دون اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ أﺑﺴﻂ اﻟﺨﺪﻣﺎت، واﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮد ﻟﻔﺴﺎد اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ.
وأﺧـــــــــــﻴـــــــــــﺮﴽ ﻧـــــﺘـــــﻤـــــﻨـــــﻰ ﻋـــﻠـــﻰ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ أﻻ ﺗــﻘــﻮم ﺑــﻔــﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻠﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ... ﺑﺤﻴﺚ ﺗـــﻘـــﺪم ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺠـــﻮدة وﺗــﻘــﻀــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻴــﺮوﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ وﺗــﻮﻗــﻒ ﻫــﺪر اﻷﻣــــﻮال اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ... وإﻻ ﺳــــﻮف ﻳــﺠــﺪ اﻟــﺒــﻌــﺾ أﻟــﻒ ﻃــــﺮﻳــــﻘــــﺔ ﻟـــــﻌـــــﺪم دﻓــــــــﻊ اﻟـــــﺮﺳـــــﻮم واﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ... ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﺔ دﺧﻼ ﻣﻀﻤﻮﻧﴼ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.