اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى »اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ«
ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻟﺴﻴﺎرات وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻳﺴﺘﺤﻮذان ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ
ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﺒــﻠــﻎ ﻗـــــﺮوض اﻷﻓـــــﺮاد واﻷﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻔـﺼـﻞ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، اﻟـــﻘـــﻤـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺑــﻠــﻐــﺘــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم ٨٠٠٢، اﻟﺬي اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟـــﺤـــﺬر ﻻ ﺑـــﺪ ﻣــﻨــﻬــﻤــﺎ، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ أن اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻢ ﺗﻀﺮب أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺣﺪﻫﺎ؛ إﻧﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﺴﻴﺮ اﻷﻣــﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﻴـﺪ ﻧﺴﺒﻴﴼ، ﻟـﻜـﻦ ﻣــﺆﺷــﺮات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑــﺸــﺄن ﺗـﻠـﻚ اﻟـــﻘـــﺮوض أرﺳــــﺖ اﻟﻘﻠﻖ ﻓــﻲ ﻧــﻔــﻮس ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳــﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ.
ﻓـﻘـﺪ أﻛـــﺪت إﺣــﺼــﺎءات ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟــــﻔــــﻴــــﺪراﻟــــﻲ )اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌﺮﻛﺰي( اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض وﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، إﻟﻰ ٤٨٫٢١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، أي إﻧــﻬــﺎ ﺗـــﺠـــﺎوزت ﻣـــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻪ أواﺧـــﺮ ٨٠٠٢، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺑﻠﻐﺖ ٨٦٫٢١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، واﻧـــﺪﻟـــﻌـــﺖ ﻋـﻠـﻰ أﺛـــــﺮ ذﻟـــــﻚ أزﻣــــــﺔ اﻟــــﺮﻫــــﻮن اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ )ﺳﻮﺑﺮاﻳﻢ(.
وﺑــﲔ اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ارﺗــﻔــﻊ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٩٫٠ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ؛ أي ﻧـــﺤـــﻮ ٤١١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٣١٠٢. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـــﺜـــﺎل، ﻓـــﺈن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺼــﻌــﻮد زادت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــﺸــﻜــﻞ ﻗــــﺮوض اﻟـــﺮﻫـــﻮن، ﻣﻦ ﺣﺠﻢ وﻗﻴﻤﺔ ﻗﺮوض اﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ، ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﺑــﻮاﻗــﻊ ٩٦٫٨ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، أﻣـﺎ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﳌـــﻤـــﻨـــﻮﺣـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟــﺮﻫــﻮن اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﻓﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ٢٥٤ ﻣﻠﻴﺎرا.
وﺗـــﺸـــﻴـــﺮ إﺣــــــﺼــــــﺎءات ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ اﻟـــــﻔـــــﻴـــــﺪراﻟـــــﻲ، ﺧــــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، إﻟﻰ أن ﻗﺮوض اﻟﺴﻴﺎرات زادت ٣٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ وﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪﻫﺎ ٩١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻗـﺮوض ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺻﻌﺪت ٠٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، واﺳــﺘــﻘــﺮت ﻗــــﺮوض اﻟــﻄــﻼب ﻋﻨﺪ ٤٣٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.
أﻣـــــﺎ ﻋــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة، ﻓــﺒــﻠــﻐــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ ٨٫٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻹﻗﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻷﺳــﺮ، وﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ٢١٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋـــﺮﺿـــﺔ ﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻷن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ أﻗﺴﺎﻃﻬﺎ ﻋﻦ اﻟـﺴـﺪاد ﻓﺘﺮة ٠٩ ﻳـﻮﻣـﺎ، وأﻋـﻠـﻦ ٤٢٢ أﻟــــﻒ ﻣــﻘــﺘــﺮض ﺟــﺪﻳــﺪ ﻋــﺠــﺰﻫــﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد أو اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد.
ﻓـــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﻟـــﻢ ﻳــــﺪق ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻧــــﺎﻗــــﻮس اﻟـــﺨـــﻄـــﺮ ﺑـــﻌـــﺪ، ﻣــــﺆﻛــــﺪﴽ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ، ﺗــﺒــﻘــﻰ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣــﺘــﺪﻧــﻴــﺔ ﻗــﻴــﺎﺳــﴼ ﺑــﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﴼ، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﻳــﻌــﺘــﺮف ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع اﻟـــﺘـــﻌـــﺜـــﺮ ﻓـــــﻲ ﻗـــــــــﺮوض اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻷﺻﺤﺎب ﺟﺪارة اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
وﻳــﺮى ﻓـﺮﻳـﻖ ﻣـﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ أﻧــﻪ رﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺪ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻷن اﻟﻘﺮوض ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ إﻟﻰ أﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺘﻌﲔ ﺑﺎﳌﻼءة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، وأن اﻟـﻘـﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻳﻌﺎد ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت ﻣــﻬــﻴــﻜــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻤــﻮﻳــﻪ، ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﻗﺮوض اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﺠﺮت ﻓﻘﺎﻋﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ٠١ ﺳﻨﻮات. و»إن اﻟﻜﺮة ﺗﻌﺎد اﻟﻴﻮم ﻣــﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻗـــﺮوض؛ أﺑــﺮزﻫــﺎ ﻗــﺮوض اﻟــﺴــﻴــﺎرات. ﻓﻤﻦ أﺻــﻞ ﻣـﺎﺋـﺔ ﻣﻠﻴﻮن أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻣـﻘـﺘـﺮض ﻟــﺸــﺮاء ﺳــﻴــﺎرات، ﻫﻨﺎك ٦ ﻣﻼﻳﲔ ﻓـﻲ أوﺿــﺎع ﺻﻌﺒﺔ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣـﻌـﻬـﺎ ﻣــﻦ وﻓـﺎﺋـﻬـﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ«، وﻓﻘﴼ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ »وﻳﻠﺰ ﻓﺎرﻏﻮ«.
وﺗــﻀــﻴــﻒ اﻟـــــﺪراﺳـــــﺔ أن ﻋـــﻮدة اﻻزدﻫـــــــــــــــــﺎر إﻟــــــــﻰ ﻗـــــﻄـــــﺎع ﺗــﺼــﻨــﻴــﻊ اﻟـﺴـﻴـﺎرات وﺑﻴﻌﻬﺎ، ﺗـﻔـﺴـﺮ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﳌﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة ﺟﺪﴽ. وإذا ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ ﺗـﻌـﺜـﺮ اﳌــﻘــﺘــﺮﺿــﲔ، ﻓـﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻴﺘﻠﻘﻰ ﻟﻄﻤﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺪه اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻻﺗـــﺠـــﺎه إﻟــــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎت ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺜﻘﻠﲔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن.
وأﻛــﺪ ﻣـﺴـﺆول اﺋـﺘـﻤـﺎن ﻓـﻲ أﺣﺪ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﺔ ﻓﻲ اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ، أن ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺒــﻨــﻮك واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗﻌﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ، »ﻟﺬا ﻧﺮاﻫﺎ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻓﺮض ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮوض، ﻣﺜﻞ اﻟــﺴــﺤــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻜــﺸــﻮف ﺑـﺒـﻄـﺎﻗـﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن، وﺛﻤﺔ ﻣﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣــﻘــﺮﺿــﺔ ﺗــﻠــﺠــﺄ إﻟــــﻰ ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ ﻣـﻌـﻘـﺪة ﳌﺤﺎﻓﻆ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺴﺮة وﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳــﻮاء ﻓﻲ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ، أو أدوات ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ أﺧــﺮى ﺗــﺒــﺎع ﻓــﻲ أﺳـــــﻮاق ﻻ ﺗــﻌــﺮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﺸﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺣــﺪث ﻓـﻲ ﻗــﺮوض اﻟـﺮﻫـﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ )ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺬﻛﺮ(«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
ﻟﻜﻦ دراﺳﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻷن أرﻗﺎم ﺗﻠﻚ اﻟـﺪراﺳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺮوض اﳌﻬﻴﻜﻠﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ »اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﳌـﺴـﻤـﻮﻣـﺔ« ﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻣــﺒــﻠــﻎ ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٥٤ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ٨٠٠٢.
وﻳــﺮﺑــﻂ ﻣﺤﻠﻠﻮن اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﺘﻔﺎﻗﻢ، ﺑـﺎﻟـﻨـﺰﻋـﺔ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ اﳌـﻔـﺮﻃـﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. ﻓﻤﺎ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻟﺠﻬﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي زاد ﻋﻠﻰ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋــﻼﺟــﻪ ﺑـــﺈﻋـــﺎدة اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺑـﺎﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺒـﺎدل اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟـﺤـﺮ؛ ﺑـﻞ ﺑﺠﻌﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺠـﴼ أﻛـﺜـﺮ ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻠﻖ وﻇـﺎﺋـﻒ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻌـﻬـﺎ أﺻــﺤــﺎب اﻟــﺮواﺗــﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ.